وزارة التربية الوطنية تشدد على ملحاحية إصلاح التعليم

في اليوم العالمي للمدرس
يحل اليوم العالمي للمعلم هذه السنة متزامنا مع إطلاق المغرب لمسار تفعيل خطة إصلاح جديدة لمنظومة التعليم. وقد بعثت وزارة التربية الوطنية رسالة، بالمناسبة، وجهتها لشريحة المدرسات والمدرسين المغاربة جددت فيها التأكيد على الدور الطلائعي الذي يضطلعون به.
الوزارة اختارت، في اليوم العالمي للمدرس، خطاب التعبئة بصيغة غير مباشرة حينما أكدت على الدور الذي تضطلع به المدرسات والمدرسون في إعداد الأجيال الصاعدة من خلال تعليمها وتربيتها وإعدادها لقيادة قاطرة التنمية والتقدم، وحينما نوهت بالجهود التي بذلوها خلال مسلسل المشاورات لأجل وضع مقترحات لتفعيل الإصلاح.
رسالة الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، ذكرت بما حمله الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش من تأكيد على أن إصلاح التعليم يظل "عماد تحقيق التنمية، ومفتاح الانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحصين الفرد والمجتمع من آفة الجهل والفقر، ومن نزوعات التطرف والانغلاق".
ولم يفت الوزارة أن تشدد على أن شريحة المدرسات والمدرسين شركاء في إصلاح المدرسة المغربية، تخطيطا وتنفيذا، حيث أشارت بهذا الخصوص إلى أن الاختيارات والتوجهات والرؤية الإستراتيجية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، هي عصارة للمقترحات التي قدمتها المدرسات والمدرسون خلال مشاركتهم في مسلسل المشاورات التي تمحورت حول التدابير ذات الأولوية لتنزيل مضامين الإصلاح ومعالجة إشكالية التعليم، قائلة "إن تحقيق التدابير الإصلاحية لأهدافها المرجوة لا يمكن أن يتأتى دون الانخراط التام والمعهود للمدرسات والمدرسين في هذا الورش الهام إلى جانب باقي الفاعلين والشركاء".
ويحضى المدرسات والمدرسون بالأولوية ضمن الرؤية الإستراتيجية الإصلاحية التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين للنهوض بمنظومة التعليم والمدرسة المغربية، إذ أقر منظورا جديدا لمهن التربية والتكوين. فبعد أن أكد على الدور الحاسم لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين في نهوض المدرسة بوظائفها، نبه إلى ضرورة ضمان تملك هذه الشريحة لروح الإصلاح المنشود والانخراط فيه والمواكبة العملية لأوراشه.
واقترح إرساء نهج جديد يزاوج، من جهة، بين ضمان التحفيز وتثمين خاصين لكافة الأطر التربوية والإدارية، وبالأخص للعاملين في المدارس بالمجال القروي، ومن جهة أخرى، بين توفير الظروف الملائمة للاشتغال، وتحسين مسارها المهني وأوضاعها المادية، هذا مع تعزيز الدعم الاجتماعي سواء في مجالات الصحة، السكن والتنقل وباقي الخدمات الاجتماعية، والعمل على تثمين أداء الفاعلين وتكريم المتميزين منهم.
ولتنفيذ هذا التوجه الجديد في تدبير المسار المهني للمدرسات والمدرسين، دعا المجلس إلى إرساء تعاقد مع الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين يراعي القوانين والأنظمة الأساسية ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني، بحيث يكون الأمر التزاما مشتركا بالحقوق والواجبات وبأهداف محددة وملموسة وقالبة للتقييم ، بل وتجسيدا لاقتناع متقاسم مع المعنيين كافة ومع الفرقاء الاجتماعيين.
ولم يغب عن تصور المجلس التأكيد على جعل التكوين والتأهيل مدى الحياة بالنسبة لهيئة التدريس جزء أساسيا، على اعتبار أن هذا الجانب يضمن أداء متطورا ومردودية متواصلة، حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار التطورات المتسارعة والمتلاحقة التي تشهدها نظم وطرق التدريس، هذا مع جعل التكوين الأساس للذين يتوقون لممارسة مهنة التعليم لأول مرة إلزاميا وممهننا بحسب خصوصية كل مهنة.
هذا فضلا عن الدعوة إلى نهج حكامة جيدة في تدبير المسار المهني للهيئات العاملة بالتربية والتكوين، ووضع شبكة جديدة ومفتوحة للترقي والتحفيز المادي والمعنوي، وإرساء تقييم ممأسس وضمان الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية وربط المسؤولية بالمحاسبة.