قافلة «المساواة والمواطنة» لشرح مضامين مدونة الأسرة وسط الجالية المغربية المقيمة بالخارج

وصفت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، حصلية تطبيق مدونة الأسرة، بعد مضي ست سنوات على إقرارها، بالإيجابية، مشيرة إلى أن عدد عقود الزواج ارتفع ما بين 2003 و2009 بنسبة 19% حيث انتقل من 263 ألف و553 عقد إلى 314 ألف و400 عقد.
كما عرفت أحكام الطلاق انخفاضا مهما بنسبة 46،2% حيث انتقلت من 44 ألف 922 حكما إلى 24 ألف و170 حكما، فيما ارتفعت نسبة التطليق ما بين سنة 2008 وسنة 2009 بنسبة 13%.
وقالت الوزير التي كانت تتحدث بمناسبة إعطاء الانطلاقة ل «قافلة المساواة والمواطنة» التي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية بشراكة مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من 14 أكتوبر الجاري بعدد من البلدان الأروبية، «إن أهم التحديات التي تواجه تطبيق مدونة الأسرة هو محاربة الزواج المبكر والذي عرف ارتفاعا خلال سنة 2009 بنسبة 8،37% بالمقارنة مع سنة 2008، حيث تم تزويج 30 ألف 685 فتاة قاصرة تقل أعمارهن عن 18 سنة، 3،1% منهن تقل أعمارهن عن 16 سنة حيث يصل عددهن إلى 1333 قاصر».
وأضافت الوزيرة أن الجميع معني بهذه الأرقام سواء المجتمع المدني أو القطاعات الحكومية المعنية بهدف المزيد من الجهد للنهوض بحقوق الطفل وتشجيع تمدرس الفتيات الصغيرات في الوسط القروي وتحسين مستوى عيش الأسر.
من جانب آخر، أبرزت نزهة الصقلي أهمية، «قافلة المساواة والمواطنة» التي تستهدف النساء والرجال المغاربة المقيمين بالخارج للتعريف بمضامين مدونة الأسرة وبالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق المرأة، خاصة وأن هذه القافلة تتزامن مع اليوم الوطني للمرأة الذي يصادف العاشر من أكتوبر، مشيرة إلى أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتميز بدناميتها في المجتمع المدني سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي الشيء الذي أعطى دفعة كبيرة للوعي بالحاجيات والعراقيل والمشاكل التي تواجهها.
وأكدت الوزيرة على أن الهدف من هذه القافلة، يكمن في تقوية حقوق النساء المغربيات المتواجدات بالخارج واطلاعهن على مدونة الأسرة التي تشكل تحولا نوعيا في القوانين المتعلقة بالأسرة، مشيرة إلى الانعكاسات الإيجابية التي خلفها تطبيق المدونة منذ 2003.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج أن هذه المبادرة تدخل في إطار رؤية ومبادرة أخرى تسعى إلى مواكبة الفئات الاجتماعية في وضعية صعبة وسط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تقوية قدرات الفاعلين الاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال قضايا المرأة.
وذكر محمد عامر أن فكرة القافلة جاءت انطلاقا من خلاصة أساسية تتمثل في وجود خصاص كبير في معرفة ما جاءت به المدونة لفائدة المرأة والأسرة المغربية لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهو ما أدى حسب الوزير إلى وجود خصاص في التطبيق. مشيرا إلى أن الهدف العام للقافلة يتمثل في الرقي بالشروط الاجتماعية والحقوقية للنساء المغربيات بالخارج، إلى جانب أهداف جزئية كإبرام شراكات مع جمعيات ومؤسسات في بلدان الاستقبال. وتوقع الوزير محمد عامر أن تحقق هذه القافلة الأهداف المتوخاة منها وذلك بتعبئة أكثر من 7000 فاعل جمعوي، وتنظيم أزيد من 30 محطة استماع والتنسيق وإبرام اتفاقيات وتوزيع 100 ألف مطوية متعلقة بالمدونة بالإضافة إلى توزيع دليل مترجم عن المدونة.
وتندرج هذه القافلة، المنظمة بتعاون وشراكة مع مؤسسة «يطو» ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى الاهتمام بأوضاع الأسر المغربية بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في ما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق ومصالح النساء المغربيات القاطنات بالخارج ، وستعبر القافلة أهم البلدان الأوربية المستقبلة للهجرة المغربية، وتجوب العديد من الجهات والمناطق التي تعيش فيها الجالية المغربية وخاصة بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا.