ماذا يفعل المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر؟

لست أدري لماذا تؤرخ الرئاسة الجزائرية لإنشاء المجلس الأعلى للغة العربية التابع لها بعام 1996، علما أن هذا المجلس كان قد أسس ونشط قبل هذا التاريخ بسنوات، وكان آنذاك يحمل اسم المجلس الأعلى للغة الوطنية تحت إشراف اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، وترأسه لفترة من الزمن المثقف والسياسي الجزائري الراحل مولود قاسم نايت بالقاسم؟
يبدو أن حذف فترة كاملة من تاريخ نشأة هذا المجلس يدخل ضمن إطار الثقافة السياسية الجزائرية الراهنة التي تسند كل شيء إلى رئيس الدولة السيد عبدالعزيز بوتفليقة. لقد تداول على رئاسة هذا المجلس، في عهد بوتفليقة، عدد من الشخصيات منهم رئيس البرلمان الجزائري حاليا الدكتور محمد العربي ولد خليفة، الذي حصر مهامه في التنشيط الثقافي وفي تكريم هذا أو ذاك، وعقد بعض الملتقيات.
من الملاحظ أن المجلس الأعلى للغة العربية قد عانى منذ 1996 من الفراغ حيث أنه بقي لفترات طويلة من دون رئيس يسيّر ويوجه نشاطه، وفضلا عن ذلك فإن هذا المجلس لم ينجز منذ 1996 إلى يومنا هذا أيّ مشروع لغوي يضمن تقدم وتطور اللغة العربية في الجزائر في مختلف التخصصات العلمية والمهنية بما في ذلك حقل العلوم الإنسانية، وكما أنه لم يؤسس لنهضة ثقافية وفكرية ما عدا القيام بسلسلة من النشاطات العابرة ذات الطابع الثقافي والأدبي العاديين حينا، واللغوي المغرق في التقليدية واجترار مسائل قديمة حينا آخر، فضلا عن عقد ندوات تكريمية ذات طابع "إخواني" وملتقيات لم تؤسس لأيّ تحوّل لغوي وفكري حداثي ومتطوّر يشعّ على المحيط الوطني والمغاربي والعربي.
لا شك أن للمجلس الأعلى للغة العربية مجلة تحمل اسم "اللغة العربية" ولكنها تتميز بالنمطية ويسيطر عليها الطابع التقليدي، كما أنه أنشأ، بفضل تطوّع نخبة من الأدباء، مجلة "معالم" التي أصبحت ضحية للنسيان.
أما الكتب التي أصدرها هذا المجلس، منذ ولادته، فهي قليلة جدا من حيث العدد ومن ناحية النوعية، فهي لا ترقى إلى طموحات القارئ الجزائري المتعطش للثقافة الرفيعة وللفكر المتطور. والأدهى والأمر هو أن القانون يمنع مطبوعات المجلس الأعلى للغة العربية من بيعها وتوزيعها على المستوى الجماهيري مما جعلها أسيرة لمستودعاته. إلى جانب ما تقدم فإن هذا المجلس، الذي يعتبر مجرّد هيئة استشارية شكلية ملحقة برئاسة الدولة، لا يملك حق التدخل لمعالجة ضعف اللغة العربية المستشري في مؤسسات التعليم بكل أنماطه ومستوياته، وفي المؤسسات والمنابر الإعلامية الخاصة أو التابعة للحكومة كما أنه غير مسموح له برقابة تعريب الإدارة والمحيط العام.