عشية افتتاح الولاية الرابعة للبرلمان

ملفات محورية ومسارات إصلاحية
عشية افتتاح دورة أكتوبر وانتهاء العطلة البرلمانية تتصدر جدول أعمال السنة الرابعة للبرلمان ملفات حساسة اقتصادية ومالية واجتماعية، بحكم الظرفية الاقتصادية الدولية المطبوعة بأزمة الأسواق المالية وارتفاع أسعار المواد الأولية.
قضايا محورية
ويتقدم رأس هذه الملفات مواصلة الإصلاحات الجوهرية في المجالين المالي والاقتصادي، بحيث من المنتظر، وكما وعد بذلك وزير المالية، أن تسجل هذه السنة بداية إصلاح القانون التنظيمي للمالية بغاية العمل على استكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز ويتلاءم مع المعايير الدولية في مجالات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي، والذي يتجاوز ما هو حكامة اقتصادية ومالية إلى ما هو تدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام.
وهو ما يعني التوجه نحو تجسيد الحكامة الناجعة الاندماجية والعميقة ومواجهة تحديات الانفتاح والتنافسية كما سطر عليها الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش.
ويحتفظ الرأي العام في هذا السياق، بتشديد ملك البلاد على ضرورة العمل وفق منظور استراتيجي مندمج لا مجال معه للنظرة القطاعية الضيقة لمواجهة ضعف التنافسية وتجاوز الاختلالات التي تشوب تناسق حكامة مخططات الاستراتيجية الوطنية للمناطق اللوجستيكية وتفاعلها.
لذا من المنتظر أن يشكل تدارس مشروع ميزانية 2011 محطة لمناقشة قضايا محورية تخص تداعيات الأزمة المالية العالمية وما باتت تمليه من توجهات تقشفية صارمة في ميزانية التسيير والتحصيل الجبائي وتوسيع فرشته للقطاع غير المهيكل والتقليص التدريجي للإعفاءت الضريبية.
وعلاوة على ما أوصى به تقرير بنك المغرب لهذه السنة، بخصوص ضرورة تحفيز المقاولات على الرفع من الإنتاجية والحفاظ على مناصب الشغل والقدرة التنافسية وتحفيز الاستثمار، يظل عجز الميزان التجاري وتراجع الموارد المالية والبحث عن إمكانات الحصول على قروض من السوق الدولية العنوان الأبرز للظرفية الاقتصادية والمالية الداخلية.
وفي خضم الجدل الذي يمكن أن تثيره هذه الميزانية وتوجهاتها الاجتماعية، تنتصب جملة من الملفات المطلبية العالقة في ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات والتي تنذر في غمرة الإضرابات القطاعية الجارية والمفتوحة، بدخول اجتماعي ساخن ومتوتر.
وتتركز أهم المطالب الأساسية للمركزيات النقابية في إحداث نظام التعويض عن فقدان الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وقانون النقابات، وتفعيل مسطرة التحكيم وإصلاح أنظمة التعاضد.
وهذا خارج مواقف المركزيات النقابية الرافضة لمشروع القانون الذي يقضي برفع سن التقاعد ومعدل الاقتطاعات وتغيير قاعدة احتساب المعاشات والذي يعتزم وزير المالية تقديمه برسم مشروع ميزانية 2011.
وكانت الحكومة وعقب جلسات الحوار الاجتماعي قد استجابت للعديد من مطالب الشغيلة المغربية منها على الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجور والرفع من التعويضات العائلية وتخفيض الضرائب على دخل الموظفين، وكذا الاستمرار في دعم الأسعار عبر صندوق المقاصة الذي كلف ميزانية الدولة على مدار سنوات 2008، 2009 و2010 زهاء 10 مليارات دولار، وتتوقع الحكومة أن يكلفها 26 مليار درهم أي (3.1 مليار دولار) برسم ميزانية 2011.
وإلى جانب هذه الملفات، من المنتظر أن ينكب البرلمان بمجلسيه على القضايا ذات الصلة بالأداء الوظيفي للمؤسسة التشريعية وحصيلته، وفي مقدمتها إدخال التعديلات الضرورية على القوانين الداخلية للمجلسين، ومعالجة بعض الاختلالات التي تشوب العمل التشريعي والمتمثلة في النصيب الأوفر الذي تستحوذ عليه مشاريع القوانين على حساب مقترحات القوانين، وما يطال الآلة التشريعية من تعطيل بفعل نظام الدورات التشريعية الجاري به العمل في المغرب.
هذا فضلا عن ضرورة تقويم علاقات المجلسين في مجالي التشريع والرقابة ولجن التحقيق ووضع ضوابط للحد من تنازع المجلسين ومعايير لتشكيل الوفود المشتركة في إطار الدبلوماسية البرلمانية والحد من ظاهرة ترحال النواب وغياب البرلمانيين.