السلطة الفلسطينية ترفض التهديد باستهداف رموزها

رفضت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، إعلان فصائل مسلحة في غزة استهداف رموز السلطة إذا فشلت جهود المصالحة في وقف ملاحقة المقاومين. ومن جهتها جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعمها لإعلان الفصائل. وكان 12 فصيلا فلسطينيا مسلحا -على رأسها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس- توعدت الأربعاء الماضي، السلطة الفلسطينية بعدم الصمت في حال استمرار ما وصفتها بسياسة الاعتقال السياسي ضد المقاومين ومحاكمتهم في الضفة الغربية.
وقالت الفصائل في مؤتمر صحفي عقد بغزة، إنه في حال عدم توقف السلطة عن تجاوزاتها -على الرغم من جهود المصالحة الراهنة- فإن رموزها في أي مكان سيعاملون بالمثل، على حد تعبيرها.
لكن الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، قال في حديث صحافي، إن المفردات واللغة التي استخدمتها الفصائل «ليست جديدة علينا أو على الساحة الفلسطينية، فكلما تقدمت المصالحة أو ظهر بريق أمل (بشأن ذلك) يخرج علينا المتضررون من المصالحة الذين تمس مصالحهم وبالتهريب بمثل هذه التصريحات».
وقال الضميري، إن من يحاكمون اليوم هم من أطلقوا النيران ضد قوات الأمن الفلسطيني، وإن ذلك يجري وفق القانون، ونفى أنهم يحاكمون بسبب انتمائهم السياسي والحزبي.
وطالب المتحدث الأمني «بشطب مفردات التخوين والتكفير من القاموس الفلسطيني»، وقال إن «السؤال الغريب الذي يطرح نفسه كيف يمكن أن يصالح إنسان أحدا آخر يخونه؟ من يقول إن هذه السلطة خائنة وكافرة كيف يمكن أن يصالحها؟».
من جهته، رفض عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار تعليقات الضميري ووصفها بالخطاب المتشنج، وتساءل بدوره «كيف السبيل إلى المصالحة في ظل الوعيد والاعتقالات؟».
وذكر القيادي في حماس بما جرى الاتفاق عليه في القاهرة مع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بشأن تشكيل لجان لإطلاق سراح المعتقلين.
ووصف الزهار، إعلان الفصائل بأنه جاء في «لحظة غضب عبر فيها الفصيل الفلسطيني المقاوم عن ألمه وغضبه ودمه الذي ينزف في الضفة». بسبب الاعتقالات وممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية بحق منتسبي هذه الفصائل.
واعتبر الزهار، أن من حق الفصائل أن تقوم بتحذير السلطة «عندما يتم التعاون الأمني مع الجانب الإسرائيلي»، لافتا إلى أن أجهزة السلطة اعتقلت مؤخرا 45 ناشطا فلسطينيا بينهم 20 أسيرا محررا من السجون الإسرائيلية. وقال إن السلطة يجب أن تتوقف عن هذه الممارسات.
وكان قد شارك في مؤتمر الفصائل إلى جانب كتائب القسام كل من ألوية الناصر صلاح الدين وكتائب صلاح الدين وكتائب المجاهدين وكتائب الأنصار وكتائب شهداء الأقصى (وحدات نبيل مسعود) وكتائب سيف الإسلام وكتائب حماة الأقصى وكتائب جهاد جبريل وكتائب قوات الصاعقة وكتائب نسور فلسطين وكتائب وحدة الصاعقة الوطنية.
وكانت محكمة عسكرية تابعة للسلطة أصدرت الثلاثاء الماضي، على علاء هشام علي أبو ذياب حكما بالسجن لمدة (20 عاما) مع الأشغال الشاقة، وعبد الفتاح عزام محمد الحسن شريم بالسجن لمدة (12 عاما)، وزوجته ميرفت أحمد الحسن بالسجن لمدة عام واحد مع وقف التنفيذ، بعدما إدانتهما بالتسبب في مقتل أحد رجال الأمن الفلسطيني خلال اشتباك في قلقيلية قتل فيه أيضا اثنان من عناصر حركة حماس في يونيو 2009.