بشرى سارة للمستفيدين من القروض البنكية الخاصة بالسكن، فبعد عدة إشاعات حول احتمال الرفع من نسبة الفائدة بأكثر من 1% خلال هذه السنة، أعلن بنك المغرب مؤخرا عن استقرار نسب الفائدة الخاصة بسندات الخزينة التي ترتبط بشكل مباشر بنسب القروض البنكية، بل إن بنك المغرب عمد إلى خفض 16 نقطة من نسبة القروض التي تقل مدتها عن سبع سنوات، حيث انتقلت من 5.50% إلى 5.34%، وبالتالي تبقى للأبناك المتنافسة إمكانية تخفيض نسب الفائدة المطبقة حاليا على القروض التي تقل مدتها عن 7 سنوات، أما بالنسبة إلى القروض الأخرى التي تفوق مددها 7 سنوات فلم تعرف أي تغيير ولازالت مستقرة في 5.07%. فمنذ السنوات القليلة الماضية، شهدت معدلات الفائدة الخاصة بالقروض السكنية المعتمدة من طرف الأبناك المغربية تخفيضات مهمة نظرا لارتباطاتها بالموارد القارة ومصدر السيولة المتوفرة لدى الأبناك والتي شجعت هذه المؤسسات على المخاطرة بقروض السكن طويلة الأمد، بالإضافة إلى متوسط الفائدة الخاص بسندات الخزينة المحدد من طرف بنك المغرب والذي مافتئ يعرف انخفاضات متتالية منذ مدة، وهو ما جعل النصف الأول من هذه السنة وما تبقى من 2008 بعيدا عن تغيير نسب الفائدة المطبقة في السنة الماضية، وهي على التوالي 5.34 % بالنسبة إلى القروض السكنية قصيرة الأمد التي لا تتعدى 7 سنوات، و5.05 % للقروض طويلة الأمد التي تفوق مددها 7 سنوات. وأمام التسميات المختلفة للمنتجات البنكية في ما يخص القروض البنكية مثل «مسكن» و«سلف بيتي» و«مفتاح» و«سلف مبروك» و«كريديلوج»... والتي طرحتها الأبناك لمسايرة الطلب داخل السوق المغربية حسب مستوى دخل كل فئة، وبفضل تحرير الولوج إلى الاقتراض اعتبارا من بداية العقد الحالي، والشروع في تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي وطرح آليات جديدة خصوصا منذ عام 2003، وتسهيل مسطرة الاقتراض سنة 2004، أخذت جل الأبناك المغربية تبحث لها عن موطئ قدم من خلال طرح عروض تنافسية تتضمن صيغ تمويل متنوعة. لكن من جانب آخر، تبقى الاستفادة من هذه العروض البنكية مرتبطة بتوفر عدة شروط تكون مجحفة أحيانا، خصوصا من حيث الضمانات التي يطلبها البنك من طالب السلف، فغالبا ما يكتسي الإعلان عن نسب مغرية للزبون طابعا إشهاريا صرفا، الغرض منه جلب الزبناء والتفاوض معهم بعد ذلك على نسب أعلى تتوافق مع الضمانات التي يوفرونها والمخاطر المرتبطة بأوضاعهم ودخلهم (سن الزبون، نوع الوظيفة مبلغ الأجر، هل لديه سلف آخر،..). ولم تقتصر منافسة الأبناك على نسب الفائدة، بل شملت باقي جوانب القرض كالمدة التي ارتفعت إلى حدود 40 سنة بعدما كانت لا تتجاوز 15 سنة، وانعكست المنافسة كذلك على الحصة الممولة من طرف القرض والتي ارتفعت إلى حدود 125% من ثمن العقار بعدما كانت في السابق لا تتجاوز 70 %. وأمام تنوع المنتوجات البنكية الخاصة بقروض السكن بمختلف أنواعها، يبقى الزبون لوحده في مواجهة مضمون اللوحات الإشهارية المغرية والتي تكون في أغلب الأحيان مبهمة وتنطوي على الكثير من المعطيات الكاذبة، في ظل غياب قانون لحماية المستهلك الذي يعتبر بمثابة حصن قانوني في العديد من الدول المتقدمة، فمجال القروض بالمغرب من المجالات ضعيفة التقنين، باستثناء بعض الدوريات والقرارات لكل من والي بنك المغرب ووزير المالية، التي تصب كلها في تعيين الحد الأقصى للفوائد التعاقدية لمؤسسات الائتمان (أي شركات القروض والأبناك) وقانون الالتزامات والعقود (الفصول من 870 إلى 878 منه) الذي يعتبر المرجع الأساسي في هذا المجال، ويشترط الفصل 871 من هذا القانون أن يتم القرض بفائدة عبر عقد مكتوب وأن يكون أحد الطرفين تاجرا، ولذلك فإن السند الرئيسي للقرض هو ذلك العقد الموقع بين المؤسسة المقرضة والمقترض، والذي يصاغ باحترافية من طرف المؤسسة المانحة للقرض والتي تحرص من خلاله على ضمان كل حقوقها وتضمينه العديد من البنود المجحفة التي تجعل المستهلك تحت رحمتها.
