تفكيك عصابة النصب والتزوير بأكادير

تمكنت عناصر الدرك الملكي بأكادير، أخيرا، من تفكيك عصابة تتكون من خمسة أفراد، متخصصة في النصب والتزوير واستعماله، متورطة في العديد من قضايا النصب همت مبلغا ماليا وصل إلى أربعة ملايين و500 ألف درهم .
وأوقف أفراد هذه العصابة وأحيلوا على أنظار العدالة، على إثر تحقيق أجري يوم الجمعة الماضي.
وذكرت مصادر "المغربية" أن أفراد هذه العصابة كانوا يزورون بطاقات التعريف الوطنية مقابل مبلغ ثلاثة آلاف درهم عن كل بطاقة، من أجل فتح حسابات بنكية وإحداث شركات وهمية، يجري من خلالها إبرام العديد من الصفقات التجارية.
كما مكنت عمليات التفتيش داخل المستودعات من اكتشاف وحجز سلع جرى اقتناؤها بشكل غير قانوني، إضافة إلى العديد من الوثائق الإدارية وأختام عدة شركات وثلاث عربات.
وتعرف المدينة نمو نشاط مثل هذه العصابات، إذ تفكك الواحدة تلو الأخرى، أبرزها تلك التي نظرت فيها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير
وهي عصابة متخصصة في صنع وإنتاج وتداول وتزييف أوراق مالية متداولة قانونا بالمغرب.
وكانت أحيلت من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، بعد إنهاء الاستنطاق التفصيلي مع أفرادها، وعددهم سبعة، ومتابعتهم بتهم "صنع وإنتاج وتداول وتزييف أوراق مالية متداولة قانونا بالمغرب والمشاركة، ومحاولة صنع وإنتاج وتزييف أوراق مالية متداولة قانونا بالخارج وعدم التبليغ بجناية".
وكان أفراد العصابة أوقفوا من طرف عناصر الشرطة القضائية بأمن أكادير، التي أحالت ملفهم المتكون من 22 محضرا مرفوقا بألبوم صور يجسد وقائع عمليات إعادة وتشخيص وقائع صنع الأوراق المالية المزيفة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة.
وجاءت عملية اعتقال أفراد العصابة، في سياق المراقبة الميدانية بالشارع، إذ كانت عناصر الشرطة القضائية توصلت قبلها، بشكايتين من أحد ضحايا العصابة، المدعو (ع.غ)، الذي كان يعرض مثلجات بالشريط الساحلي، ومن ضحية آخر يدعى (ح.أ)، سائق سيارة أجرة صغيرة، يفيدان من خلال الشكايتين أنهما تعرضا لعملية نصب عن طريق توصلهما بعملة وطنية مزيفة نظير خدمات قاما بها.
واستمعت عناصر الشرطة القضائية للضحيتين في محاضر قانونية، وزوداها بأوصاف بعض أفراد العصابة ممن تعاملوا معهما بالمال المزيف، وكذا طريقة تعاملهم معهما.
كثفت عناصر الشرطة تحرياتها في الشكايتين، لتتمكن من إيقاف عنصرين من العصابة، ويتعلق الأمر ب (أ.س)، و(ا.د)، وبعد تفتيشهما حجزت معهما أوراقا مالية مزيفة من قيمة 200 و50 درهما.
وخلال التحقيق مع المتهمين، اعترفا أنهما عضوان نشيطان بعصابة إجرامية متخصصة في صنع وإنتاج وتداول وتزييف الأوراق المالية، وأنهما يعملان على ترويج هذه الأوراق المالية، بعد حصولهما عليها من طرف أحد أفراد العصابة، المدعو (ح.ك).
نصب المحققون على إثر هذه المعلومات كمينا محكما للعنصر الثالث، الذي سبق أن اتصل بالمتهمين عبر هاتفه المحمول، فحددا معه موعدا للقاء بأحد مقاهي أكادير، وطلبا منه أن يجلب لهما كمية أخرى من الأوراق المالية المزيفة لترويجها، وفي الموعد والمكان المحددين، كانت عناصر الشرطة تتربص به، وتمكنت من إيقافه، وعند تفتيشه جرى العثور بحوزته على 109 أوراق مالية مزيفة من فئة 200 درهم، تحمل أرقاما تسلسلية مختلفة.