دول «السور الأخضر الكبير» تطمح إلى مواجهة التحديات البيئية بتشجير 15 مليون هكتار

قمة أفريقية في نواكشوط تحت شعار "السلام والتضامن"
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط يوم الاثنين الماضي أعمال الدورة الثالثة لقمة "الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير" التي تعقد تحت شعار " السلام والتضامن" وبمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات افريقية.
وافتتح القمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بجانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين التنفيذي لوكالة السور الأخضر، حيث تم في مستهل أشغالها غرس عدد من الأشجار بواسطة رؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة.
وتعد الوكالة الهيئة التنفيذية لمشروع" السور الأخضر الكبير" الذي يهدف إلى إنشاء حاجز من الغطاء النباتي يساعد في وقف تقدم زحف الرمال والتصحر عبر دول جنوب الصحراء. وكان الاتحاد الإفريقي طرح فكرة إقامة مشروع لوقف التصحر والحد من التدهور البيئي، بإعادة تشجير 15 مليون هكتار من الأراضي الجافة، على طول سبعة آلاف كيلو متر وعرض 15 كيلو مترا، وذلك من خلال تشجير أحزمة خضراء متعددة الأنواع تمتد من موريتانيا إلى جيبوتي بطول 7000 كلم وبعرض 15 كلم في المناطق التي يبلغ معدل هطول الأمطار فيها ما بين 100 إلى 400 ملم سنويا والواقعة ضمن المنطقة الصحراوية الساحلية.
ويهدف هذا المشروع إلى وقف التصحر الذي زادت حدته منذ سبعينيات القرن الماضي، وأدى إلى حدوث مجاعات، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون والتخفيف من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي وخلق فرص استثمارية.
كما أنه يقوم على دمج تشكيلات نباتية محلية ومصطنعة ووحدات رعوية وحظائر حيوانات.. ويعتبر السور الأول من نوعه ل11 بلدا أفريقيا هي: السودان موريتانيا السنغال مالي النيجر نيجيريا جيبوتي أثيوبيا بوركينافاسو أريتيريا وتشاد.
وقال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، في كلمة خلال افتتاح القمة، إن تفاقم التحديات البيئية بشكل عام وحدة التغيرات المناخية بشكل خاص أظهر الأهمية القصوى لمبادرة الدول الإفريقية بإنشاء السور الأخضر الكبير.
وأكد ولد عبد العزيز أن التخطيط لإنشاء السور الأخضر الكبير كان ثمرة شراكة واسعة بين المجتمع العلمي وشركاء التنمية الأفارقة. ودعا الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، إلى حشد قواها، وتوحيد طاقاتها للدفع بالعمل في اتجاه إنجاز المشروع على أكمل وجه ومضاعفة الجهود، للوصول إلى هدف إنشاء أقطاب تنموية ريفية حقيقية، على طول مسار السور الأخضر الكبير. واعتبر ولد عبد العزيز أن الطريق ما يزال طويلا، مؤكدا أن إنجاز السور الأخضر الكبير يستدعي إشراك السكان المستفيدين منه بشكل مباشر، للوصول إلى الأهداف والحفاظ على المكاسب ، فضلا عن إيلاء عناية خاصة لاستثمار المعارف، وتقاسم الأساليب الناجعة، والتجارب المكتسبة، وتثمين أفضل السبل في مجال الإدارة المستدامة للأراضي، واعتماد تقنيات تجديد الموارد الأكثر فعالية.
وتعد فكرة مشروع السور الأخضر صعبة التحقيق، نظرا لضخامته وضعف إمكانيات بعض الدول الإفريقية الموقعة على اتفاقية إنشاء الوكالة الإفريقية، على الرغم من أنها لقيت دعما من صندوق البيئة العالمي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومع ذلك عبر المشاركون في قمة نواكشوط عن ارتياحهم للعمل المنجز من أجل اكتشاف المشاريع المشتركة للبلدان الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، مطالبين الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، بمواصلة مهامه كرئيس دوري لولاية جديدة، نظرا للمجهودات التي بذلتها موريتانيا ومساهمة في تقوية أسس هذه المنظمة الفتية التي تتخذ من نواكشوط مقرا لها.
وقررت القمة، في هذا الإطار، تعيين أمين تنفيذي للوكالة والاحتفاظ بالمستوى الحالي للمساهمات المالية للدول الأعضاء والمحددة في 50 مليون فرنك إفريقي لكل بلد.
من جهته، أكد عبد الله جا، الأمين التنفيذي للوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير، أن إنجاز مشروع السور الأخضر الكبير يشكل ضرورة ملحة لتصحيح الفوارق والتهميش الذي طالما عاشته الأرياف في المناطق القاحلة وتحقيق تنمية تشاركية من شأنها أن تبوء هذه المناطق مكانة لائقة بوصفها أقطاب تنمية ريفية.
وقال إن مكافحة التصحر وتغير المناخ والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في الوسطين القاحل وشبه القاحل تشكل إحدى أولويات الوكالة، ما يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للدول الأعضاء، معتبرا أن الوكالة، التي رأت النور يوم 17 يونيو 2010 في نجامينا، تشكل أداة للسلم والتماسك والاندماج المنسجم.
وقال إن إنجاز هذا المشروع الطموح يقتضي مواكبة من قبل المجموعة الدولية والشركاء التقنيين والماليين ومؤسسات التعاون المالي الإفريقية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وشبه الإقليمية.
وفي إطار تحسيس الأجيال الصاعدة بأهمية المشروع اقترح عبد الله جاي تنظيم قافلة خضراء سنويا تضم 110 شابا وشابة بواقع 10 شابان من كل بلد عضو تتراوح أعمارهم ما بين 18 و30 سنة يقيمون بالتناوب لمدة أسبوع بأحد البلدان الأعضاء.
أما ماريو ساماجا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنسق منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، فسجل أن الدول الأعضاء في الوكالة الإفريقية للسور الأخضر الكبير تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية وبيئية متعددة، لكنها تتوفر في المقابل، على إمكانيات هائلة للتصدي لها تتمثل في الطاقات الشمسية والهوائية والمصادر الزراعية والرعوية والأحواض والأنهار والنظم البيئية الواحاتية.
واعتبر أن هذه المؤهلات تشكل نقاط قوة لمواجهة آثار التصحر وتداعيات التغير المناخي التي تعرقل النمو الاقتصادي مما يحتم وضع نظم مستديمة للإنتاج والاستهلاك.
وشارك في القمة رؤساء كل من تشاد إدريس ديبي إتنو، ومالي إبراهيم بوبكر كيتا، وبوركينافاسو ميشال كوفاندو، والسودان عمر أحمد حسن البشير، والسنغال ماكي سال، والوزير الأول في حكومة النيجر أبريجي رافين، ووزير البيئة والغابات الإثيوبي، وسفير نيجيريا في نواكشوط، بينما غابت عنها جيبوتي وإريتريا.
وناقشت القمة وصادقت على التقرير الذي أعده مجلس وزراء المنظمة خلال دورته الرابعة، المنعقدة في نواكشوط يومي 24 و25 يوليوز الجاري، والذي تناول القضايا المؤسسية والقانونية والتنظيمية لهذه المنظمة الإفريقية الفتية، إضافة إلى خطتها الخماسية المنتهية (2011-2015) ومشروع خارطة الطريق لسنوات 2015-2017، والخطة الخماسية المقبلة، علاوة على ميزانية الوكالة برسم السنة الحالية.
******
البنك الدولي يمنح السودان 20 مليون دولار ض من مشروع السور الأخضر
تحصلت السودان على 20 مليون دولار من البنك الدولي ضمن دعم البنك مشروع "السور الأخضر الكبير" في أفريقيا، حسب ما أعلن وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية السوداني حسن عبد القادر هلال.
وأوضح الوزير أن هذا المبلغ سيتم استخدامه لتنفيذ المشروع في ست ولايات سودانية.
وقال هلال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية إن السودان استلم بالفعل 38 مليون دولار من المبلغ لتنفيذ المشروع في الولايات الست فيما سيصل بقية المبلغ لتنفيذ المشروع في ست ولايات أخرى.
وأضاف أن السودان أكبر دولة ممر للسور الأخضر الكبير بمساحة 1520 كلم بعرض 25 كلم.. منوها بأن هذا المشروع انجاز كبير وتاريخي مبتكر ويمثل منظومة حياة متكاملة من سبل كسب العيش والتعليم والتنوع الاحيائي.
يذكر أن السودان حصل أيضا على دعم سياسي للدول المشاركة في هذه القمة المنعقدةتحت شعار"" التضامن والسلام" حيث عبر ممثلو ورؤساء الدول المشاركة عن تضامنهم مع السودان داعين إلى رفع العقوبات الدولية عنه.