توقيف عصابة متخصصة في القرصنة والجرائم الإلكترونية بالرباط

توصلت إلى فك الرقم التسلسلي لبطاقات تعبئة الهاتف المحمول لإحدى الشركات الفرنسية
تمكنت الشرطة القضائية بالرباط من إلقاء القبض على خمسة شبان متورطين في جرائم معلوماتية وقرصنة معلومات بنكية لأشخاص آخرين واستعمالها في اقتناء مشتريات وخدمات عبر شركات متخصصة في خدمات البيع على شبكة الإنترنت. وتوصلت مصالح الأمن المغربية بمذكرة من نظيرتها الفرنسية بأعمال القرصنة التي تعرضت لها إحدى الشركات العاملة في مجال الهاتف النقال بفرنسا، والتي تشير تحرياتها إلى أن العمليات التي تعرضت لها الشركة الفرنسية تمت من المغرب عبر شركات وهمية تدعي أنها متخصصة في الخدمات عبر شبكة الانترنيت.
وكثفت المصالح الأمنية المغربية تحرياتها لتعقب ووضع حد لنشاط القراصنة الذين يقومون بالنصب والاحتيال في حق مجموعة من الأشخاص، من الأجانب والأفارقة من دول جنوب الصحراء على الخصوص.
وتمكنت المصالح الولائية للشرطة القضائية بالرباط، بتنسيق مع الفرق المتخصصة في الجريمة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني، من وضع حد لنشاط الأشخاص الخمسة، الذين ينشطون بحي يعقوب المنصور بالعاصمة.
وأفادت مصادر أمنية أن الشبان الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة، حديثو العهد بالعمليات الإجرامية، بحيث يخلو سجلهم العدلي من أي سوابق قضائية. وحسب نفس المصادر الأمنية فإن الأضناء الخمسة أنشئوا شركات وهمية متخصصة في تقديم مختلف الخدمات، ومواقع إلكترونية غير صحيحة للنصب والاحتيال.
وكشفت التحريات التي قامت بها المصالح الولائية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث مع المقبوض عليهم أنهم كانوا يعمدون إلى خلق مواقع إلكترونية، باسم شركات وهمية، تدعي أنها متخصصة في تقديم الخدمات المختلفة.
وكانوا يقومون بقرصنة البيانات البنكية التي يدلي بها زوار تلك المواقع، وأسمائهم وصفاتهم، واستعمالها في عمليات البيع والشراء على الشبكة العنكبوتية، إما لاقتناء الملابس من المحلات التجارية المعروفة، أو الحصول على تذاكر السفر والرحلات الجوية وبالتالي إعادة بيعها بأسعار تقل بكثير عن أسعارها الحقيقية.
ونجح المقبوض عليهم في الحصول على الرقم التسلسلي، أو الشفرة الخاصة بالتعبئة الآنية للهاتف النقال، والخاصة بإحدى الشركات الفرنسية، العاملة في مجال الاتصالات. وكانوا يقومون باستعمالها بالمغرب. وأغلب زبنائهم من الأفارقة من دول الجنوب، الذين يدفعون دريهمات لا تتعدى في الغالب ما بين 20 إلى50 درهم للمكالمة الواحدة.
وتكبدت الشركة الفرنسية جراء القرصنة التي تعرضت لها خسائر مادية فادحة قدرت بعشرات الآلاف من اليورو.
ولم يتحدد بعد عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية عمليات القرصنة والاستيلاء على البيانات والمعلومات البنكية. وتشير بعض المصادر إلى أن زبناء هؤلاء القراصنة يعدون بالعشرات، خصوصا في أوساط أولئك الذين يبحثون عن فرص اقتناء البضائع بأسعار رخيصة.