مازالت احتجاجات النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، متواصلة إذ تخوض النقابة الوقفة الاحتجاجية الرابعة والقابلة للتمديد مع اعتصام أمام وزارة الصيد البحري يوم غد الخميس، بسبب عدم تلقي النقابة أي جواب بخصوص المراسلة الأخيرة التي وجهتها النقابة إلى وزير الصيد البحري عزيز اخنوش. الوقفة الاحتجاجية التي ستخوضها النقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي، يوم غد الخميس، أمام وزارة الصيد في الرباط تطالب من خلالها بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع مكتب نقابي حول 4 مليارات درهم، وبعد عدم الرد على مجموعة من المراسلات التي وجهتها إلى الوزارة الوصية منذ يناير الماضي بخصوص الأمر نفسه، مما دفعها إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية كان آخرها في أبريل المنصرم. وتعتزم النقابة الوقوف غدا أمام مقر وزارة الصيد البحري بهدف تسليط الضوء على ملفها المطلبي المتمثل في استفادة جميع البحارة من التعويضات دون استثناء حسب تصريحات الكاتب العام للنقابة الموحدة لبحارة الصيد الساحلي والتقليدي على الصعيد الوطني، رشيد السوهيلي، الذي حمل في تصريحه ل»المساء»، المسؤولية إلى وزارة الصيد البحري بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع. ويندرج منح تعويضات عن منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة، في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011 والتي ترمي إلى تمويل خيارين: الخروج الإرادي للمراكب من الصيد والتحول نحو وسائل الصيد الانتقائية، والاستفادة من تكوين مؤدى عنه من أجل إعادة إدماج البحارة في القطاع. وكانت مدينة القنيطرة احتضنت اجتماعا لتدارس السبل الكفيلة بالدفاع عن ملفها المطلبي حضره بحارة كل من موانئ طنجة، الحسيمة، الناظور، المحمدية ثم القنيطرة لتدارس ما وصفه السوهيلي بالطرق الاحتجاجية لنيل مطالبهم..
