دخل في إضراب مفتوح عن الطعام و«النيني» يتهمه بمساعدته على الفرار

شخص يتزوج بخطيبة «النيني» فيجد نفسه في السجن بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات
يخوض معتقل بالسجن المدني بتطوان، منذ يوم الاثنين الماضي، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بعدما وجد نفسه خلف القضبان بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات..
عقب شكاية وجهها بارون المخدرات محمد الطيب الوزاني المعروف ب»النيني» ضده إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يتهمه فيها بمساعدته في الفرار من السجن المركزي بالقنيطرة ثم تسهيل عملية عبوره بباب سبتة.
وقال المعتقل المسمى جمال البقالي، في رسالة تلقت بيان اليوم نسخة منها، إن خوضه لهذا الإضراب عن الطعام، يأتي «احتجاجا على الحيف والظلم الناتجين عن تواطؤ بعض عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان مع النيني، في سعيه إلى الانتقام مني بعد زواجي من خطيبته السابقة».
وأضاف المعتقل أن النيني ظلمه واتهمه بتهم لا أساس لها من الصحة، «قصد الانتقام مني لزواجي ممن رفضت الزواج منه، وقد تمثل هذا الظلم بحسب المتحدث ذاته، في تزوير وتحريف مضامين تصريحات أدليت بها في محضر أنجز معي يحمل رقم 1737 ش.ق، يتعلق بتصريحات مدونة بتاريخ 12 يوليوز 2010، على الرغم من جهلي التام باللغة العربية».
وبحسب ما جاء في شكاية تقدم بها البقالي عبر دفاعه، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، فإن عناصر الشرطة القضائية عمدت إلى تحريف وتزوير تصريحات نسبت إليه، مدونة في محضر أنجز بتاريخ 12 يوليوز الماضي، تبين له بعد ترجمتها من قبل محاميه أنها لا تمت بصلة للواقع، بحيث كان موضوع الاستماع إليه يهم حادث تسليم جمال لمبلغ مالي لسائقه الخاص على شاطئ المضيق، كان يعتزم إيصاله لزوجته الثانية قصد تأثيث البيت، دون أن تعلم بذلك زوجته الأخرى، في حين اتضح بعد الترجمة أن محرري المحضر، نسبوا إليه تصريحات تتعلق بالتهم الواردة ضده في بلاغ النيني.
وقال هذا المصدر إن زواج البقالي بخطيبة النيني دفع ببارون المخدرات في 25 شتنبر الماضي، إلى تقديم «شكاية كيدية» تهدف إلى «توريط البقالي وأصهاره باتهامهم باتخاذ منزله الكائن بمنتجع مرينا كمخبأ للمخدرات».
وكان النيني قد سبق أن اتهم البقالي عقب ترحيله من إسبانيا، بعد فراره من السجن المركزي بالقنيطرة بالعمل على مساعدته على الفرار وتمكينه من دخول سبتة، فسلم البقالي نفسه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أخلت سبيله بعدما لم تثبت قرائن على صحة مزاعم النيني.
ويشدد البقالي في شكايته على أنه من غير المنطقي أن يعترف بأمر لم يقترفه، ومن دون ضغط أو إكراه، سيما حيازة المخدرات، وهو يعلم خطورة ما سيقدم على الإدلاء به من تصريحات أمام الضابطة القضائية، ثم إن ذكر هوية أصهاره دون غيرهم في عملية الاتجار في المخدرات هو نقل حرفي للمعلومات الواردة على لسان النيني المدونة بمحضر الاستماع إليه بتاريخ 23/11/2009، علما أن منجزي المحضر، وبعد صدور تعليمات وكيل الملك بضرورة الاستماع إلى زوجة البقالي ومواجهتها بتصريحاته وتصريحات السائق، استمعوا إلى الزوجة، ولكنهم لم يشيروا إلى ذلك ولم يتم ضم تصريحاتهما إلى المسطرة المنجزة، «ما يجعل عنصري الضابطة القضائية متواطئين مع النيني في سعيه إلى الانتقام مني».