فائض ميزان تجارة الخدمات فاق 26 مليار درهم لكن العجز التجاري فاق 106 مليار درهم نهاية يوليوز

أفاد مكتب الصرف بأن تجارة الخدمات بين المغرب وباقي دول العالم، سجلت عند متم يوليوز 2011 فائضا يقدر بأزيد من 26.46 مليار درهم مقابل 23.32مليار درهم عند نهاية يوليوز 2010.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن المداخيل المحصلة في إطار الخدمات، التي تهم الأسفار والنقل والاتصال ومراكز النداء، فاقت 63.69 مليار درهم خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 58.25 مليار درهم خلال ذات الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 9.3 في المائة.
وحققت مداخيل الأسفار 33.43 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي مقابل30.49 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية (زائد 9.6 في المائة)، بينما بلغت نفقات الأسفار 5.52 مليار درهم، ليحقق ميزان الأسفار فائضا قدره 27.9 مليار درهم مقابل 25.44مليار درهم العام الماضي.
واستقرت المداخيل المترتبة عن خدمات النقل والاتصال ومراكز النداء، على التوالي، في حدود 11.91 مليار درهم (زائد 11.1 بالمائة) و3.38 مليار (زائد 5.9 بالمائة) و2.49مليار درهم (زائد 4.8 بالمائة).
وبخصوص عائدات الجالية المغربية المقيمة بالخارج -يضيف نفس المصدر- فقد ارتفعت ب 8.6 في المائة لتبلغ 33.36مليار درهم مقابل 30.72 مليار درهم عند نهاية يوليوز 2010 .
من جهة أخرى، استقرت مداخيل الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة في12.76 مليار درهم مقابل 14.69مليار درهم سنة ما قبل، مسجلة انخفاضا بناقص 13.1بالمائة.
وبحسب طبيعة العمليات، فإن توزيع المداخيل يشير الى صدارة الاستثمارات المباشرة ب 84.7 في المائة تليها استثمارات المحفظة (9.4بالمائة) والقروض الخارجية الخاصة (5.9 بالمائة).
وأضاف مكتب الصرف أن الصادرات المغربية من السلع بلغت، عند متم شهر يوليوز الماضي، حوالي 99.5 مليار درهم، مقابل 83.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 19.3 بالمائة.
ويعزى هذا التطور، حسب مكتب الصرف إلى ارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية وشبه الكيماوية (زائد 24 في المائة) ومنتجات الصناعات المعدنية والكهربائية (زائد 23 في المائة) والمنتوجات المنجمية (زائد 32.9في المائة).
وحسب مجموعات الاستعمال فإنه باستثناء المنتوجات الغذائية، التي ظلت عمليا مستقرة والذهب الصناعي الذي سجل انخفاضا (ناقص 16.6 في المائة)، سجلت باقي المجموعات ارتفاعا خاصة منها نصف المصنعة (زائد 35.1 في المائة) والمواد الخام (زائد 31.6 في المائة) والمنتوجات المصنعة الموجهة للاستهلاك (زائد 11.2 في المائة).
ومن جهتها ارتفعت واردات السلع في نهاية يوليوز الماضي بنحو 206 ملايير درهم مقابل 171.3 مليار درهم في السنة الماضية أي بارتفاع بلغ 20.2 في المائة.
ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع المنتجات الطاقية (زائد 39 في المائة) والمنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية (زائد 22.4 في المائة) والمنتوجات الفلاحية (زائد 58.5 في المائة).
وسجل الميزان التجاري عجزا قدر ب 106.5 ملايير درهم برسم الاشهر السبعة الاولى من 2011 مقابل 87.9 مليار درهم في السنة الماضية.