حصيلة عبور 2010: مهاجرون أكثر وتحويلات أكبر ومشاكل أقل

قلل محمد عامر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالهجرة، من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أن التراجع الذي عرفته السنة الماضية كان على غرار العديد من القطاعات التي تأثرت بالأزمة. وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية، خصصت لتقديم حصيلة البرنامج الوطني لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج خلال العطلة الصيفية لسنة 2010، أن السنة الحالية عرفت تحسنا ملحوظا في حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، حيث ارتفعت خلال شهر غشت الماضي بنسبة 8% بالمقارنة مع ما كانت عليه خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي السياق ذاته، دعا محمد عامر إلى ضرورة التفكير في خلق مسلك واحد أو شباك واحد خاص بالمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الراغبين في الاستثمار في وطنهم، مشيرا إلى أن العديد منهم يواجهون تعقيدات إدارية وصعوبات في التنقل بين مختلف الإدارات من أجل إقامة مشاريع استثمارية في المغرب، وهو ما يستدعي ضرورة خلق شباك واحد أو مسلك واحد لتسهيل مأمورية هؤلاء المواطنين المقيمين بالخارج.
وبخصوص إشراك مغاربة العالم في النقاش الوطني حول موضوع الجهوية، أكد الوزير أن التفكير قائم من أجل إشراك الجالية المغربية المقيمة في الخارج في كل الأوراش التي تعرفها بلادنا، مشيرا إلى أنه عندما ينطلق الحوار الوطني حول الجهوية سيكون لمغاربة العالم سيشاركون في إبداء رأيهم في الموضوع، وأوضح محمد عامر أن مشاركة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج تشكل نقطة أساسية في أجندة الحكومة المغربية، وأن الجميع متفق من حيث المبدإ، على ضرورة إشراك أفراد الجالية المغربية في الحياة السياسية الوطنية، وسيوجد لها الحل في الآجال القريبة، لأنه «ليس من مصلحة أحد أن لا تكون كلمة المغاربة في الخارج مسموعة في الداخل» يقول الوزير، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن التفكير منصب الآن، حول الكيفية والصيغة التي يمكن أن يعالج بها هذا الموضوع.
وأفاد الوزير أن نتائج الاستطلاع الرأي الذي همّ الشباب المغاربة المقيمين في أوروبا، أثبتت أن 70% من الذين شملهم الاستطلاع، لهم ارتباط دائم بالمغرب، وأن 93% منهم تمكنوا من التحدث باللغة العربية، كما أعرب 91% منهم عن أهمية دوام علاقتهم بأرض الوطن. وحسب نتائج هذا الاستطلاع، سجل الوزير أن فرنسا لا زالت تتصدر المرتبة الأولى ضمن الدول المستقبلة لأفراد الجالية المغربية بنسبة 36،66% تليها إسبانيا بنسبة 18،09% ثم بلجيكا بنسبة 12،20% وهولندا بنسبة 11،44%، ثم إيطاليا بنسبة 8،69% .
من جانب آخر، وصفعامر عملية عبور لهذا الموسم ب»الجيدة»، وذلك نتيجة البرامج التي أعدتها الوزارة لفائدة هذه الشريحة الأساسية، والتي همت مجالات اجتماعية وثقافية وإدارية واقتصادية، مبرزا أن عملية العبور سجلت ما بين 5 يونيو و15 شتنبر 2010، دخول مليونين و120 ألف و934 مواطن مغربي مقيم بالخارج إلى أرض الوطن، أي بزيادة بلغت 3،94% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن بين المشاكل التي عرفتها عملية العبور خلال هذه السنة والتي أوردها الوزير في سياق حديثه، بعض حالات الأعطاب في البواخر، وبعض الاعتداءات التي وقع ضحيتها مواطنو المهجر قبل دخولهم أرض الوطن، وكذا التكلفة المرتفعة للعبور على متن البواخر والرحلات الجوية بعيدة المدى، مشيرا إلى أن مشكل ارتفاع أثمنة تذاكر البواخر، مشكل قائم مع أرباب البواخر المغاربة والأجانب. وتحدث عامر عن البرنامج الخاصة بعملية مواكبة المغاربة العائدين إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية في أبعادها الإدارية والثقافية والتواصلية، وأشار إلى مجموعة من التدابير تهم على الخصوص، استقبال رحلات نقل المسافرين من طنجة إلى الجزيرة الخضراء ذهابا وإيابا، وتقليص مدة العبور، ووضع نظام جديد للمراقبة، فضلا عن تقوية الربط الطرقي مع طنجة المدينة. بالإضافة إلى برامج الوزارة والخاصة بعملية المواكبة في بلدان الاستقبال، كإقرار نظام للمساعدة القانونية والقضائية بهدف تأمين حقوق ومصالح أفراد الجالية المغربية، والشروع في وضع آلية للرصد القانوني تروم المتابعة الحثيثة للتطورات التشريعية والمستجدات القانونية في بلد الإقامة، بالإضافة إلى إيفاد بعثات بشكل دوري، إلى بلدان الاستقبال قصد معالجة ملتمسات أفراد مغاربة العالم.
وفي مجال حصيلة البرنامج الاجتماعي الذي تم اتخاذه للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية لمغاربة المهجر الموجودين في وضعية هشاشة، أشار الوزير إلى إقرار آلية للدعم الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 10 مليون درهم كمرحلة أولية، والتكفل بترحيل أزيد من 300 من جثامين المهاجرين المتوفين بالمهجر، ممن كانوا يعيشون في حالة عوز، إلى أرض الوطن.
وبخصوص الصعوبات التي تعترض الجالية المغربية في مجال الاجتماعي والقانوني، ذكر الوزير أن بعض هذه المشاكل نتيجة مباشرة لعدم فهم المضامين الجديدة لمدونة الأسرة، مؤكدا على أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل، ستنظم قافلة لعدد من الدول الأوربية من أجل شرح مضامين المدونة الجديدة، وسيتم الإعلان عتها بشكل رسمي يوم 11 أكتوبر الجاري بالرباط.