سطات: ضرورة تطوير الأمن كمرفق عمومي لخدمة المواطنين

في ذكرى تأسيس الأمن
احتفلت أسرة الأمن الوطني السبت الماضي بولاية الأمن بسطات، بالذكرى التاسعة والخمسين لتأسيس الأمن الوطني. وذكر من والي أمن سطات بأنه في مثل هذا اليوم من سنة 1956 أصدر جلالة الملك محمد الخامس لظهير الشريف 1/56/115المتعلق بإحداث المديرية العامة للأمن الوطني لتحرير الوطن من الحماية والتبعية، مؤكدا مواصلة مؤسسة الأمن العتيدة تألقها بعد قيام المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني الذي لم يذخر جهدا بالرقي بهذا المجال واستجابة لما يصبوا إليه المواطنون من أمن وأمان،
مشيرا إلى السياسية التي نهجها الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع نساء ورجال الأمن لما تبذله من مجهودات ونكران الذات و التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الطمأنينة والسكينة ومحاربة كل أشكال الانحراف والجريمة في ظل الاحترام التام لحقوق الانسان والحريات العامة والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية، مبرزا الرعاية السامية التي حظيت بها أسرة الأمن من خلال نظام أساسي يخص موظفيها آخذا بعين الاعتبار خصوصية المهام والمسؤولية الجسيمة لنساء ورجال الأمن وموظفيها، حيث تم اعتماد نظام خاص لتحسين الاوضاع الصحية والاجتماعية لموظفي الأمن بفضل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
وأضاف والي أمن أن التوجيهات الملكية "شددت على وجوب تطوير الأمن كمرفق عمومي وخدمة عامة موجهة للمواطنين وآلية مؤسساتية لحماية الحقوق والحريات وصون النظام والأمن العامين والمحافظة على المؤسسات، مشيرا إلى أن الدستور الجديد جعل من الأمن حقا طبيعيا لمجموع المواطنين وواجبا منوطا بالدولة".
وعرج نفس المسؤول الامني على أن هذه الذكرى فرصة لاستحضار مختلف الأعمال الجليلة والمسؤوليات الجسيمة التي ما فتئت تضطلع بها أسرة الأمن الوطني بالمنطقة الأمنية والتعبير عن استعدادها الدائم والمستميت لبذل كل الجهود والتضحيات خدمة للمواطنين وحماية أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم. ونوه بمجهودات السلطات الإقليمية والقضائية والمسؤولين الجهويين والسلطات المحلية والمنتخبة في دعم ومساندة الجهاز الأمني على مستوى إقليم سطات من أجل القيام بواجبه في الحفاظ على استثبات الأمن والتصدي لكل المحاولات التي تستهدف الطمأنينة والسكينة ومحاربة كل أشكال الانحراف.
وتم بالمناسبة توشيح أطر الأمن الوطني بسطات بأوسمة ملكية.