تبنى المغرب لاستراتيجية تنموية مستدامة للقطاع الصناعي جعل من الوقاية من التلوث والانتاجوالإنتاج النظيف رافعة لتعزيز المنافسة (مسؤولة)

أكدت الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيدة مونية بوستة أن تبنى المغرب لاستراتيجية تنموية مستدامة للقطاع الصناعي مكن قطاع الإنتاج من التوفر على السبل والآليات التقنية والبيداغوجية والتدبيرية الكفيلة بجعل الوقاية من التلوث والإنتاج النظيف رافعة لتعزيز المنافسة وعلامة للنهوض بالجانب التجاري.
وأضافت السيدة بوستة، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها اليوم الثلاثاء بمراكش خلال افتتاح أشغال المنتدى الثاني لتدبير نفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية، المنظم على مدى يومين حول موضوع "تدبير نفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية .. فرص الاستثمار الأخضر"، أن الوقاية من التلوث، من بداية الإنتاج واستعمال التكنولوجيات النظيفة، تمكن من تقليص حجم إنتاج النفايات وتعتبر عملية ناجعة لحماية البيئة.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية، التي أعطت ثمارها، سيتم تعميمها واستدامتها على الصعيد الوطني عبر وضع برامج تنموية من قبل المركز المغربي للإنتاج النظيف، وذلك من أجل جعل الإنتاج النظيف وسيلة لتحسين تنافسية المقاولات، مشيرة الى أن هذا المركز يشكل عنصرا هاما للسياسة البيئية بالمملكة.
وقالت السيدة مونية بوستة "إن تدبير النفايات، من زاوية خلق فرص الاستثمارات النظيفة، التي تعتبر موضوع هذا المنتدى، يتماشى تماما مع تصورنا للتنمية المستدامة، ويأتي، بدون شك، لإغناء مكتسباتنا وتجاربنا في هذا المجال".
وأبرزت أن هذا اللقاء يشكل مبادرة ممتازة تهدف الى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل المعارف والتجارب بين الدول المتقدمة والبلدان النامية في مجال حماية البيئة بصفة عامة، والتدبير المستدام للنفايات بشكل خاص، مبرزة أن الاهتمام بهذه الاشكالية سيمكن من ضمان تدبير جيد لهذه النفايات وخلق نمو اقتصادي.
من جهته، أكد مدير الشراكة والتواصل بالقطاع البيئي بكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة السيد محمد بنيحيى أن مخلفات القطاع الصناعي وخصوصا منها أجهزة التلفزيون والحواسيب والهواتف المحمولة تتطلب تبني مقاربة فعالة لتدبير هذه النفايات، خصوصا من خلال تطوير قطاع إعادة معالجتها لاستخلاص المعادن التي تكونها.
وأشار الى أن إعادة معالجة النفايات الكهربائية والالكترونية أصبحت تمثل مصدرا للثروة نظرا لارتفاع أسعار المعادن الذي تعرفه الظرفية الحالية للاقتصاد العالمي، موضحا أنه لرفع تنافسية قطاع إعادة معالجة هذه النفايات، يجب على مختلف الجهات المعنية من قطاعات حكومية والهيآت الممثلة للقطاع الخاص، العمل من أجل هيكلة هذه السلسة الانتاجية، وذلك بتحريرها من تأثير الوسطاء، وتكوين يد عاملة محلية مؤهلة لممارسة هذا العمل في ظروف تحترم معايير السلامة الصحية. وذكر بالمجهودات التي بذلتها المملكة في سبيل تطوير قطاع تدبير النفايات والقائمة على الخصوص على تقوية الإطار القانوني المتعلق بتدبير النفايات وبلورة البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الرامي الى الرفع من عملية جمع النفايات والنظافة بالحواضر الى مستوى 90 في المائة عوض 70 في المائة في أفق 2020، داعيا الى تضافر كل الجهود للتغلب على تحديات التدبير المندمج والمستدام لنفايات التجهيزات الكهربائية والالكترونية.
أما رئيس لجنة التنمية المستدامة بالكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب السيد سعيد مولين، فأكد، من جانبه، أنه يتعين العمل على عدم تواجد المواد التي تفرزها هذه النفايات كالزئبق والرصاص والمواد العضوية في المجالات الطبيعية، مشيرا الى أن التدبير العقلاني لهذه النفايات أصبح يشكل تحديا حقيقيا يفرضه واجب المحافظة على صحة السكان وحماية البيئة.
وركزت باقي التدخلات على الخطورة التي تكتسيها هذه النفايات عبر العالم وخاصة بالبلدان السائرة في طريق النمو، وآثارها السلبية الناتجة عن المواد السامة التي تفرزها، مشيرة الى البرامج الدولية والاقليمية المعتمدة لدى عدد من الدول والمنظمات والرامية الى الحد من خطورة هذه النفايات على البيئة والانسان.
تجدر الإشارة الى أن هذا المنتدى، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية بالمنطقة العربية وأوروبا بتعاون مع المركز المغربي للانتاج النظيف، يهدف الى تحسيس الرأي العام حول أهمية التدبير الإيكولوجي لهذه النفايات وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، خاصة منها التجارب العربية، علاوة على العمل على وضع تصور عملي للتعامل الآمن مع هذه النفايات وفقا للمعايير الدولية وعلى المستوى الوطني والاقليمي.
وتتميز هذه الدورة بمشاركة عدد من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمقاولات العاملة في ميادين تكنولوجيا الاعلام والاتصال والمراكز الوطنية للانتاج النظيف، يمثلون حوالي 14 دولة من اوروبا والعالم العربي.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول مواضيع تهم على الخصوص "التدابير المتخذة لتدبير النفايات الكهربائية والالكترونية"، و"فرص التمويل والتشريع في هذا الميدان"، و"تدبير النفايات الكهربائية والالكترونية بالمغرب .. الحالة الراهنة والتحديات"، و"برنامج تدبير النفايات الكهربائية والالكترونية بالمنطقة العربية والآفاق" و"دور المنظمات الدول في هذا المجال".