خبير: مقترح السويد مخالف لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي

قال الخبير في القانون الدولي والهجرة وقضية الصحراء، صبري الحو، أن موقف الحكومة السويدية، التي تعتزم الاعتراف ب»الجمهورية الصحراوية» الوهمية، مخالف لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة و مبادئ القانون الدولي. وأكد الخبير الدولي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء،أن « تصرف الحكومة السويدية، بمبادرة من بعض أحزابها السياسية على تقديم مقترح إلى البرلمان السويدي للمصادقة على توصية توجه إلى رئاسة الحكومة السويدية للاعتراف رسميا ب(البوليساريو) كدولة، يعتبر عملا عدائيا وعدوانيا وتدخلا سافرا في سيادة المغرب على أقاليمه ووحدة ترابه «.
وأوضح الحو، أن هذا المقترح يعتبر خروجا عن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وعن إعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الذي يحث على واجب تنمية وتعزيز التعاون الدولي فيما بين الدول، وليس مع مجموعات أو جماعات انفصالية.
علاوة على ذلك، يضيف الخبير الدولي، فان ما تنوي حكومة السويد الإقدام عليه « يشكل نشازا واستثناء وخروجا عن الموقف الجماعي للاتحاد الأوروبي الداعم للتسوية السياسية السلمية التي تشرف عليها منظمة الأمم المتحدة ولقراراتها ذات الصلة، والتي حدد إطارها منذ سنوات في البحث عن حل سياسي متفق ومتوافق عليه «.
والسويد، وإن فعلت مقترحها، يؤكد الحو، فإنها « تعتبر خارجة عن مبدأ الحياد، ولا تصلح للمرافعة في تقديم المقترحات ولا التوصيات، ولا حق لها في المساهمة في صناعة الحل، كما أنها بقرارها هذا وبإعلانه تحاول التأثير في عمل مجلس الأمن والضغط على الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، إنها محاولة يائسة منها لتغيير جوهر وطبيعة الحل السياسي الذي تبحث عنه الأمم المتحدة مع الأطراف «.
وشدد على أن دولة السويد وضعت نفسها في مأزق حقيقي بخرقها السافر لميثاق الأمم المتحدة وتدخلها في عمل من صميم الهيئة الأممية التي تباشره منذ مدة، كما أنها بتصرفها هذا «تكون في موقف يشجع المس بسلامة أقاليم الدولة المغربية، التي هي عضو نشيط في الأمم المتحدة وتساهم وتنخرط مع المجموعة الدولية في استتباب الأمن والسلم العالميين وتعزيزهما»..
واعتبر أن خطأ دولة السويد يمتد إلى أبعد من ذلك،» لأنها بعملها هذا، كمن ينفث في جسد هامد غير موجود أصلا، فالاعتراف الدولي كركن رابع لقيام الدول لا يأتي إلا بعد استجماع ثلاثة أركان أساسية، وهي الإقليم والسلطة السياسية والشعب، فلا وجود لدى البوليساريو للإقليم ورقعة ترابية، ولا وجود لشعب، بل لاجئين تحت مسؤولية دولة الجزائر، ولا وجود لسلطة سياسية شرعية، بل عصابة مستبدة من صنع جهة عدائية للمغرب تتمثل في قادة الجزائر».
وأشار الحو، إلى أن السويد، بهذا الموقف الناشز، لا تنتهك فقط ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، المتصل بالعلاقات الودية وتعزيز التعاون بين الدول، بل إن خرقها يطال ويمتد إلى ضرب الأعراف الدولية، وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية اللجوء 1951، التي لا تعطي صفة شعب للاجئين، وأكثر من ذلك فهي تهدد سلامة وسيادة المملكة المغربية والمنطقة ككل، وتعرض السلم والأمن العالميين للخطر».