قال وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الجمعة بالرباط، إن أزيد من 96 بالمائة من المأذون لهم بالزواج دون سن الأهلية يقترب سنهم من السن القانوني للزواج. وأوضح السيد الناصري، خلال افتتاح أشغال يوم دراسي حول "مدونة الأسرة بعد ست سنوات من التطبيق"، أن هذه النسبة تؤكد تفعيل مقتضيات مدونة الأسرة، التي تعتبر زواج القاصر استثناء. وأضاف أن الزواج دون سن الأهلية سجل خلال سنة 2009 ما مجموعه 33 ألف و253 رسما، أي بنسبة 58ر10 في المائة من مجموع رسوم الزواج، في الوقت الذي سجلت النسبة سنة 2008 نحو 98ر9 في المائة. وفي ما يتعلق بالتعدد، أوضح الوزير أن رسومه أصبحت تعرف نوعا من الاستقرار، إذ سجل خلال السنة الماضية نسبة 31ر0 في المائة من مجموع العدد الإجمالي لرسوم الزواج، بينما سجل سنة 2008 نسبة 27ر0 في المائة. وعلى مستوى انحلال ميثاق الزوجية، أشار إلى أن الطلاق عرف انخفاضا ملحوظا، حيث سجل سنة 2008 ما مجموعه 27935 رسما في حين تم تسجيل 24170 رسما خلال السنة الماضية. وفي ما يخص التطليق بشكل عام، كشف الوزير عن ارتفاعه بشكل تصاعدي حيث انتقل من 7213 حكما سنة 2004 إلى 31 ألف و85 حكما سنة 2009، مؤكدا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق عرفت ارتفاعا ملحوظا، حيث تجاوزت سنة 2009 ما نسبته 59ر94 في المائة من مجموع حالات التطليق، مرجعا ذلك إلى الإقبال المتزايد على مسطرة الشقاق من طرف الزوجين معا. وأكد السيد الناصري، من جهة أخرى، أن انخراط القضاء بشكل إيجابي وفعال في تطبيق مقتضيات المدونة، مكن من تسجيل نتائج تبعث على التفاؤل، مشيرا في هذا الإطار إلى ارتفاع عدد رسوم الزواج بشكل تصاعدي منذ صدور المدونة، إذ انتقل من 574ر236 ألف رسم برسم السنة الأولى من التطبيق إلى 400ر314 ألف رسم خلال سنة 2009، وتسجيل نسبة مهمة من الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية خلال هذه السنة، رغم المدة الوجيزة التي كانت متبقية، إذ بلغ عدد الأحكام ما مجموعه 13ألفا و962، مقارنة مع سنة 2008 التي بلغ فيها عدد الأحكام 23 ألفا و390 حكم. وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى تجاوب المواطنين مع مقتضيات مدونة الأسرة ووعيهم بالآثار السلبية لعدم توثيق عقود الزواج، وذلك نتيجة الجهود المبذولة من قبل الوزارة بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية بالموضوع، وكذا الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج.
