تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يبلغ 6,22 ملايير درهم

ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بنسبة 21,1 في المائة

حسب مكتب الصرف الذي نشر أخيرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم شهر مارس 2015، على موقعه الإلكتروني، فإن هذه النتيجة جاءت إثر انخفاض النفقات (ناقص 29,2 في المئة) الذي فاق انخفاض المداخيل (ناقص 4,5 في المائة).
من جهة أخرى، سجلت مداخيل المغاربة المقيمين في الخارج تحسنا بنسبة 7,6 في المائة، حيث بلغت 14,46 مليار درهم عند متم مارس 2015 مقابل 13,44 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2014.
وحسب المصدر ذاته، سجل ميزان الأسفار فائضا بقيمة 5,36 ملايير درهم مقابل 6,17 ملايير درهم عند متم شهر مارس 2014، بانخفاض بنسبة 13,2 في المائة. وسجلت مداخيل الأسفار انخفاضا بنسبة 5,5 في المائة، فيما ارتفعت النفقات بنسبة 22,8 في المائة.
وارتباطا بالموضوع، أعلن بنك المغرب أن صافي الاحتياطيات الدولية استقر حتى 10 أبريل الجاري، في حدود 182,1 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 21,1 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح بنك المغرب أن هذه الاحتياطيات سجلت تراجعا بنسبة 0,2 في المائة، مقارنة بالأسبوع الذي قبله. وخلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أبريل الجاري، فقد ضخ البنك المركزي مبلغا يصل إلى 45 مليار درهم، من ضمنها 29 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام برسم طلبات عروض، و16 مليار برسم عمليات قروض مضمونة، تم منحها في إطار برنامج الدعم لتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وتفيد المؤشرات الأسبوعية للبنك المركزي بأن سعر الفائدة في سوق البنوك لم يتغير خلال الفترة نفسها مقارنة مع الأسبوع المنصرم، حيث سجل نسبة 2,50 في المائة، مبرزة أن الحجم المتوسط اليومي للمبادلات سجل تراجعا من 5,8 ملايير درهم إلى 5,3 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن بنك المغرب قرر، بتاريخ 15 أبريل الجاري، ضخ مبلغ بقيمة 27 مليار درهم على شكل تسبيقات لسبعة أيام.
وعلى أساس سنوي، فإن وتيرة تطور مجمع م 3 سجل منحى تصاعدي طفيف، حيث انتقل من 7,4 في المائة في شهر يناير الماضي إلى 7,6 في المائة في فبراير المنصرم.
وسجل الدرهم، خلال الفترة من 09 إلى 15 فبراير الجاري زيادة بنسبة 0,54 في المائة مقارنة مع الأورو، فيما تراجعت قيمته بنسبة 1,88 في المائة مقارنة بالدولار.
على صعيد آخر، كشف مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب تميزت خلال الفصل الأول من 2015 بتحسن في الرصيد التجاري ب17,1 مليار درهم، أي ما يوازي انخفاض في العجز التجاري ب33,6 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف أن العجز التجاري استقر عند 33,75 مليار درهم نهاية مارس 2015، مقابل 50,86 مليار درهم قبل سنة.
وأبرز المكتب أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 61 في المئة، مقابل 49,4 في المئة نهاية مارس 2014.
وعزا المصدر هذا التطور إلى ارتفاع الصادرات ب 6 في المئة (52,7 مليار درهم مقابل 49,7 مليار درهم)، مقرونا بانخفاض ب 14 في المئة في الواردات، أي 86,45 مليار درهم مقابل 100,56 مليار درهم.
ويهم هذا الانخفاض مجمل مجموعات المنتوجات، باستثناء المنتوجات نصف المصنعة التي حافظت على استقرارها. ويساهم تقليص الفاتورة الطاقية لوحده في 73,4 في المئة من الانخفاض الإجمالي للواردات.
ويعود الأداء الذي تحقق على مستوى الصادرات إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 20 في المئة)، وقطاع السيارات (زائد 7,1 في المئة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (6,6 في المئة).