ما رأي والي الجهة الشرقية وعامل الناظور ؟

الوكالة الحضرية بالناظور متهمة بعرقلة الاستثمار وعدم الكفاءة...وأماكن محرمة من التحفيط بإقليم الناظور
يبدو أن الأمور لا تسير بالشكل المطلوب في الوكالة الحضرية بالناظور خصوصا فيما يرتبط بالاستثمار، والأدلة كثيرة على الارتجال وسياسة التماطل في دراسة الملفات، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر الملاحظات الجوهرية التالية كما أبداها لنا بعض المستثمرين:
التأخر في دراسة الملفات الاستثمارية المعروضة على أنظار الوكالة، بدليل أن بعض الملفات تجاوز 60 يوما في ادراج الوكالة دون البث فيه، وهو ما يتنافى مع التوجهات الاستثمارية لمغرب العهد الجديد وقوانين التعمير الجاري بها العمل..
والدعوة للاجتماعات في توقيت معين ثم تغيير مواعيد الاجتماع دون سابق إعلام، كما حدث في الملف المعروض على أنظار الوكالة في 10 ماي 2007 حيث توصلت الجماعة المعنية بفاكس يحدد الاجتماع على الساعة 12 و10 دقائق ليتم تقديمه على الساعة 10، وليصل المهندس المشرف على المشروع من البيضاء في الوقت المحدد ويتفاجأ بتقديم موعد البث في الملف دون سابق إنذار، كل هذا بالوثائق يتم لخدمة مصالح زبونية وحسابات يعرفها الخاص والعام للضغط على أصحاب المشاريع الاستثمارية... فهل يعقل أن يتم تغيير مواعيد اجتماعات محددة سلفا بالمزاج والأهواء؟...
و لماذا وضعت بطاقة المعلومات بالوكالة الحضرية رهن إشارة المستثمرين كوثيقة تعمير معمول بها إذا لم يتم اعتمادها كضابطة للتهيئة والتننطيق؟ إذ غالبا ما يتم تأجيل البث في ملفات استثمارية بيروقراطيا ولأهداف التقرب من المستثمر والتعرف عليه وفرض الأمر الواقع عليه بالضغط والابتزاز بملاحظات لا ترتكز على تصميم التهيئة ولا على ضابطة التعمير خصوصا عندما يتعلق الأمر برسم عقاري داخل مدار تصميم تهيئة مصادق عليه وليس في حاجة لاستثناء، كأن يطلب رأي المياه والغابات والأشغال العمومية.
وعرقلة الاستثمار المعماري المرخص له وفق تصاميم التهيئة عوض تشجيعه في وقت لا تتم فيه مراقبة البناء الفوضوي والعشوائي كما هو الشأن بمنطقة رأس الماء حيث 99 بالمائة من البنايات فوضوية ولا تخضع لأي قوانين، حيث أن الوكالة الحضرية رخصت تجزئة واحدة وأصبحت دون موضوع أو لانعدام كفاءة لجنها تعرقل التجزئة الاستثمارية الثانية بالجماعة بإيعاز من رئيسة قسم التعمير بعمالة الناظور و التي تتواطئ مع رؤساء الجماعات وبعض رؤساء لجن التعمير بهذه الجماعات الذين لا تربطهم بالتعمير غير علاقة البريد عفوا البر والإحسان، وهم الذين دأبوا على منح رخص بناء دون إذن أو رأي الوكالة الحضرية...
بعد هذه الملاحظات، وتسريب ضرورة منح الإكراميات لأرباب الشركات التي تود الاستثمار بالجهة الشرقية عبر بعض الحائشين تكون عمالة الناظور وولاية الجهة الشرقية ومعها المركز الجهوي للاستثمار مدعوين لفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه التجاوزات والخروقات التي من شأنها أن تعرقل المشاريع الاستثمارية التي يعول عليها المغرب للدفع بعجلة التنمية الجهوية.
وللإشارة،فقد فجرمندوب لجنة المالية بمجلس الجهة الشرقية قنبلة عقارية كبرى في مدينة الناظور،حينما ساءل والي الجهة الشرقية أثناء الدورة العادية(شتنبر2007) لمجلس الجهة،حول صحة وجود قانون يحدد الأماكن المحرمة من التحفيط بإقليم الناظور،عكس إشهار المحافظة العقارية بالقنوات التلفزية الوطنية،وهل أعطيت تعليمات عليا حتى لايتمكن ملاكوا الأراضي من التحفيظ ؟ " يدعي المحافظ للساكنة بأن مشاريع ملكية ستقام على أراضيهم التي لازال الوعاء العقاري لم يصفى بعد فيما يخص بحيرة مارتشيكا "،ويضيف مستشار المجلس الجهوي ( مخاطبا والي الجهة مباشرة بعد كلمته الإفتتاحية للدورة والتي دائما تغطي على الكلمة الجافة لرئيس المجلس بالأخبار والمعطيلت الجديدة) بأنه " سبق وتساءل في دورة يوليوز الإستثنائي عن ما آلت إليه مسألة الإستثناءات،وماهي المصلحة التي تسلمها؟وإن كانت عمالة الناظور تقوم مقام الوكالة وجب إغلاق هذه الأخيرة،وهل رئيس دائرة الأملاك المخزنية يعتبر موظفا تابعا لوزارة الداخلية؟
................................................
نشر سنة 2007 .