شباب يسائلون السياسات الحكومية خلال جلسة رمزية بمجلس المستشارين

نظمت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤخرا بمجلس المستشارين، جلسة رمزية تحاكي الجلسات البرلمانية، ساءل خلالها مجموعة من الشباب ثلاثة من الوزراء، في إطار مراقبة العمل الحكومي. وهكذا، توجه الشباب خلال هذه الجلسة التي تندرج في سياق فعاليات برنامج "شباب من أجل الديمقراطية"، بأسئلتهم إلى كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال، وشرفات أفيلال الوزير المنتدية المكلفة بالماء، ومباركة بوعيدة الوزير المنتدبة في الخارجية. وتمحورت الأسئلة التي قدمها شباب انتظموا في ثلاث فرق برلمانية، حول قطاعات التربية الوطنية والتشغيل والسكن والصحة والشؤون الخارجية والداخلية والاقتصاد والمالية والعدل والحريات و الاتصال.
ومن بين القضايا التي استأثرت باهتمام هؤلاء الشباب خلال الأسئلة الموجهة إلى الوزراء قضايا تهم الارتقاء بالمدرسة العمومية والجدل الدائر بشأن لغة التدريس، وخفض البطالة وتقييم برامج التشغيل، وتراجع برامج وتيرة السكن ومدن بدون صفيح والسكن المعد للكراء، وواقع الخريطة الصحية بالبلاد ونظام المساعدة الطبية وضعف الموارد البشرية في قطاع الصحة. كما تساءل هؤلاء الشباب حول تفعيل الاتحاد المغاربي وأداء الدبلوماسية المغربية، وممارسة الحريات العامة ومخططات التنمية بالجماعات المحلية، وإصلاح أنظمة التقاعد والحوار مع النقابات، ونتائج الحوار الوطني حول العدالة والنقاش حول استقلالية النيابة العامة، إلى جانب إخراج مشروع مدونة الصحافة والنشر وإحداث القناة البرلمانية وتحسين صورة المرأة في الإعلام. وعبر الوزراء الثلاثة، خلال إجابتهم على أسئلة الشباب، عن إعجابهم بعمق التحليل وإيجابية النقد اللذين أبان عنهما هؤلاء الشباب وعن تتبعهم لما يتم إنجازه من قبل الحكومة الحالية في جميع القطاعات، وكذا بالأسلوب الرفيع للمساءلة الذي عكس قدرات الشباب في مجال رصد وتقييم السياسات العمومية.
يذكر أن هذه الجلسة، تندرج في إطار مشروع "شباب من أجل الديمقراطية" الذي أطلقه "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في مارس 2013 بشراكة مع "صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية" والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتميز بمشاركة ما يقارب 200 شاب وشابة في مختلف أنشطته ذات الصلة بتعزيز القدرات في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكامة وتقييم السياسات العمومية.