وتيرة الودائع البنكية تحت الطلب للأسر المغربية تتراجع

تراجعت وتيرة ودائع الأسر المغربية تحت الطلب من 4,8 إلى 3,7 في المئة، في حين واصلت ودائعها لأجل تحسنها الذي بدأ منذ الفصل الثاني ل2014، منتقلا من 9,9 إلى 10,8 في المئة.
وحسب بنك المغرب ففي ما يخص القطاع العام، سجلت الودائع تحت الطلب تراجعا من 23,3 إلى 17,3 في المئة، في حين عرفت ودائعها لأجل ارتفاعا هاما بانتقالها من 7,6 مليار درهم كمتوسط في الفصل الأول إلى 14,5 مليار في نهاية أبريل.
وأفاد البنك بأن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 سجلت تباطؤا طفيفا من 7,1 في المئة كمتوسط في الفصل الأول إلى 6,8 في المئة في أبريل 2015.
وأوضح بنك المغرب، في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤا في نمو الائتمان البنكي من 3,8 في المئة إلى 2,5 في المئة وفي نمو الاحتياطات الدولية الصافية من 21 إلى 17,1 في المئة، مشيرا إلى أن الديون الصافية على الإدارة المركزية لم تساهم بشكل ملحوظ في تغير الكتلة النقدية. وعلى مستوى المكونات الرئيسية للمجمع النقدي م3، شهدت سندات مؤسسات التوظيف في القيم المنقولة النقدية تراجعا في معدل نموها السنوي من 6,6 في المئة إلى 0,4 في المئة، وتراجعت ودائع العملات الصعبة من 52,5 إلى 34,7 في المئة، حسب تقرير البنك الصادر إثر اجتماعه الفصلي المنعقد أمس الثلاثاء بالرباط.
وبالمقابل، تزايدت الودائع تحت الطلب لدى الأبناك ب4,7 في المئة، مقابل 3,9 في المئة في الفصل السابق، حسب التقرير الذي أضاف أن الودائع لأجل تعززت ب18,6 في المئة مقابل 10,3 في المئة.
وبخصوص النقود الائتمانية، فقد نمت ب5,2 في المئة بتغير سنوي، أي بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة في الفصل السابق.
وارتفعت الودائع تحت الطلب للمؤسسات غير المالية الخاصة ب 7 في المئة، مقابل انخفاض ب 1 في المئة، بما يعكس بالخصوص أثرا أساسيا يرتبط بالانخفاض الهام المسجل قبل سنة، في حين تسارع نمو الودائع لأجل من 7,9 إلى 22,9 في المئة.