الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر على كف عفريت

بعد تأكد تراجع حجم العائدات النفطية
كشفت وزارة المالية الجزائرية أن حجم خسائر البلاد المتوقعة جراء موجة هبوط أسعار النفط، قد تصل إلى 32.2 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في حال استقر متوسط سعر برميل البترول عند مستوى 60 دولارا للبرميل.
وقالت صحف محلية، أمس، إن الوزارة رفعت تقريرا مفزعا لرئاسة الحكومة، يكشف حجم الأزمة المالية للبلاد التي تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل الموازنة وتنفيذ المشاريع التنموية.
ومن المتوقع أن ترتد أزمة تراجع العائدات البترولية سلبيا على صندوق ضبط الإيرادات الذي تصفه العديد من التقارير الجزائرية بأنه "العكاز" الذي يتكئ عليه النظام، في الأوقات العصيبة، لكن يبدو أن الوضع يسير نحو انخفاض التدفقات المالية عليه. وتضمنت تقارير وزارة المالية أرقاما صادمة ترهن المشاريع التنموية وتجعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي على "كفّ عفريت".
ويعوّل النظام على صندوق ضبط الإيرادات لتغطية عجز الموازنة، لكن وزارة المالية قالت إن إيرادات الصندوق تراجعت من 18.1 مليار دولار في العام الماضي إلى 7.1 ملايير دولار في العام الحالي.