رشيد روكبان يوجه سؤالا كتابيا إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني حول اختلالات بالوكالة الحضرية بالصويرة

وجه رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب،سؤالا كتابيا إلى وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يوم 16 نونبر الجاري، حول التماطل والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون المنتمون لجماعة أكرض، أصحاب ملفات طلب رخصة البناء في إطار الاستثناء، من قبل موظف بالوكالة الحضرية بالصويرة، بناء على شكاية توصل بها فريق التقدم الديمقراطي،من مجموعة من المواطنين المنتمين للجماعة المذكورة، ومن رئيس مجلسها الجماعي ، يعرضون من خلالها مشكلة أضحت قائمة ومطروحة بحدة، والمتعلقة بطريقة تدبير طلب رخص البناء في إطار الاستثناء بناء على المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832، الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1993.
وأوضح رشيد روكبان في رسالته أن المواطنين المعنيين في جماعة أكرض بإقليم الصويرة، وكذا رئيس مجلسها الجماعي،أكدوا في شكايتهم، على أنه تم إرسال ملفات تتعلق بطلبات رخص البناء في إطار الاستثناء من قبل مواطنين منتمين لجماعة أكرض،ومن قبل رئاسة مجلسها الجماعي إلى المصالح الخارجية المكونة للجنة المختصة بالوكالة الحضرية بالصويرة في شهر يونيو2015 ، لكن الموظف المكلف بهذه الملفات على صعيد إقليم الصويرة،"يقابل هذه الطلبات بالتماطل والإهمال" وأنه "كلما تم التساؤل عن المصير الذي آلت اليه هذه الملفات و سبب عدم البث فيها ، يتم تقديم مبررات مختلفة وواهية للجهة المعنية "
ووفقا لشكاية الجهات المتضررة، شدد رشيد روكبان، على أنه تم تحديد ثلاث مواعيد لانعقاد اللجنة المختصة بالوكالة الحضرية بالصويرة، وكان آخرها في أواخر شهر اكتوبر2015 ، لكن هذه المواعيد كلها تم تأجيلها، موضحا في السياق ذاته، أنه يلاحظ أن ملفات شبيهة لمواطنين منتمين لجماعات أخرى بإقليم الصويرة،يتم البث فيها بسرعة، ومنها ما تم إيداعه بعد طلبات مواطني جماعات أكرض.
وبناء على هذه المعطيات، تساءل رئيس فريق التقدم الديمقراطي، في سؤاله الكتابي عن الإجراءات والتدابير المناسبة التي سبق لوزير التعمير وإعداد التراب الوطني، أن اتخذها أو التي يعتزم القيام بها، وفقا لما يسمح به القانون، لفتح تحقيق نزيه وموضوعي، في طريقة التعاطي مع ملفات طلب رخصة البناء في إطار الاستثناء التي يتقدم بها المواطنون المنتمون للجماعة القروية أكرض بإقليم الصويرة والمحالة من قبلهم على الوكالة الحضرية بالصويرة ، ودعا الوزارة المعنية في هذا الصدد، إلى الوقوف على كل الملابسات المرتبطة بهذا المشكل، بما فيها التجاوزات الإدارية وحالة تعارض المصالح والغيابات الدائمة، وكذا الاستهداف الانتقامي لمواطني لجماعة أكرض بإقليم الصويرة، والذي يساهم في تعطيل البث في ملفات طلب البناء في إطار الاستثناء، مما يجعل هذه الجماعة حالة استثنائية في الإقليم .