شهادة ميلاد صحراوية لعمر الصحراوي

صفقة إطلاق الرهائن الإسبان تكشف مدى ارتباط بوليساريو بجذور الإرهاب
أعربت مصادر مغاربية مطلعة عن استغرابها من إقدام السلطات الموريتانية على ترحيل عمر أحمد ولد سيدي ولد حمة المعروف ب «عمر الصحراوي» إلى مالي. وكشفت الصفقة التي انتهت بإطلاق مواطنين إسبانيين كانت تحتجزهما «القاعدة» في مقابل ترحيل «عمر الصحراوي» من موريتانيا إلى مالي، وجود علاقة ما بين جبهة «بوليساريو» و»القاعدة»، خصوصا أن عمر الصحراوي ينتمي أصلا إلى تلك الجبهة كما تظهر وثائق رسمية صادرة عما يسمى «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» التي تتخذ من منطقة تندوف الجزائرية مقرا لها.
وأدانت محكمة موريتانية عمر الصحراوي باعتباره العقل المدبر من وراء اختطاف ثلاثة موظفي إغاثة إسبان في نوفمبر 2009 وهي العملية التي نفذها «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
وأفادت المحكمة الموريتانية، التي أصدرت حكما بالحبس المؤبد، أن الصحراوي تم تجنيده في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال- قبل أن يتحول التنظيم إلى الفرع المغاربي للقاعدة.
ونددت المصادر المغاربية بعملية تسليم الصحراوي إلى مالي، معتبرة أن الحجة التي قدمتها موريتانيا حول الجنسية المالية للصحراوي غير صحيحة مبرزة شهادة ميلاد أصدرتها جبهة بوليساريو للصحراوي.
وخففت المحكمة المالية حكم المؤبد عن الصحراوي إلى 12 عاما في دعوى الاستئناف في 21 يوليو 2010.
وخطف موظفو الإغاثة الإسبان في الطريق الواصل بين بلدة نواذيبو? في شمال موريتانيا والعاصمة نواكشوط.
وعلى الرغم من خطورة القضية وارتباطاتها الإقليمية، إلا أن نواكشوط سارعت بتسليم الصحراوي إلى مالي في 16 غشت على الرغم من عدم تقديم السلطات في مالي طلبا رسميا إلى نظيرتها الموريتانية.
لكن السلطات القضائية في مالي نفت يوم الاثنين الماضي تسلمها عمر الصحراوي على الرغم من تأكيد مصادر قضائية موريتانية أن الصحراوي تم نقله إلى العاصمة باماكو بطائرة خاصة استأجرتها اسبانيا. وهو ما جعل مصادر إعلامية تتحدث عن «تبخر» الصحراوي واختفائه بعد أن صرحت مصادر عسكرية مالية بأنه لم يعد بالإمكان العثور عليه.
وأعربت مصادر مغاربية عن قلقها من أن يتم تسليم الصحراوي إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مقابل إطلاق الرهائن الإسبان المحتجزين لدى التنظيم الذي يرأسه مختار بلمختار أمير «القاعدة في بلاد المغرب العربي» والذي يشرف على العمليات الإرهابية للقاعدة في منطقة الساحل.
وذكرت مصادر في العاصمة الموريتانية أن السلطات هناك بررت تسليمها للصحراوي بأنه مواطن يحمل الجنسية المالية واعتمادا على اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.
لكن وثائق صادرة من بوليساريو أظهرت أن الصحراوي من مواليد الفرصية وأنه عضو فاعل في الحركة الانفصالية.
وضغطت إسبانيا على موريتانيا لإطلاق سراح الصحراوي كجزء من عملية تفاوضها مع الخاطفين بهدف إطلاق سراح المواطنين الاسبانيين اللذين بقيا محتجزين لدى القاعدة. وهددت مدريد بقطع مساعداتها ومساعدات الاتحاد الأوروبي لموريتانيا بالرغم من خطورة ملف التعامل المباشر مع القاعدة في منطقة الساحل.
وكانت نواكشوط قد تغاضت عن قضية إطلاق مالي لسراح أربعة ناشطين من تنظيم القاعدة مقابل إطلاق سراح أربعة سياح رهائن غربيين احتجزهم التنظيم شمال مالي بالرغم من سياسة البلدين المعلنة عن عدم التفاوض مع الإرهابيين.
وقالت المصادر المغاربية المطلعة إن عملية مبادلة الصحراوي بالرهينتين الاسبانيتين لو تمت، فأنها لا تعني التنازل أمام ضغوط القاعدة وحسب، بل منح الإرهابيين، الذين يتخذون من جنوب الجزائر والمناطق التي تسيطر عليها بوليساريو قواعد لهم، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
وتقول الجزائر إنها في مقدمة الجهد الدولي لمواجهة نشاط القاعدة المتزايد في منطقة الساحل، إلا أن عدم دعوتها لاجتماع باماكو الأمني مطلع غشت الجاري يعني ان دول المنطقة غير مقتنعة بالإعلانات الجزائرية بهذا الخصوص.
وكانت العاصمة المالية قد استضافت اجتماعا أمنيا موسعا لبحث المخاطر المتزايدة للقاعدة بحضور مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو والسنغال ونيجيريا.
ويعتقد مراقبون أن تنظيم القاعدة يجد مرتعا له في معسكرات بوليساريو في تندوف جنوب الجزائر، مؤكدين على أن الجزائر حاولت الدفاع أمام موريتانيا عن ضلوع صحراويين في اختطاف موظفي الإغاثة الإسبان.
وتخشى الجزائر من استغلال المغرب للقضية بالإشارة إلى أن مقاتلي بوليساريو المدعومين من الجزائر قد يكونون ضالعين في أنشطة إرهابية ذات علاقة بالقاعدة.
وكانت بوليساريو قد أرسلت مؤخرا محمد سالم ولد سالك وبشير صغير القياديين في الحركة للقاء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بهدف تسهيل عملية إطلاق المقاتلين الصحراويين المحتجزين لدى نواكشوط.