ضد التأزيم... من أجل العقل وبعد النظر...

كشفت تداعيات وتطورات مشهدنا الحزبي والسياسي التي أعقبت الإعلان عن نتائج تشريعيات سابع أكتوبر وتكليف زعيم الحزب الذي تصدرها بتشكيل الحكومة عن تنامي عقلية وسلوك التأزيم وسط جزء مهم من طبقتنا السياسية وفِي الوسط الإعلامي.
كل المنغلقات التي آلت إليها مشاورات تشكيل الحكومة كانت بسبب الإصرار على التأزيم، أو السعي إلى إفراغ نتائج الاقتراع الشعبي من مضمونه وجعله بلا أثر ملموس، أو الإمعان في "خنق" الفائز وتأزيم وضعه التفاوضي.
وطيلة فترة المشاورات، ومن خلال ما كان يتسرب من معطيات أو تصريحات، كنّا نرى الحلول والمخارج نادرة في مقترحات بعض سياسيينا، ولم نكن نلمس سوى الرغبة في المزيد من التعقيد، وكان المشهد كله يبدو كما لو أن هناك رغبة في التأزيم، وفِي الدفع نحو... "الحيط".
تأجيل انطلاق المشاورات لهذا السبب أو ذاك.. فرض هذا الشرط أو ذاك، حتى لو كان عبثيا وغير معهود.. تجميع أحزاب وصياغة طلب جماعي باسمها للدخول إلى الحكومة حتى عندما يكون المكلف بتشكيلها غير داعٍ لها وليس راغبا في التحالف معها، كل هذا كان يجسد بالفعل سعيا واضحا للتأزيم.
أما بعض محللي السياسة عندنا، وأغلبهم يضربون "الخط الزناتي" عبر برامج التلفزيون وصفحات الجرائد والمواقع، فهم بدورهم انخرطوا في حالة "الجدبة" هذه، ولم يفهم أحد لماذا لم تكن تصدر عنهم تحليلات تقود وتساعد السياسيين لبلورة الحلول والمخارج، وإنما كانوا يتبعون هذا الزعيم الحزبي أو ذاك ويطبلون لضغوطه وشروطه بلا أي نباهة أو"فهامة"، وصارت حتى بعض قنواتنا التلفزيونية نفسها تتزعم حملة التأزيم.
ومن داخل كل هذه الهيستيريا لا أحد أجابنا عن السبب الحقيقي.
لماذا وضعنا السياسي صار هكذا فجأة معقدا؟ ولماذا فجأة استعصى تكوين تحالف الأغلبية وهيكلة مجلس النواب؟ ولماذا هكذا بقدرة قادر فتحت كل الأفواه الحزبية وتدربت على الكلام بسرعة، وباتت تستطيع، هي أيضا، طرح شروط وممارسة ضغوط واقتراف التمنع؟ ولماذا الكل صار يركض نحو المشاركة في الحكومة حتى عندما يتهم رئيسها المكلف بالكذب ويكيل له الشتائم كل صباح وكل مساء؟
إن لم يكن كل هذا غير طبيعي فماذا نسميه يا كبار "لفهايمية"؟
العقلاء اليوم ينادون الجميع بضرورة القبض بشدة على العقل، وبتدبير هذه المرحلة من تاريخ بلادنا بمنطق رجال الدولة الحقيقيين والكبار، وبالكثير من الحكمة والرصانة وبعد النظر، ومن ثم تفادي أي تشنج أو توتر، والسعي لتجاوز الوضع المعقد الحالي بما له من تداعيات سلبية على الأوضاع العامة ببلادنا.
منذ شهور، ونحن نردد أن قضيتنا الوطنية وتوجهنا الاستراتيجي الإفريقي تنتظرهما تحديات يجب استحضارها، ولا بد من تجاوز التوترات المفتعلة في الداخل من أجل الانكباب على سبل مواجهتها، واليوم طرح موضوع التصديق على قانون الاتحاد الإفريقي، واستعجالية عقد جلسة مجلس النواب الذي لم تجر هيكلته بعد، وهذا بالضبط ما كان يجب التفكير فيه من قبل، وليس فقط اليوم بعد التنبيه الملكي أثناء المجلس الوزاري الأخير.
وإذ نأمل أن تنجح أحزابنا في صياغة توافق وطني حول الجلسة البرلمانية، وبالتالي إفشال كل مناورة محتملة من لدن خصوم المملكة للركوب على هذه النقطة بغاية عرقلة عودة المغرب للاتحاد الإفريقي، ففي نفس الوقت لا يجب الركوب على القضية الوطنية، التي هي قضية كل المغاربة وكل الأحزاب وكل المؤسسات، لتكريس أعراف سياسية ومؤسساتية من شأنها أن تفاقم التأزيم بدل المساعدة على بلورة حل قريب للانحسار السياسي المستمر منذ شهور.
إن من يسعى اليوم لفرض أغلبية برلمانية توجد على الطرف النقيض للأغلبية الحكومية المنتظرة هو يسعى لإطالة أمد التأزيم والتوتر، والانتقال مباشرة إلى حالة الأزمة السياسية في البلاد.
وإن من يسعى كذلك لتحويل مشاورات تشكيل الحكومة إلى ساحة حرب ولي الأذرع ومحاصرة هذا الطرف الحزبي أو ذاك، ولإفراغ كل الوقائع من معناها، هو كذلك يسعى لمفاقمة الأزمة ولا يفكر في العواقب.
ومن يريد ثالثا أن يجر السياسة والأحزاب والعلاقات ومصالح البلاد إلى قاع المنحدر، فهو أعمى ولا يرى مانعا في اقتياد البلاد كلها إلى..."الحيط".
مسؤولية طبقتنا السياسية وقياداتنا الحزبية أن تكون اليوم ناضجة لتصنع الحل التوافقي المطلوب، وأن تكون ممتلكة لعقلها وبعد نظرها كي تحمي دستور البلاد ودينامية مسارها الديمقراطي، وأن تكسب المستقبل.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته