عضو باللجنة: لا يجب أن يتضمن تقرير اللجنة التقنية موضوع سن التقاعد

خلافات داخل اللجنة التقنية للتقاعد قد تعصف بتدابير الحكومة
أكد أعضاء من اللجنة التقنية للتقاعد، عقب الاجتماع الأخير الذي خصص لمناقشة التقرير الذي سيرفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد، على أن التقرير لم يستكمل النقاش بعد، وأن هناك خلافات جوهرية تحتاج إلى نقاش واسع وصريح. وفي سياق ذلك، طالب محمد الهاكش عضو اللجنة التقنية للتقاعد (الجانب النقابي)، باستشارة المكتب الدولي للشغل في ما يتعلق بخلاصات الدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات الدولية بتكليف من الحكومة، والتي قدمت نتائجها التفصيلية في غشت الماضي.
وأبرز الهاكش أن الهدف من استشارة المكتب الدولي للشغل، يعود بالأساس إلى اختصاص المؤسسة بالمقاربة الاجتماعية لإصلاح أنظمة التقاعد، عوض حصر الاهتمام بالمقاربة الرأسمالية فقط.
وشدد الهاكش في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، على ضرورة الانفتاح على تجارب أخرى ناجحة وفاشلة لإغناء النقاش حول تقرير اللجنة التقنية للتقاعد الذي سيرفع بعدما تتم صياغته من طرف السكرتارية الوطنية للجنة التقنية خلال ثلاثة أيام كأقصى حد. وأضاف الهاكش أن مسالة رفع سن التقاعد والمساهمات، يجب إدخالهما في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، وليس تقرير اللجنة التقنية.
إلى ذلك، اعتبر عضو آخر في اللجنة طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، أن رفع سن التقاعد ورفع نسبة الاقتطاعات وخفض قيمة المعاشات، تعد مظهرا من مظاهر المقاربة الرأسمالية التي لا تراعي مصلحة الطبقة العاملة.
وحذر العضو من عدم استجابة الحكومة لمطلب استشارة المكتب الدولي للشغل، الشيء الذي سيجعل الحكومة وحدها تتحمل تبعات أي قرار تتخذه بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في المملكة، مستغربا في نفس الوقت من غياب تصريح أو موقف بشأن مقترح مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد الذي رفعته في ماي الماضي، والقاضي برفع سن التقاعد إلى 62 سنة عوض 60 سنة، كإجراء استعجالي لتغطية عجز في التوازنات المالية للصندوق.
هذا، واعتبر عضو باللجنة من ممثلي الصناديق، أن مقترح رفع سن التقاعد لا يتعارض مع عمل اللجنة الوطنية للتقاعد، حيث استند إلى المرسوم الصادر في 20 نونبر 1996 لتطبيق قانون إعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، والذي ينص على تولي المجلس الإداري مسؤولية تتبع تطور وضعية أنظمة المعاشات المسيرة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، والتحقق من التوازنات المالية، ويقوم عند الاقتضاء باقتراح كل تدبير يرمي إلى ضمان دوام الأنظمة.
ويقول المصدر ذاته، إن الاختلالات التي من المنتظر أن تعرفها التوازنات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد، يمكن أن تحدث عجزا يقدر بنحو 16 مليار درهم انطلاقا من سنة 2013، على أن يبلغ ذروته في 2020 في حال لم يتم تدارك نقط الاختلال باتخاذ إجراءات استعجالية احترازية في إطار القوانين الجاري بها العمل، وفي هذا الإطار يندرج مقترح المجلس الإداري المنعقد في آخر ماي الماضي.
في مقابل ذلك، أسر عضو باللجنة الوطنية للتقاعد، طلب عدم ذكر اسمه، لبيان اليوم، أن مقترح المجلس الإداري للصندوق يعد تجاوزا لعمل اللجنة الوطنية للتقاعد التي عهد إليها بدراسة سبل إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب بشكل شمولي لضمان ديمومتها المالية، وقد سبق للنقابات الممثلة في اللجنة أن عبرت عن رفضها لهذه الخطوة أحادية الجانب من المجلس الإداري للصندوق.
ويشار إلى أن الحكومة ملزمة بتعهد سبق أن قطعه الوزير الأول السابق إدريس جطو، والقاضي بعدم إدخال أي إصلاح قبل انتهاء عمل اللجنة الوطنية للتقاعد.