طنجة: أعطاب بالجهاز المعلوماتي لشركة «أمانديس»

تكررت حوادث التوقف الفجائي في النظام المعلوماتي لشركة أمانديس بمنطقة طنجة، المحدث في نسخته الجديدةة، قبل ثلاثة أشهر فقط، لتتسبب في صعوبات في عمليات الاستخلاص والاشتراك والإلغاء، ولجوء فروع الشركة إلى العمل اليدوي. وأفادت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة تطوان في شكاية مفتوحة إلى السلطة المفوضة للقطاع، بأن المواطنين يضطرون إلى قضاء ساعات طوال في انتظار عودة الحرارة للأجهزة المعلوماتية، مضيفة، أن الأسابيع الماضية شهدت انقطاعات متكررة في النظام المعلوماتي تفاوتت درجتها بين منطقة وأخرى وان نظام «جوار» المعتمد من طرف الشركة ، كشف هو الآخر عن عدم فعاليته في هذه الظروف التي تم فيها استغلال بعض الزبناء من طرف بعض التجار المنتدبين، حيث تفاجأ بعض المواطنين بعد أدائهم لمستحقاتهم لدى «جوار « بأنهم مازالوا ملزمين بالأداء حسب القاعدة المعلوماتية لدى شركة أمانديس، مما خلف ارتباكا و حيرة لدى الزبناء، كما أن تجار «شبكة جوار» ظلوا يقومون باستخلاص المستحقات مرتين،إضافة إلى تأجيل البت في الكثير من العمليات إلى أوقات لاحقة، فيما نظام «بواتر» الذي بدأ العمل به منذ سنة 2004،فتقول رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين،إنه كان ولا يزال موضوع انتقاد حاد ومستمر من طرف الزبناء وذلك جراء العيوب التي رافقته بحكم ارتباطه المباشر بالإدارة المركزية بفرنسا.
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بإخضاع نظام «بواتر» للشفافية من طرف لجنة للتتبع والمراقبة، وإيجاد حل للازدحام الخانق بالوكالات، كما دعت المشتركين إلى تتبع عملية الاستهلاك مع الحرص على أداء المستحقات الشهرية في وقتها،والتبليغ عن كل تقصير في القيام بقراءة العداد كل شهر.
وكانت الجمعية نفسها قد طالبت قبل سنتين بإلزام الشركة باعتماد نظام بديل. لاسيما بعد تعطل الجهاز المعلوماتي لمدة عشرة وعجز شركة أمانديس وقتئذاك، عن احتواء الأعطاب المتكررة التي تصيب الجهاز المعلوماتي.
وقالت شركة أمانديس، إن هذا التعثر المستمر في النظام المعلوماتي له طابع مؤقت، وأن هذا النظام سيضمن تطوير خدمات هذا القطاع. ووعدت بالتغلب على المشكل وتسريع عرض المعلومات الخاصة بالمشتركين وإنجاز العمليات الخاصة بإلغاء العقد وتحويل المبالغ بين الحسابات المعتمدة للمشترك الواحد وتمكين المشترك من التعرف على الوضعية بشكل سليم وإمكانية تعامل موظف الشركة مع أكثر من شباك.