في ختام اليوم الوطني للسينما: الإعلان عن انطلاق مسار جديد لتحديث السينما المغربية

وزير الاتصال: دفتر التحملات الخاص بتدبير المهرجانات السينمائية الوطنية يروم تنظيم وعقلنة القطاع بعيدا عن أي وصاية أو تضييق
دعا المشاركون في ختام فعاليات اليوم الوطني للسينما الحكومة إلى وضع مخطط واضح المعالم خاص بقطاع السينما بشكل عام سواء على مستوى الإنتاج أو التوزيع أو الاستغلال على غرار المخطط الأزرق الخاص بالسياحة أو مخطط المغرب الرقمي، على اعتبار أن التحديات الكبيرة التي بات يواجهها الفن السابع بما فيها الرقمنة وظاهرة القرصنة ....تتطلب تعبئة جهود جميع الأطراف المعنية وإمكانيات هائلة.
وأوصى المشاركون في هذا اللقاء الذي نظمته وزارة الاتصال الثلاثاء الماضي بمناسبة اليوم الوطني للسينما، إلى إحداث لجنة متعددة الأطراف تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي ومهنيي قطاع السينما لمواجهة ظاهرة القرصنة التي تطال الإنتاج الفني، على اعتبار أن الظاهرة ترتبط بالاقتصاد غير المهيكل وتتطلب مواجهتها قرارا سياسيا.
واعتبر المشاركون بأن القرصنة تعد السبب الرئيسي وراء إغلاق القاعات السينمائية وتقلص أعدادها بل وإفلاس العديد من شركات الإنتاج، حيث تقلص إنتاج هذه الأخيرة من 15 مليون قرص فني مستنسخ بشكل قانوني إلى مليون قرص فقط في السنة، كما تقلص عدد العاملين في القطاع من 300 شخص إلى 45 شخص فقط، داعين إلى تنظيم حملات للحد من الظاهرة بل وإصدار عقوبات زجرية في حق محترفيها، على أن يتم الإعداد لتنظيم لقاء وطني لمقاربة الموضوع وإيجاد الحلول اللازمة.
وأكد المتدخلون أن رقمنة القاعات السينمائية وإنشاء مركبات متعددة الاستعمالات مجهزة بتكنولوجيات العرض الرقمي بات يعد أحد المخارج من الأزمة التي تعرفها دور العرض السينمائية، وأوصوا بإحداث صندوق لدعم رقمنة هذه القاعات ومواكبة الدولة والمركز السينمائي المغربي لهذه العملية .
وفيما يتعلق بمشروع دفتر التحملات الخاص بتدبير المهرجانات السينمائية الوطنية الذي قدمته وزارة الاتصال لمهنيي القطاع من أجل مناقشته، قال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة ألقاها في ختام فعاليات اليوم الوطني للسينما «إن هذا المشروع يروم تنظيم وعقلنة القطاع بعيدا عن أي وصاية أو تضييق «، مطمئنا بذلك كل المتخوفين من إقرار هذا النص.
وأكد أن الوزارة على وعي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها من أجل تحديث القطاع والارتقاء به، مضيفا بأن «الاحتفاء بهذا اليوم يعد بمثابة انطلاقة جديدة للعمل وفق مقاربة تشاركية من أجل إعطاء دفعة قوية لمسار منح السينما المغربية كل مقومات النجاح».
وكانت الورشة التي خصصت لمناقشة بنود مشروع تنظيم المهرجانات السينمائية قد عرفت مشاركة واسعة لمدراء المهرجانات الوطنية، وثمن عدد منهم طرح هذا النص للمناقشة، مؤكدين أن ما تضمنه من بنود في الجانب الخاص بإخضاع مالية المهرجانات للمراقبة أن يعزز مسألة الشفافية ويرسخ الحكامة الجيدة للمهرجانات وتنظيمها وفقا للقواعد الفنية.
أما في الجانب الخاص بتصنيف المهرجانات، فتوزع المشاركون بين رافض لإقرار هذا البند وبين من يدعو إلى تبنيه، كما تمت الدعوة إلى الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم هذه المهرجانات إلى 30 في المائة عوض 15 في المائة من الميزانية العامة للمهرجان كما جاء في مشروع الوزارة .
واقترح المشاركون إحداث لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والمركز السينمائي المغربي ومهنيي القطاع لإعادة النظر في المشروع المقترح، وإعادة صياغته، على أن يتم تقديمه في صيغته الجديدة خلال المهرجان السينمائي بطنجة في يناير القادم.