مضامين أبرز الصحف المغاربية الصادرة اليوم

تناولت الصحف التونسية ، اليوم الاثنين ، الواقع الاقتصادي للبلاد في ظل الظرفية الأمنية التي تجتازها والاحتقان الاجتماعي الذي ساهم في تعطل عدد من مجالات الإنتاج، فيما واصلت الصحف الجزائرية الخوض في الأحداث الأخيرة بغرداية (جنوب).
ففي تونس، تطرقت صحيفة (الصباح) في عددها الأسبوعي للموضوع الاقتصادي من زاوية الصعوبات التي يعانيها قطاع السياحة بعد اعتداءي متحف باردو وسوسة، وما خلفاه من ضحايا أجانب، ومن أضرار سلبية على القطاع الذي اعتبرت الصحيفة أنه لا يمكن أن ينقذ الاقتصاد هذا الموسم رغم الآمال التي كانت معلقة عليه.
ولاحظت أن هذا الموسم لا يمكنه أن يكون سوى فرصة لصناعة منتوج سياحي بديل يتجاوز دفء الجو وجمال الشاطئ الذي يمكن أن يجده السائح في أي مكان آخر، لتصل إلى القول أن البديل الحقيقي هو الاستثمار في مشاريع ضخمة يمكن أن تضع الدم في عروق الاقتصاد التونسي، "ولابد لنا أن نصنع بديلا حقيقيا يمكن له أن ينقذ ما لا يمكن للإصلاحات إنقاذه".
واعتبرت صحيفة (لا بريس) أن هذا الاقتصاد مطالب بإيجاد "مخرج ذكي لتعويض نقص الربح المتأتي من السياحة"، من خلال بعث الحياة في بعض القطاعات التي شكلت دوما "أساسات لا محيد عنها" على غرار الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعة النسيج والألبسة.
في ظل ذلك، أوردت الصحف تصريحات لوزير المالية التونسي سليم شاكر توقع فيها تباطؤ نمو اقتصاد البلاد لينزل ب1 في المائة هذا العام، واستقرار عجز ميزانية الدولة عند حوالي 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، سجلت صحيفة (الصريح) في جرد حصيلة أحداث الأسبوع الماضي، أن البلاد في حاجة إلى حلول جماعية ترتكز على مبادئ الوفاق والتضامن والالتزام المشترك بثوابت المصلحة الوطنية العليا، حيث يتطلب هذا الظرف الصعب من كافة القوى السياسية والاجتماعية والنقابية ومكونات المجتمع المدني أن تضع اختلافاتها جانبا، "إذ لا يعقل أن تتحول هذه الخلافات إلى صراعات مفتوحة تعود بالمضرة على البلاد وشعبها وهم في حالة حرب حقيقية على الإرهاب".
وفي الجزائر، لم تتوقف بعد الصحف عن الحديث عن الوضع الأمني في غرداية التي سقط بها أزيد من 22 ضحية نتيجة تجدد أعمال العنف الطائفي منذ مطلع الشهر الجاري بين الأمازيغ (إيباضيون) والعرب (مالكيون).
وتساءلت صحيفة (الشروق) في أبرز عمود يومي لها عن سر غياب الطبقة السياسية عن هذه الأحداث. فكتبت "لم نر هذه الطبقة تجتمع على جناح السرعة،لبحث أزمةغردايةواقتراح الحلول لها،(...) هذه الطبقة السياسيةالتيلا تتحرك إلا عندما تعود الانتخابات المختلفة،ولا تزايد وتنادي وتغالي إلا بشأن "الصراع على السلطة"،لم تجتمع لتفكيك القنابل الاجتماعية،وتبحث المخاطر الخارجية،خاصة فيظل تطورات دول الجوار،ولم تجتمع لتطمين المواطنين وتوعيتهم بالمعلومات بدل ترويعهم بالاستنتاجات والتحليلات والأماني".
وقالت إن "من حق المواطن البسيط أن يتساءل: ماذا استفدنا من تعددية أتخمتنا بنحو 60 حزبا من مختلف التيارات والإيديولوجيات والعقليات¿، لقد كره " هذا المواطن من حروب داحس والغبراء بين السلطة والمعارضة، وبين الأحزاب والأحزاب، وبين السابقين واللاحقين، (...) لا طائل من طبقة سياسية ، سلطة ومعارضة ، تتعايش مع المحن والوهن وتتكيف مع الأزمات، عوض أن تفككها وتحلها بالتي هي أحسن، ولذلك لا عجب أن تطول الفتنة في غرداية وتتغذى من "فشل سياسي" يتحمل مسؤوليته سياسيون مفلسون". وفي سياق هذه الأحداث، أفادت صحيفة (الخبر) بأن وزارة الداخلية الجزائرية قررت "إخضاع ولاة الجمهورية لتكوين خاص في مجال التعامل مع الأزمات والاحتجاجات الشعبية، بتزامن مع قرار للمديرية العامة للأمن إخضاع أكثر من 100 من كبار عمداء الشرطة للتكوين على التعامل مع الاحتجاجات الشعبية وحالات الاحتقان".
وحسب الصحيفة، فإن "عجز ولاة ورؤساء أمن ولايات في عدة مرات في إدارة احتجاجات والتعامل معها، إضافة إلى جهل الولاة بالأمور الأمنية التي تطبع تعامل قوات حفظ الأمن والنظام مع المحتجين، دفع بالوزارة الأولى مؤخرا إلى اقتراح تكوين للولاة وإخضاع عدد كبير من ضباط الشرطة لتطوير إضافي في مجال التعامل مع المحتجين".
من جهة أخرى وفي سياق الأزمة الاقتصادية بالجزائر، نقلت صحيفة (البلاد) عن وزارة المالية أن حجم خسائر الجزائر المتوقعة جراء موجة هبوط أسعار النفط "قد تصل إلى 32.2 مليار دولار بنهاية السنة الجارية، في حال استقر متوسط سعر برميل البترول عند مستوى 60 دولارا للبرميل".
وأوضحت الصحيفة أن وزارة المالية رفعت تقريرا "مفزعا" لرئاسة الحكومة، يكشف حجم الأزمة المالية للبلاد التي تعتمد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط لتمويل الموازنة وتنفيذ المشاريع التنموية، متوقعة أن ترتد أزمة تراجع العائدات البترولية سلبيا على صندوق ضبط الإيرادات الذي تصفه العديد من التقارير بأنه "العكاز" الذي تتكئ عليه الحكومة، في الأوقات العصيبة، بينما يبدو أن الوضع يسير نحو انخفاض التدفقات المالية على هذا الصندوق.