الجوع يجوب مخيمات البوليساريو

من يتحمل مسؤولية الأوضاع المأساوية التي يعيشها الصحراويون في مخيمات العار بتندوف الجزائر؟ هذا السؤال البسيط الذي يحمل الجواب في ثناياه، يتحاشاه عادة قياديون في البوليساريو وأوصياء على حركتهم في الجزائر. والأوضاع التي يعيشها الصحراويون في تندوف ما عادت قساوتها تخفى على أحد، وأصبح أول من يقر بها هم قادة البوليساريو لاعتبارات واضحة.
مؤخرا، وجه «الهلال الأحمر الصحراوي»، من الجزائر العاصمة، نداء طلب المساعدة إلى الدول المانحة والمنظمات الدولية المختصة للتعجيل بتقديم مساعدات غذائية كافية للصحراويين الذين يعيشون «أوضاعا مأساوية» بالمخيمات، حسب تصريح «رئيس الهلال الأحمر الصحراوي». ونبه هذا الأخير بنوع من التباكي إلى «هشاشة وتردي الأوضاع الإنسانية للصحراويين في شهر رمضان الذي يتزامن مع حرارة شهر الصيف الشديدة».
من جهة أخرى ، أقر ذات المسؤول بأن «أكثر من 30 ألف عائلة في حاجة ماسة إلى مساعدات غذائية عاجلة، موضحا أن الآلاف من الأطفال والنساء يعانون من نقص الدم وسوء التغذية نتيجة لقلة المساعدات الغذائية المقدمة إليهم. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة أن معهدا إيطاليا متخصصا في الدراسات الصحية الغذائية أنجز دراسة خلال السنوات الأخيرة وسط الصحراويين المحتجزين، أظهرت أن أكثر من 66 بالمائة من النساء في سن الإنجاب يعانين فقر الدم. وأفادت نفس الدراسة، التي ضخت من أجلها منظمة اليونسكو غلافا ماليا ضخما لصالح المعهد الإيطالي، أن68 بالمائة من الأطفال يعانون من الداء نفسه، كما أن 35 بالمائة من الأطفال يشكون سوء التغذية ومعظمهم عرضة لتأخر في النمو.
إن الوضع في مخيمات تندوف مرشح ليشهد تصعيدا كارثيا لأسباب تتجاهلها الآلة الإعلامية التي تتحرك وتوجه وتمول من الجزائر العاصمة. لقد أصبحت هذه الآلة تعنى بشكل مكثف بقضية أوضاع الصحراويين في تندوف منذ السنوات الأربع الأخيرة، عندما تلقت الجزائر والبوليساريو صفعة من المفوضية العليا للاجئين إثر تقليص عدد المستفيدين من المساعدات إلى 90 ألف منذ 2005. ويذكر أن المساعدات التي تلقتها قيادة البوليساريو طيلة ثلاثين سنة كانت على أساس أن عدد الصحراويين المستفيدين يقدر بأزيد من 160 ألف !.ووفق هذا الرقم ظلت نفس القيادة تتلقى إعانات إضافية هائلة من منظمات وأنظمة، فيما أن العدد الحقيقي للصحراويين المغرر بهم لا يتعدى نصف المستفيدين حاليا من مساعدات المفوضية العليا للاجئين، حسب بعض المصادر. هذه الوضعية التي استمرت ثلاثة عقود تمثل أحد عوامل اغتناء قياديين في البوليساريو وضباط في الجيش الجزائري، ولهذا السبب رفضت الجزائر طلبا من المفوضية العليا للاجئين يقضي بإحصاء الصحراويين في مخيمات تندوف.
«تلقينا من الجزائر إشارة تفيد أن المساعدة ليست كافية، فقلنا بضرورة إجراء إحصاء..الجزائر لم توافق ولم نغير تقديراتنا». هذا كلام لمسؤول بالمفوضية العليا للاجئين كان قد أدلى به في زيارة للمغرب. من جهتهم، أكد مسؤولون أمميون في السابق إن زيادة المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة للصحراويين الذين يعيشون في مخيمات توجد فوق التراب الجزائري مرتبطة بإحصائهم.
بارتباط مع هذا الاشتراط الأممي تواصل عدة أوساط التأكيد على ضرورة وقف نهب المساعدات والتقصي فيما يجري بالمخيمات، وهذا عين ما دعت إليه منظمات دولية غير حكومية، رغم أن بعض الأقلام تحاول عبثا النيل من مصداقيتها لكونها تخالف بمواقفها «خطها التحريري».
إن ما يجري في تندوف من انتهاكات جسيمة لحقوق الصحراويين، من تجويع ونهب وبطش ومصادرة للحريات، هو قضية تستحق المحاسبة، والقيادة الجزائرية مسؤولة عما يجري هناك، لأن مخيمات الذل والعار توجد فوق أراضيها وتخضع لمراقبة أجهزتها الأمنية. وما يجري في تندوف لم يعد مقبولا من وجهة نظر القانون الدولي ومن الناحية الإنسانية. إنه وضع فرضته ورعته ظرفية سياسية معروفة، وأنتجته مصالح ضيقة أدت ثمنها غاليا المنطقة المغاربية برمتها.
هذا الوضع لا بد من تغييره، ومن أجل رفع المعاناة والمآسي عن الأطفال والشيوخ والنساء والشباب المحاصرين في تندوف، على المغرب أن يتحرك بقوة. لقد سبق للمغرب أن دعا إلى إجراء إحصاء داخل مخيمات تندوف لتحديد الأشخاص ذوي الأصول الصحراوية، وطالب بتمكين الصحراوين من الحرية واحترام رغبتهم إما في البقاء بالمخيمات أو الالتحاق بالمغرب أو الاستقرار في مكان آخر بالخارج. والمغرب أيضا لم يتردد في التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان هناك وفي تحميل المسؤولية السياسية للجزائر. هذه مواقف أثارها المغرب الرسمي مرارا، لكن جسامة المسؤولية تقتضي أن لا يتم التعبير عنها فقط في مناسبات محدودة وبصيغ كلاسيكية لا تستطيع النفاذ إلى أوساط فاعلة ومؤثرة.
إن مهمة تحرير الصحراويين المضطهدين في مخيمات البوليساريو هي في العموم مسؤولية الحكومة والبرلمان والمجتمع. وميدانيا هي مسؤولية الديبلوماسية الرسمية والشعبية، ومسؤولية المؤسسات التي تعنى أساسا بالشأن الصحراوي، ومسؤولية فعاليات المجتمع المدني التي تنشط في هذا الحقل، ومسؤولية العائدين والفارين من جحيم المخيمات.
بأشكال وأساليب مقنعة وبرامج مدروسة، ينبغي على هذه الأوساط أن تتحرك على مختلف المستويات. أولا من أجل تنبيه الدول المانحة والمنظمات الدولية المختصة بمآل مساعداتها، وثانيا بهدف خلق الحدث وتحقيق النتيجة المتوخاة لفائدة الصحراويين المحتجزين، وهي ليست أكثر من الحق في العيش وحرية التنقل والتعبير.