الطيران الخاص بالمغرب تجربة جديدة تبحث لها عن مكان في عالم الملاحة الجوية

شهد قطاع الطيران الخاص نموا كبيرا بداية من الستينات، خاصة شركات الطيران الكبيرة في أمريكا، التي استطاعت احتكار سوق الطيران في هذا الصنف منه، هذا ويصل عدد الطائرات الخاصة التي تمارس الملاحة الجوية عبر العالم 63 ألف طائرة، تحتكر منها الولايات المتحدة الأمريكية نسبة 72 في المائة بأسطول يصل إلى أزيد من 16 ألف طائرة، ثم أوروبا ب10 في المائة، بألفين وأربع مائة طائرة، أما المغرب فالقطاع مازال متأخرا رغم القوانين التنظيمية له و لا تشكل القارة الإفريقية إلا نسبة 2 في المائة.
وفي سياق ذلك، قال شكيب الحريشي، رئيس شركة «ألفا إير» للنقل الجوي الخاص، إنه بالرغم من كون المغرب صرف ملايير الدراهم من أجل النهوض بالقطاع السياحي وتقوية البنيات التحتية لاستقبال 10 ملايين سائح، فإن كل الاستراتيجيات القطاعية أهملت قطاع النقل الجوي الخاص.
وأشار الحريشي خلال لقاء صحفي عقب افتتاح الشركة بمطار محمد الخامس، حضرته بيان اليوم، أن هناك واجهتين تتجاذبان هذا القطاع، ففي الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمنح الرخص وتقديم المساعدات وتشجيع المستثمرين، تقف العراقيل التقنية والادارية في وجه شركات النقل الجوي الخاص.
وأبرز الحريشي أهم مميزات النقل الخاص، قائلا «إن المسافر على متن الطائرة الخاصة، يعي ما يريده، فهو يدفع ثمن راحته، وما على الشركة إلا تنفيذ طلبات المسافر، وتأمين كل أشكال الرفاهية، إنْ كان من ناحية الخدمة، أو الأكل، أو الالتزام بالمواعيد». ويضيف الحريشي أن «من بين الزبائن المستهدفين الذين سيقومون بحجز طائرات الشركة، أغلبهم من رجال الأعمال الأجانب والسياح و كبار المسؤولين، بالإضافة إلى بعض العائلات الميسورة التي قد تقوم باستئجار طائرة للسفر مع جميع أفراد العائلة والعاملين لديها».
وارتباطا بالموضوع، ويوجه الفاعلون في القطاع أصابع الاتهام إلى وزارة التجهيز من جهة، وإلى المكتب الوطني للمطارات من جهة ثانية، ففي الوقت الذي يتزايد الطلب على مناطق سياحية نائية كأرفود أو مرزوكة ..وغيرها والتي يتطلب التنقل إليها برا ساعات طويلة.. لا تكلف وزارة التجهيز نفسها عناء بناء مدرجات صغرى لا يتعدى طولها كيلومترين لاستقبال طائرات لاتتجاوز حمولتها 20 راكبا، لتحط في الوجهات المطلوبة سياحيا، مقلصة مدة الرحلات ومشجعة الإقبال على تلك المناطق.
أما بالنسبة لطيران رجال الأعمال، فإن زبناءه عندما يلجأون لكراء هذا النوع من الطائرات الجوية، إنما يدفعون ثمنا مرتفعا ل «شراء الوقت» قبل أي شئ آخر، غير أن طول الإجراءات والتراخيص الإدارية التي يفرضها المكتب الوطني للمطارات قبل وبعد إقلاع الطائرات، يضيع على هؤلاء الزبناء وقتا طويلا، كما يضيع على هذا القطاع فرصة الإقلاع أيضا.