المحكمة المصرية فاجأت الجميع..

هشام طلعت أفلت من الإعدام والسكري وقع في المؤبد
كانت الأمور تسير بشكلها المعتاد.. خلال محاكمة المصريين هشام طلعت ومحسن السكري بتهمة اغتيال الفنانة اللبنانية سوزان تميم. اجراءات أمنية مشددة، تواجد اعلامي، المحكمة استجابت في الجلسة السابقة لطلبات الدفاع باستدعاء 25 شاهدا ثم تراجع الدفاع في الجلسة الأخيرة عن هذا العدد، واكتفي بطلب مناقشة 6 فقط حضر منهم أستاذة الطب الشرعي هبة العراقي والخبير الفني أحمد المسيري، ثم رفع القاضي الجلسة لاصدار الحكم، وتوقع الجميع تأجيلها الي جلسة الموالية.
وخرج القاضي المستشار لينطق الحكم ويقول: «قررت المحكمة معاقبة المتهم الأول محسن السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل سوزان تميم، وثلاث سنوات لحيازته سلاحا من دون ترخيص، ومصادرة المال والسلاح، و15 عاما لهشام طلعت مصطفى، ورفض الدعويين المقامتين من عادل معتوق ورياض العزاوي، واحالة الدعوى المقامة من أسرة سوزان تميم إلى المحكمة المدنية المختصة، مع رفض الدعوى المقامة ضد وزير العدل بشأن حضور المحامين الأجانب.. رفعت الجلسة».
الصمت خيم على الجلسة لثوان معدودة، ونظر كل شخص الى الآخر غير مستوعب، وفجأة ساد الهرج والمرج والصراخ، وسارع رجال الأمن لاخراج المتهمين ونقلهما الى السجن، فيما سادت حال من الذهول بين هيئة الدفاع التي لم تكن بدأت مرافعتها بعد.
هشام عند سماعه الحكم بدا مذهولا، فيما اسند السكري رأسه إلى القفص غير مستوعب، وسارعت سحر طلعت (شقيقة هشام) بالانصراف وهي تبكي من غير أن توضح ان كانت دموع الفرح لنجاة شقيقها من حبل المشنقة أو بسبب حبسه 15 عاما.
المحامون لم يجدوا ما يعلقون به، تبادلوا نظرات الاستغراب، وبدت عليهم مشاعر متضاربة، وأكدوا أنهم سينتظرون حيثيات الحكم للنظر في الأسباب التي استند إليها، خاصة أنهم كانوا ينتظرون البراءة، مؤكدين انهم سيسعون للحصول عليها أمام «النقض».
المتهمان لهما فرصة أخيرة للطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم ،واذا قُبل الطعن فان محكمة النقض ستنظر بنفسها القضية واما ان تؤيد هذا الحكم او تخففه من منطلق القاعدة القانونية «أن الطاعن لا يضار بطعنه»، أي تأييد الحكم نفسه أو تخفيفه. فيما أكدت محكمة الجنايات انها ستودع حيثيات الحكم في 27 أكتوبر المقبل.
يذكر ان هذا الحكم جاء بعد يومين فقط من قرار مجلس الوزراء باعادة التعاقد مع مجموعة طلعت مصطفى مع ارض «مدينتي» مقابل نحو 10 مليارات جنيه بعد حكم القضاء ببطلان العقد، حيث الغي المجلس الحكم الجديد وأعاد التعاقد من جديد