مبيعات الفوسفاط وقطاع السيارات تساهم في انخفاض العجز التجاري بحوالي الثلث

أفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 8,64 مليار درهم متم شهر أبريل 2015 ، مقابل 7,70 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 12,2 في المئة.
وعزا مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لأبريل 2015، هذه النتيجة إلى ارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة زائد 7,5 في المئة وانخفاض النفقات المرتبطة بهذه الاستثمارات بنسبة 9,6 في المئة .
من جهة أخرى، سجلت عائدات المغاربة المقيمين بالخارج نموا بنسبة 7,3 في المئة، حيث بلغت 19,4 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، مقابل 18,1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
وأبرز المصدر ذاته أن مداخيل الأسفار سجلت 5,4 مليار درهم مقابل 6,2 مليار درهم عند متم أبريل 2014، بانخفاض بلغ 13,2 في المئة، مضيفا أن عائدات الأسفار سجلت هي الأخرى انخفاضا ب 5,4 في المئة فيما سجلت نفقات الأسفار ارتفاعا ب 22,7 في المئة.
المبادلات الخارجية للمغرب تميزت في نهاية أبريل المنصرم بتحسن في الرصيد التجاري ب 19,07 مليار درهم، وهو ما يمثل انخفاضا في العجز التجاري ب 27,5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف أن العجز التجاري استقر عند 50,23 مليار درهم نهاية أبريل 2015، مقابل 69,31 مليار درهم قبل سنة.
وفي هذا الصدد، أبرز المكتب أن معدل تغطية الصادرات للواردات ربح 9,4 نقاط حيث بلغ 58,8 في المئة، مقابل 49,4 في المئة نهاية أبريل 2014.
وعزا المصدر ذاته هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات ب 6 في المئة (71,81 مليار درهم مقابل 67,75 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض ب 11 في المئة في الواردات، أي 122,05 مليار درهم مقابل 137,06 مليار درهم.
كما ربط المصدر هذا الانخفاض بتقلص فاتورة المنتوجات الطاقية سواء على مستوى القيمة (ناقص 40 في المئة) أو الكمية (ناقص 10,7 في المئة)، وبانخفاض واردات الحبوب من حيث القيمة (ناقص 25,9 في المئة) والكمية (ناقص 21,3 في المئة).
في المقابل، واكب هذا الانخفاض ارتفاع في الواردات من مواد التجهيز (زائد 6,5 في المئة) والمنتوجات الخام (زائد 12,2 في المئة) والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 1,9 في المئة).
ويعود الأداء الذي تحقق على مستوى الصادرات إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 19,7 في المئة)، وقطاع السيارات (زائد 12,6 في المئة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (8,7 في المئة).