أرباب المطاحن والمستوردون متخوفون

المغرب بحاجة إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح هذا العام لسد حاجياته من الخبز
أكد مستوردو الحبوب أن المغرب بحاجة ماسة إلى استيراد ثلاثة ملايين طن من القمح هذا العام، للتعويض عن النقص في
محصول الحبوب المحلي، وطالبوا الحكومة بخفض الرسوم على واردات القمح بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.
وقال رئيس اتحاد المطاحن المغربية عبد اللطيف إيزيم لبيان اليوم، عقب اجتماع ضم مهنيي المطاحن، مساء أول أمس الثلاثاء، إنه لا خيار أمام المغرب إلا اللجوء إلى الخارج من أجل سد النقص الواضح في المحصول المحلي، سواء على صعيد الكم أو الجودة، بعد موسم فلاحي متوسط.
ووفق الإحصائيات التي قدمتها وزارة الفلاحة، بشكل متأخر هذا الموسم، تراجع محصول الحبوب بنسبة 22% مقارنة بالمحصول القياسي المسجل خلال موسم 2009 والذي بلغ 10.2 مليون طن.
ولا يرى مستوردو الحبوب مخرجا مما أسموه «أزمة التموين الداخلي المتوقعة»، سوى تخفيض الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب إلى الصفر، لتصبح تكلفة واردات القمح في متناولهم، نظرا للارتفاع المتواصل للأسعار في الخارج.
وأكد مهنيو المطاحن لبيان اليوم أن عملية الاستيراد انطلقت بشكل محتشم جدا، نهاية شهر غشت الماضي، مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الموسم الفلاحي. ويقدر ما تم استيراده من هذا التاريخ إلى اليوم بحوالي 12 مليون قنطار فقط. ويعزى ذلك إلى حالة الانتظار التي تسود أوساط المستوردين الذين يلحون على ضرورة الإعلان الرسمي والسريع عن تشجيعات حكومية، تحسبا لهزات مرتقبة في الأسعار الدولية يصعب انعكاس ميلها التصاعدي على المستورد المغربي من أجل ضمان مستوى هامش الربح في حدوده المعقولة.
فتواضع الموسم الفلاحي في المغرب وارتفاع الأسعار العالمية، يقول المهنيون لبيان اليوم، من المرجح أن يحدثا نقصا في مدخلات المطاحن، وبالتالي زيادة في الأسعار، قد تطال المنتوج النهائي المتمثل في الخبز الذي يقتنيه المواطنون من المخابز ومن المحلات التجارية.
في هذا الإطار، دعا رئيس اتحاد المطاحن المغربية، في توضيحاته لبيان اليوم، إلى ضرورة الانتباه إلى الانعكاسات المحتملة لسوء الأحوال الجوية التي أثرت على محصول الحبوب في البلدان المصدرة، مما قد يفرض ضغوطات متزايدة وجدية على الإمدادات من الحبوب، وقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار المواد الغذائية الأخرى .
ويرى الباحث الزراعي عباس الطنجي، في توضيحات للجريدة، أن هذا الارتفاع واقع لا يمكن القفز عليه، بالنظر إلى الأضرار التي خلفها تقلب المناخ على أراضى شاسعة من الحبوب في بلدان تعتبر مزودا رئيسيا للسوق العالمي من هذه المادة الحيوية.
وذكر الطنجي أن مؤشر منظمة الفاو لأسعار الغذاء سيواصل الارتفاع في فترة الشهرين إلى الثلاثة أشهر القادمة، خاصة إذا استمر سوء الأحوال الجوية في روسيا، وامتد إلى منتجين كبار آخرين في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال موسم الزراعة الشتوي، ما سيجعل إمدادات القمح العالمية في خطر، خاصة بعد أن بلغ المخزون العالمي أدنى مستوياته وبعد أن سجلت البلدان المنتجة مواسم فلاحية ضعيفة أضحت غير قادرة على مجاراة ارتفاع الطلب وملحاحيته.
هذه التطورات، حسب أرباب المطاحن، كانت معروفة، وبالتالي كان على وزارة الفلاحة اتخاذ إجراءات مسبقة، منذ الإعلان عن موسم متوسط. فقد كان المغرب، تضيف المصادر نفسها، متأكدا، منذ نهاية فصل الربيع الماضي، من تواضع محصوله وكان له الوقت الكافي لتنظيم تمويله، وإرهاف السمع للمهنيين الذين سجلوا نوعا من التوافق والعمل التحضيري في إطار اللجنة المختلطة التي تضم المكتب الوطني المهني للحبوب والخضر وأرباب المطاحن وتجار الحبوب رغم ما شكله التأخر الكبير