بان كي مون يدعو إلى برنامج عمل طموح لتحقيق أهداف الألفية للتنمية

دعا بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، إلى تنسيق السياسات من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية وانتهاز مناسبة انعقاد قمة نيويورك، التي ستنطلق اليوم الاثنين، باعتبارها «فرصة فريدة»، من أجل الاتفاق على «برنامج عمل طموح». وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، في حوار أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء عشية انعقاد قمة نيويورك حول أهداف الألفية للتنمية (22-20 شتنبر)، أن هذا الاجتماع الرفيع المستوى، الذي سيشهد حضور نحو 150 من رؤساء الدول والحكومات في العالم، «يتيح فرصة فريدة لبحث هذه التحديات، أخذا بعين الاعتبار ما تم تحقيقه لحد الآن، وللاتفاق حول تدابير ملموسة من أجل تسريع وتيرة تقدم إنجاز هذه الأهداف».
وعبر بان كي مون عن ارتياحه للتقدم « الملحوظ» الذي تم تحقيقه منذ عشر سنوات في العديد من البلدان «بما فيها تلك الأكثر فقرا»، على درب بلوغ أهداف الألفية للتنمية، وذلك في مجالات مختلفة تشمل مكافحة الفقر والنهوض بقطاعات الصحة والتمدرس والماء الصالح للشرب ..الخ، لكنه اعترف بأن هذا التقدم يظل «هشا» و»متباينا».
وقال «إننا نعاين تقدما متباينا فيما يخص تحقيق هذه الأهداف في وقت تهدد فيه الأزمات الجديدة بعرقلة الجهود المبذولة على مستوى العالم من أجل تقليص مستوى الفقر المدقع إلى النصف»، مشيرا بهذا الخصوص إلى وجود تفاوتات في عدد من الميادين، ولاسيما على مستوى المساواة بين الرجال والنساء في ولوج مناصب العمل , وبين مختلف الفئات العمرية وكذا بين الوسطين القروي والحضري.
وأضاف إن ما تم تحقيقه من تقدم يظل «هشا» أيضا، بسبب الأزمة المالية العالمية التي كان لها انعكاس مأساوي على الدول السائرة في طريق النمو، وعلى التعاون من أجل التنمية. كما أشار إلى أن التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، كانت من بين الظواهر التي أثرت سلبا وبأشكال متفاوتة على عدد من البلدان ولاسيما الأكثر فقرا منها، داعيا في هذا الصدد إلى الاستثمار في مجال «إعادة الإعمار الأخضر».
واعتبر بان كي مون أنه حان الوقت لتركيز جهود الاستثمار في قطاعات محورية ذات تأثيرات متعددة، تقوم على تفضيل استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة كشكل من أشكال مواجهة التغيرات المناخية، مع قدرتها على خلق مناصب شغل وتشجيع الابتكار في الميدان التكنولوجي.
في انتظار التزامات جديدة
ويأمل بان كي مون في أن تشكل قمة نيويورك، التي تنعقد قبيل موعد استحقاق التزامات أهداف الألفية للتنمية في 2015، والتي ستختتم بإصدار بيان ختامي، منعطفا في الجهد الجماعي المبذول من أجل بلوغ أهداف الألفية وذلك من خلال تنسيق السياسات «لأن التحدي الذي يواجهنا اليوم يتمثل في التوصل إلى إقرار برنامج عمل» لتحقيق هذه الأهداف، كما أن انعقاد القمة يعد في حد ذاته « رسالة قوية تجسد الالتزام المتواصل للعالم اتجاه السكان الأكثر فقرا والأكثر هشاشة». وقال «إننا نعرف اليوم الأمور التي تسير بشكل جيد» وبأنه يمكن «تحقيق نتائج ملموسة بفضل مشاريع وبرامج محددة بدقة وتحظى بالموارد بالكافية»، داعيا في هذا الصدد إلى «الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها».
وإلى جانب ضرورة تسطير برنامج عمل، يحظى بتوافق قادة العالم، من أجل تسريع وتيرة التقدم الذي تم تحقيقه في مجال إنجاز أهداف الألفية للتنمية، أكد الأمين العام للأمم المتحدة على وجود التزامات جديدة أخرى على قدر كبير من الأهمية من أجل تحسين التمويل والسياسات وتوفير الخدمات الخاصة بهذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن قرارات ومبادرات أخرى كثيرة ستصدر عن القمة الذي تشارك فيها الدول الأعضاء بالهيئة الأممية وممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني. وقال «لقد تلقيت شخصيا دعما كبيرا بخصوص مبادرتي المتعلقة باستراتيجية عالمية من أجل صحة الأم والطفل. إنها تمثل نموذجا ملموسا للطريقة التي يمكن أن تساهم من خلالها قمة أهداف الألفية للتنمية في تعزيز جهودنا».
وبخصوص الكيفية التي ستعمل من خلالها المجموعة الدولية على تعبئة مزيد من الأموال الضرورية للوفاء بالأهداف التنموية الثمانية للألفية في أفق سنة 2015، ألمح بان كي مون إلى «توافق مونيتيري» (المكسيك) الذي حدد معالم الشراكة من أجل تمويل مشاريع التنمية. وقال إن هذا التوافق مازال قائما ويستند على أهمية المساعدة العمومية لتحقيق التنمية وكذا على التجارة والاستثمارات المالية الخاصة.
موارد ضرورية لحماية الفقراء
واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أن تحقيق أهداف الألفية للتنمية يفترض تحقيق تقدم في العديد من المجالات وذلك من خلال زيادة حجم المساعدة العمومية للتنمية وتوفير المناخ الملائم للتجارة وللمقاولات. ويقترح بان كي مون في هذا الصدد، بالخصوص، «تحسين قدرة الدول السائرة في طريق النمو على تعبئة مواردها الوطنية من أجل تحقيق التنمية، وتعزيز شراكة دولية لتحقيق التنمية، وتقوية النظام المالي العالمي».
وعبر عن اقتناعه بأن القمة ستوفر فرصة جديدة للدول من أجل تجديد التزاماتها، بما فيها المالية، اتجاه الدول الفقيرة، مبديا في الوقت ذاته «انشغاله العميق» حيال الهوة القائمة بين «ما تم الالتزام به وما تم تقديمه بالفعل ولاسيما لفائدة افريقيا».
وأكد بان كي مون أن العديد من الدول المانحة تواجه «صعوبات وعراقيل» بسبب تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي مجددا دعوته للمجتمع الدولي من أجل الانخراط أكثر في دعم التنمية.
وشدد على أن من «مصلحة الجميع ضمان تحقيق الدول السائرة في طريق النمو لنمو اقتصادي سريع بهدف تمكينها من مواجهة الأزمات. إن عملية إعادة البناء يجب أن تتم انطلاقا من القاعدة»، معتبرا أن استعادة الاقتصاد العالمي عافيته مرتبط بشكل كبير بقدرة الدول السائرة في طريق النمو على تسريع وتيرة نموها الاقتصادي.