عجز الجامعة عن إنهاء الصراع حول شرعية المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم

لم تتمكن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من إيجاد حل ينهي الصراع الدائر حول شرعية المكتب المسير لفريق الدفاع الحسني الجديدي. وكانت الجامعة قد قامت بالاستماع إلى مكتبي الدفاع الحسني الجديدي من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين خاصة وأن الصراعات والتطاحنات دامت حتى الآن زهاء شهرين داخل الفريق الدكالي. تمخض عنها تشكيل مكتبين مسيرين أحدهما يضم 15 عضوا والآخر يضم 17 عضوا. حيث يعتبر كل مكتب نفسه هو الشرعي القانوني، مما أحرج الجامعة التي تتأهب لدخول عالم الاحتراف.
وحسب مصدر مطلع، فإن مصطفى منديب حضر باسم المكتب المسير للفريق المشكل من 15 عضوا، وأكد للأعضاء الجامعيين أن مكتبه قانوني، وما يزكي ذلك أن السلطات المحلية منحته وصل إيداع قانوني، وبخصوص النقطة الخاصة بالجولة الثانية من الجمع العام، قال إنه حصل التوافق وتم تشكيل مكتب مسير يضم 19 عضوا، لكن مباشرة بعد هذا التوافق بحوالي ساعة تراجع بعض الأعضاء الذين حضروا هذا الاجتماع التوافقي، وخاصة بعد إصدار بلاغ رسمي، مما دفع بالرئيس إلى ابعاد أربعة أعضاء وهم صلاح الدين المقترض، ونورالدين بلفيزة، لترأسه فريقا آخر وعبد الإله بلكحل الذي يتغيب باستمرار عن اجتماعات المكتب المسير، بالإضافة إلى حسن السباعي الذي، يتهم بالفشل في جعل اللجنة التي كان يرأسها تشتغل بالشكل المطلوب، كما أضاف الرئيس منديب عضوين آخرين ليصبح المكتب المسير يتشكل من 15 عضوا.
أما صلاح الدين المقترض، الذي حضر رفقة عبد الإله بلكحل ونورالدين بلفيزة إلى الاجتماع الذي ترأسه الوالي العلمي مرفوقا بأربعة أعضاء جامعيين، فقد أكد أن الدعوة وجهت لهم لما توصلت الجامعة بملف المكتب الثاني المشكل من 17 عضوا وتم الاستماع إليهم بهذا الخصوص. وأضاف المقترض أن القانون واضح والجمع العام لازال مفتوحا، وأن الرئيس رفض عقد الجولة الثانية، في حين قام بتشكيل مكتب حسب مقاسه وقانونه الخاص به دون إخراج الثلث عن طريق القرعة، كما هو معمول به قانونيا، وهذا ما تؤكده البلاغات الموقعة باسمه.