عمال شركة «سلطان غاز» ينددون ب«هضم حقوقهم» وإدارة الشركة تتحصَّن بالصمت

فيما ندد عمال شركة «سلطان غاز»، التي يوجد مقرها في مديونة في الدار البيضاء الكبرى، بما أسموه «هضم حقوقهم» وطرد قرابة 170 شخصا من العمل، التزمت إدارة الشركة الصمت إزاء ما ورد على لسان العمال من اتهامات موجهة إليها.
وجاء في تصريحات عمال للشركة قاموا بزيارة مقر جريدة «المساء» أن هذا النزاع الاجتماعي الذي تعرفه الشركة، منذ أشهر، اندلع منذ تأسيس المكتب النقابي (التابع للاتحاد المغربي للشغل) لعمال شركة «سلطان غاز»، المتخصصة في صناعة الأفران الغازية والأبواب المصفَّحة، إذ «أقدمت إدارة الشركة على جملة تعسفات ومضايقات ضد العمال، حيث وصل عدد المطرودين والموقوقين إلى 176 عاملا».
وقد اشتكى عمال الشركة مما أسموه «هضم حقوقهم» في ما يخص التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدم أداء الحد الأدنى القانوني للأجور وعدم تسليم بطاقات الشغل والأداء وغياب التأمين عن حوادث الشغل وعدم التعويض عن عمل الساعات الإضافية.
وأكد عمال الشركة، في تصريحاتهم ل«المساء»، أن السلطات المحلية ومفتشية الشغل بذلتا مجهودات من أجل حل هذا المشكل الاجتماعي داخل الشركة، إلا أن هذه المجهودات لم تكلَّل بالنجاح. وورد في بيان نقابة عمال ومستخدَمي شركة «سلطان غاز» أنه «على الرغم من التدخلات التي قام بها المكتب النقابي لدى السلطات المختصة والسلطات المحلية ورغم الاجتماعات التي تمت على مستوى مفتشية الشغل وقيادة وعمالة إقليم مديونة، في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، ورغم الاتفاقات الموقَّعة من طرف إدارة الشركة، فإن رب العمل لم يفِ بالتزاماته ولم يحترم تطبيق مقتضيات مدونة الشغل ولم يحترم ممارسة الحق النقابي وممارسة الحريات النقابية، بل تمادى في حملته، بتلفيق التُّهَم الواهية والشكايات الكيدية ضد أعضاء المكتب النقابي والعمال، حيث تم تقديمهم أمام وكيل الملك في أكثر من مناسبة، لترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة».
وتجدر الإشارة إلى أن عمال شركة «سلطان غاز» سبق لهم أن خاضوا إضرابا إنذاريا، يوم عاشر ماي الماضي، من أجل إثارة الانتباه إلى أوضاعهم المهنية والاجتماعية، التي وصفوها ب»المتردية، ومن أجل تطبيق مقتضيات مدونة الشغل واحترام الحق والحريات النقابية وكرامة العمال».
يشار إلى أن جريدة «المساء» اتصلت، هاتفيا، بإدارة الشركة من أجل معرفة وجهة نظرها حول ما ورد من اتهامات على لسان عمالها، إلا أن مسؤوليها لم يرغبوا في توضيح وجهة نظر شركتهم من هذا الملف الاجتماعي وتحصنوا بالصمت.