قال أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إن 90% من المقاولات المغربية لايصل رقم معاملاتها إلى 50 مليون درهم، وهو مايصعب من مأموريتها في الحصول على قروض بنكية لتوسيع نشاطها، ويحد من تنافسيتها وبالتالي ولوجها إلى الأسواق الكبرى. كما أن معظم هذه المقاولات يتخبط في في مديونية مرتفعة، وهو ما ينعكس سلبا على هيكلتها وأسلوب اشتغالها تقنيا وتدبيريا. وأضاف الشامي، خلال افتتاحه لأيام الصناعة التي أطلقتها وزارته صباح أمس بشراكة مع الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه بات من المستعجل أن تتوحد جهود الدولة والمقاولين والمجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل مواجهة الاكراهات العصيبة التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بتفعيل عقود البرامج المشتركة الرامية الى الرفع من تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومصاحبتها خلال مراحل تطورها. وقد أطلقت الوزارة لهذا الغرض، مجموعة من الأوراش التي تستهدف مساعدة المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على تجاوز مشاكلها الهيكلية والمادية، وذلك بخلق صناديق مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، أو ترمي إلى النهوض بتلك المقاولات التي لديها إمكانيات جيدة للتطور وتحسين مردوديتها، وذلك عبر برنامجي «امتياز» و«مساندة» ، أو التشجيع على خلق مقاولات ناشئة بتوفير صناديق استثمارية مندمجة. وفي هذا السياق وضعت الدولة رهن هذه المقاولات غلافا ماليا يفوق 2 مليار درهم على مدى الفترة الفاصلة بين 2009 و2015، كما ستتخذ العديد من الاجراءات لتحسين الولوج الى التمويلات البنكية في وجه مشاريع التطوير التي تقترحها المقاولات. وقد التزمت 3 أبناك هي البنك المغربي للتجارة الخارجية والتجاري وفابنك والبنك الشعبي بدعم هذه المقاولات واحتضان برنامج «امتياز»، في حين يتوخى برنامج «مساندة» دعم هذه المقاولات للرفع من إنتاجيتها وتنافسيتها. وستستمر «أيام الصناعة» إلى غاية 2 نونبر المقبل، حيث سيناقش الفاعلون بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالتفصيل، المشاكل والتحديات التي تواجه فطاعات الأغذية وترحيل الخدمات والالكترونيك والنسيج والجلد والطيران والسيارات، من خلال اجتماعات قطاعية مع الفيدراليات والجمعيات الصناعية لبحث سبل تصريف الاتفاقيات التي جاء بها الميثاق الوطني للاقلاع الصناعي الموقع أمام جلالة الملك في فبراير الماضي..
