أعطاب بالنظام المعلوماتي لأمانديس تثير احتجاج ساكنة طنجة

منذ ثلاثة اشهر شرعت شركة أمانديس، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، في العمل بالنسخة الجديدة للنظام المعلوماتي( بواتر)، لكن واقع الحال يؤكد أن أمانديس لم تتخذ كافة التدابير اللازمة لتأمين الانتقال الطبيعي من النظام المعلوماتي السابق إلى النظام الجديد. فلا يكاد يمر يوما من دون تعرض النظام المعلوماتي الجديد لأعطاب تؤثر على السير الطبيعي للمرافق ذات العلاقة مع المواطنين وخاصة خدمات الاشتراك وأداء الاستهلاك، حيث اضطرت الشركة إلى اللجوء للعمل اليدوي في إنجاز العمليات.
تكرر الأعطاب في مختلف الوكالات التابعة لأمانديس خلق ارتباكا حقيقيا للأطر العاملة بالشركة التي وجدت نفسها في مواجهة احتجاجات المواطنين الذين أصبحوا مجبرين على الوقوف لساعات وربما التردد لأكثر من مرة على أمل أداء واجبات الاستهلاك أو الاستفادة من خدمة الاشتراك.
أمانديس التي قللت من أثار هذه الأعطاب باعتبارها ذات طابع مؤقت، حاولت إبراز مزايا هذا النظام المعلوماتي الجديد خاصة فيما يتعلق بتطوير الخدمات التجارية وإضفاء الشفافية على العلاقة مع الزبناء.لكن ما يجب الإشارة إليه، حسب مصادر من داخل أمانديس أن النظام المعلوماتي »متحكم به مركزيا من طرف الشركة الأم بفرنسا ( فيوليا )، مما يعني امتلاك هذه الأخيرة لقاعدة معلومات مدققة ومفصلة حول تدبير قطاع الماء والكهرباء ومؤشرات الاستهلاك؟؟..، كما أن أي تعديل في هذا النظام يستوجب تدخلا مباشرا من مقر شركة فيوليا بفرنسا«.
وعن موقف مجلس مدينة طنجة، باعتباره السلطة المفوضة لتدبير قطاع الماء والكهرباء، أكد مصدر في تصريح للجريدة أن المجلس »عاجز عن متابعة هذا الموضوع فمكونات المجلس وفي مقدمتها عمدة المدينة كانت منشغلة بالانتخابات الجزئية لمجلس المستشارين، كما أن المجلس لازال يعيش شللا تاما لمختلف هياكله بسبب التناقضات التي تخترق مكوناته الرئيسية«.
وارتباطا بذات السياق أصدرت رابطة الدفاع عن المستهلكين بطنجة بيانا حول الموضوع طالبت فيه الجهات المختصة بفتح تحقيق حول الموضوع واتخاذ ما يلزم من التدابير لتجاوز هذه الاختلالات وإيجاد حلول لمشكل الازدحام بوكالات أمانديس والانتظار لساعات طوال على أمل التمكن من أداء فاتورة الاستهلاك تفاديا لسيف قطع الإمداد بالماء والكهرباء.