توجيه تهم جنائية ل14 نائبًا في قضية العلاج على نفقة الدولة بغير وجه حق

من المتوقع أن توجه النيابة العامة في مصر تهما جنائية ل14 نائبًا في قضية العلاج على نفقة الدولة بغير وجه حق، وينتظر النائب العام قرار البرلمان برفع الحصانة عن النواب.و يتعلق الأمر بنواب منتمين إلى الحزب الحاكم بمصر وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد المعارض. وقال خبراء قانونيون إن قرار رفع الحصانة عن 14 نائبًا مصريًا في مجلسي الشعب والشورى بتهمة التورط في قضية العلاج على نفقة الدولة، هو بيد رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سروي، وأشاروا إلى أن رفع الحصانة يعني بالضرورة توجيه تهمة جنائية للنواب المعنيين، إذ يقتصر طلب رفع الحصانة على القضايا الجنائية وحدها، ولا يجوز طلبها في حال وقوع مخالفات إدارية.
وقد طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري، من مجلسي الشعب والشورى إصدار الإذن للنيابة العامة لرفع الحصانة عن 14 عضوا من المجلسين لاستجوابهم بشأن التجاوزات في استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة تمهيدا للاستماع لأقوالهم في القضية.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن المذكرة القانونية التي تقدم بها النائب العام إلى مجلسي الشعب والشورى شملت أسماء 12 نائبا، ستة منهم أعضاء بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وأربعة من كتلة جماعة الإخوان المسلمين، واثنان من حزب الوفد المعارض، إضافة إلى عضوين بمجلس الشورى من نواب الحزب الحاكم.
وأوضح بيان للنيابة العامة أن نيابة الأموال العامة العليا قامت بسؤال جميع المسؤولين في وزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ومسؤولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضى الذين صدرت إليهم قرارات علاج متكررة أو من لم يستلموا أجهزة تعويضية رغم صدور قرارات بتسليمها إليهم. وانتهت التحقيقات إلى أن تحريات مباحث الأموال العامة وتقرير خبراء الكسب غير المشروع أشارت إلى إصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد المقررة قانونًا مما نتج عنه ضرر مالي يُسأل عنه بعض المسؤولين بالمجالس الطبية المتخصصة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى الذين قاموا بتزكية تلك القرارات، وكذلك ما تضمنه تقرير الطب الشرعي عن إجراء عمليات جراحية لعلاج بعض الحالات التي كان يمكن علاجها بجراحات أخرى أقل تكلفة.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا عن وجود تزوير بطريق الاصطناع وإضافة بيانات غير صحيحة..