تحالف ربيع الكرامة ينخرط في حملة تمكين المرأة من حقها في الإجهاض الآمن

اختار "تحالف ربيع الكرامة"، الذي يضم هيئات الحركة النسائية والحقوقية، اليوم الدولي لرفع التجريم عن الإجهاض، والذي يصادف تاريخ 28 شتنبر من كل سنة، للإعلان عن انخراطه في الحملة الدولية من أجل حق المرأة في الإجهاض الآمن، وتجديد التعبير عن خيبة الأمل التي تلقت بها مكونات التحالف رزنامة التعديلات المقترحة لتقنين الإجهاض والذي تم حصر القيام به في حالات محددة، حيث تم إغفال مسألة الإجهاض أو الوقف الإرادي للحمل كقضية صحية وحقوقية. ولتوضيح هذا الموقف، أكدت سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، خلال ندوة صحفية نظمها تحالف ربيع الكرامة، مساء أول أمس الاثنين، بنادي الصحافة بالرباط، أن "التحالف كان قد ثمن إيجابية المبادرة الملكية لإطلاق استشارات موسعة لبلورة مقترحات بشأن تقنين الإجهاض، وذلك حينما كلف جلالة الملك محمد السادس كلا من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان للقيام بذلك، لكن ما يسجله التحالف حاليا، "باستغراب شديد، هو الصمت الرهيب الذي بات يلف هذا الملف".
وقالت سميرة بيكردن إنه بعد مرور أربعة أشهر على تقديم نتائج تلك الاستشارات الموسعة مع الفاعلين المعنيين حول إشكالية الإجهاض، لم يظهر أي حديث عن الملف ولا يعرف أين وصل، مبدية انتقاد التحالف لما سبق وأعلن عنه من تحديد للحالات المسموح فيها حصرا بإجراء الإجهاض أو الوقف الطبي للحمل، حيث لم يتم السماح به استثناء سوى في حالات الحمل الناتج عن الاغتصاب أو اعتداء المحارم أو التشوهات الخلقية، وهي حالات لا تمثل سوى 3 في المائة من ظاهرة الإجهاض السري.
من جانبها، دعت أسماء المهدي، منسقة تحالف ربيع الكرامة، إلى التعامل مع إشكالية الإجهاض بعيدا عن أي تجاذبات وحساسيات سياسية، واعتبار الأمر يتعلق بالصحة التي يجب أخذها كمفهوم يراعى فيه تعريف منظمة الصحة العالمية التي لم تحصر الصحة في المعافاة البدنية من المرض والسلامة، بل أخذت فيه بعين الاعتبار الأبعاد النفسية والجسدية والعقلية والحالة الاجتماعية، أي الصحة كحالة رفاه كامل.
واعتبرت أسماء المهدي أن التبريرات التي يسوقها المتشددون لوضع شروط لإجراء الإجهاض، لا أساس منطقي لها، على اعتبار أن دولا إسلامية، منها بلدان متشددة مثل إيران، لم تضع أية شروط لتمكين النساء من الإجهاض أو الوقف الإرادي للحمل إذا كان يمس بحق المرأة في الصحة، أو حقها في الحياة أو كان ناتجا عن الاغتصاب أو إذا كان الجنين يعرف تشوهات أو إذا كانت الأسباب سوسيو- اقتصادية .
وأكدت المتحدثة أن التحالف ينطلق في ترافعه بشأن تمكين النساء من إجراء الإجهاض أو الوقف الإرادي للحمل من الواقع المجتمعي، حيث ترد على مراكز الاستماع التابعة للهيئات المكونة للتحالف يوميا نساء وفتيات كن ضحايا للعنف والاغتصاب، نتج عنه حمل غير مرغوب فيه، وليس في مقدورهن إجراء الإجهاض، فضلا عن كون حالات الإجهاض السري المسجلة تتراوح ما بين 600 إلى 1000 حالة يوميا، دون ذكر حالات نساء، أغلبهن من الشريحة الهشة والجد فقيرة، يتناولن مواد وأعشاب خطيرة للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه.
وأضافت أسماء المهدي أن مطالب الحركة النسائية والحقوقية ومجموعة من هيئات المجتمع المدني برفع التجريم عن الإجهاض الطبي تظل معركة مستمرة لا تهدف سوى وضع حد للتبعات المأساوية الناتجة عن الإجهاض السري غير الآمن، مشددة على أن قرار وقف الحمل غير المرغوب فيه يجب أن يكون حقا للنساء على اعتبار أن جسد المرأة هو ملك لصاحبته ولا يحق لأحد غيرها أن ينوب عنها في اتخاذ قرار بشأنه أو يتصرف فيه دونما إرادتها أو موافقتها.