مزوار: الإصلاحات بالمغرب أكسبت المالية العامة مزيدا من المصداقية

قال صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، إن الأزمة المالية العالمية تسببت في اضطراب كبير في المقاربة السياسية، بصفة عامة، وفي السياسة المالية العمومية بصفة خاصة، ما دفع المنتظم الدولي إلى التأكيد على ترشيد الاقتطاعات الضريبية والشفافية، وتحكيم الشؤون المالية العامة.
وأكد الوزير، بمناسبة انعقاد المناظرة الدولية الرابعة، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية، والمجموعة الأوروبية للبحث في المالية العمومية، أول أمس السبت، بالرباط، حول موضوع "الحكامة الجيدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا.. أية آفاق"، أن الإصلاحات، التي أنجزها المغرب في السنوات الأخيرة، في مجال تدعيم الحكامة الجيدة في مالية الدولة، أكسبت المالية العامة مزيدا من المصداقية والسلامة والشفافية، إضافة إلى تحكم أفضل في تطور الميزانية والمالية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه الإصلاحات مكنت من تحقيق تقدم مهم في ما يخص التحكم في عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة والشفافية المالية، والولوج إلى المعلومة المالية والمحاسبية، التي تسمح بتحسين الشفافية والحكامة الجيدة للمالية العمومية المغربية بشكل ملحوظ.
وذكر الوزير أنه، منذ انعقاد هذه المناظرة أول مرة سنة 2007 بالرباط، أصبحت فضاءا دوليا لتبادل التجارب حول المشاكل المعقدة المرتبطة بالمالية العمومية.
ووقف مزوار عند بعض الإصلاحات، التي قام بها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، من أجل تحديث هياكل الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، بهدف تحسين وضعه الجهوي وتنمية التضامن الاجتماعي، من خلال النهوض بالموارد البشرية، وتحسين الأداء والشفافية في العمل العمومي، فضلا عن إصلاح الإدارة العمومية من خلال مسايرتها للتكنولوجيا الحديثة والنهوض بميدان التواصل، وتسهيل المساطر والرفع من جودة الخدمات، وأيضا تخليق الحياة العامة.
كما وقف عند بعض الأوراش الجديدة، التي دشنها المغرب في إطار سياسة الإصلاح، والتي تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة للمالية العمومية، خاصة إعادة صياغة القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، وإصلاح النظام المحاسبي للدولة، الذي سيسجل تجاوزا للتحصيل العادي والإنفاق، لمنح الأولوية لمحاسبة حقيقية بقيمة مضافة مرتفعة في ما يخص البعد الثرواتي، ومقاربة العمليات المالية، وفقا لمنطق الحقوق، التي جرت معاينتها.
وأكد الوزير أن الحكامة الجيدة في تدبير الإدارة العمومية بصفة عامة، وتدبير المالية العمومية بصفة خاصة، تقتضي مسلسلا لتحسين برنامج الحكامة كلما تجدد، مع إقامة نظام للتدبير المندمج للنفقات وإصلاح النظام الضريبي للدولة.
من جهته، أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، أن الحكامة الجيدة للمالية العامة تتوخى تغيير تنظيم وطريقة عمل الأنظمة المالية العمومية في العالم، وتفرض احترام قواعد صارمة، وانضباطا في الميزانية والمالية، وتكريس قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة.