الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية تكشف نقائص واختلالات ومحدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين

اعتبرت الرفع من جودة عملهم من الأولويات الكفيلة بالنهوض بأداء المدرسة

قال خالد الصمدي عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي "إن أي إصلاح في هذا الشأن ينبغي أن يرتكز على المهننة، باعتبارها مدخلا أساسيا للنهوض بأداء الفاعلين التربويين، وكذا على منظومة القيم التي ترسخ التزام الهيئات العاملة في حقل التربية والتكوين برسالتها التربوية في تكامل بين التمتع بحقوقها وأداء واجباتها المهنية".
وأشار الصمدي في منتدى وكالة المغربي العربي للأنباء، أمس الثلاثاء، حول موضوع "من أجل منظور جديد لمهن التربية والتكوين"، إلى أنه رغم تحقيق بعض المكتسبات على مستوى تكوين وتدبير الموارد البشرية بالمنظومة التربوية، ظلت هذه الأخيرة تعاني محدودية نجاعة أداء الفاعلين التربويين ونقائص واختلالات، ذكر منها أساسا الخصاص الملحوظ والمتوقع أن يتزايد خلال السنوات المقبلة بفعل الإحالة عدد كبير من الأطر التربوية على التقاعد، والتزايد المطرد في أعداد المتعلمين، وإشكالية ولوج مهن التربية والتكوين وما يرتبط بها من غياب تدقيق لمواصفات ومهام وأدوار مختلف الفاعلين التربويين، وكذا ضعف التنسيق بين المتدخلين في تكوين الأطر التربوية والإدارية، فضلا عن نقص فاعلية التكوين الأساس في التأهيل ومحدودية أثرها في تطوير الممارسة المهنية، ضعف واكبته للمستجدات، إ ضافة إلى الطابع الموسمي للتكوين المستمر المتسم بصيغة النمطية وعدم استجابته عموما لحاجات الفاعلين، مع غياب التقويم المنتظم لآثاره الفعلية ولعملياته.
من جهته أبرز محمد دالي عضو مكتب المجلس أن الرؤية الاستراتيجية تعتمد على مقاربة شمولية لمختلف الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي على اعتبار أن دورها الحاسم في نهوض المدرسة بوظائفها، لكونها تجعل المتعلم في صلب اهتماماتها، وذلك انطلاقا من إعادة تحديد المهام والأدوار والمواصفات المرتبطة بمهن التربية والتكوين، يضيف دالي، وجعل التكوين الأساس إلزاميا وممهننا بحب خصوصيات كل مهنة، وإرساء تكوين وتأهيل مدى الحياة المهنية يضمن أداء متطورا ومردودية متواصلة، ونهج حكامة جيدة في تدبير المسار المهني للهيئات العاملة بالتربية والتكوين، ومواكبتها والارتقاء بظروف عملها وبمردوديتها، والحفز المادي والمعنوي للفاعلين كافة، وإرساء تقييم ممأسسا وضمان الالتزام بأخلاقيات الممارسة المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح أن أجال تفعيل مقترحات الإصلاح حددت في المديين القريب والمتوسط على الأكثر، مشيرا إلى أن الرؤية تقترح إعداد وتفعيل برامج مكثفة لفائدة المدرسين الحاليين ومختلف أصناف الفاعلين التربويين والإداريين من أجل تهيئة مهنية، وتكوين بكفايات متلائمة مع مضامين الرؤية الجديدة.
وأكد دالي أن الرؤية تقترح أيضا إرساء معايير محددة لولوج كل مهنة من مهن التربية والتكوين، منها أساسا التوفر على الكفايات اللازمة للممارسة المهنة واجتياز مباراة التوظيف وقضاء فترة تدريبية قبل الترسيم محددة بحسب كل مهنة.
وأضاف أن الرؤية تعتبر مسألة الحصول على تكوين قبلي يهيئ لمزاولة المهنة مقوما إلزاميا لولوج أي مهنة من مهن التربية والتكوين.
وفي عرض قدمه سمير البردعي خلال هذا اللقاء، أكد أن من أبرز عناصر الرؤية الاستراتيجية تدبير المسار المهني من خلال تدبير جهوي للموارد البشرية يتم إرساؤه بشكل تدريجي، وحفز وتثمين الفاعلين التربويين خاصة الهيئات التي تشتغل في أوساط القروية والنائية.
وأضاف البردعي أن المجلس يدعو في رؤيته إلى إرساء تعاقد ثقة من مع الهيئات العاملة بقطاعات التربية والتكوين، يراعي القوانين والأنظمة الأساسية لهذه الأخيرة، ويضمن ترسيخ الالتزام الفعلي بالواجب المهني، مبرزا الآن المجلس سيعمل من خلال لجانه الدائمة وخاصة لجنة مهنة التعليم والتكوين والتدبير على مواصلة تعميق وتدقيق كل المقترحات الواردة في الرؤية الاستراتيجية بخصوص مهن التربية والتكوين بإنجاز دراسات واستطلاعات للرأي وتنظيم ندوات ولقاءات وجلسات استماع، مع التتبع اليقظ لسير تفعيل مقترحات المجلس، وإبراز المستجدات والتطورات التي تعرفها هذه المهن مع استشراف مهن المستقبل في مجال التربية والتكوين.