مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم

نزار بركة يدافع عن مدونة السير ويؤكد أن ارتفاع الأسعار سببه المضاربة
صادق مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالتعليم العالي والمنطقة الحرة للتصدير بطنجة والصناعة التقليدية.
ويتعلق المشروع الأول (رقم 451-10-2)، بتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2، الصادرين بتاريخ 19 فبراير 1997، في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا.
وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية أن هذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، لطيفة العبيدة نيابة عن وزير التربية الوطنية، يهدف إلى تمكين أساتذة التعليم العالي المساعدين، الحاصلين على شهادات أجنبية معترف بمعادلتها لدكتوراه الدولة المغربية والبالغين على الأقل الرتبة الثانية من الدرجة (ب) من إطارهم، من إعادة الإدماج مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني (رقم 337-10-2)، بإحداث المنطقة الحرة للتصدير «طنجة أوطو موتيف سيتي»، التي ستمتد على مساحة 178 هكتار.
وحسب هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، فإن هذه المنطقة الحرة للتصدير ستستقبل، بالدرجة الأولى، ما بين 15 و20 من المهن ذات الصلة بصناعة السيارات، فضلا عن توفير محطة لوجيستيكية مندمجة، وذلك في أفق إدماج سلسلة صناعة السيارات في المنطقة وخلق ما بين 10 ألف و15 ألف منصب شغل.
أما مشروع المرسوم الثالث (رقم 379-10-2)، فيتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.
ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس برو إلى إعادة تنظيم وهيكلة كتابة الدولة المعنية لتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وكذا أداء المهام المناطة بها، وفقا للإستراتيجية المعتمدة لتنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق رؤية 2015.
كما قرر المغرب الانضمام للاتفاقية الأوروبية حول مكافحة تعاطي المنشطات والملحق بها، المبرمة في ستراسبورغ في نونبر 1989، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح مارس 1990.
وأوضح خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء مع الصحافة، أن هذه الاتفاقية، التي قدمها، أمام مجلس الحكومة، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون محمد أوزين، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تحدد معايير ملزمة لمواءمة قوانين مكافحة تعاطي الرياضيين للمنشطات أو استعمالهم لأدوية صيدلية تحتوي على مواد منشطة خلال التظاهرات الرياضية.
وتنص الاتفاقية على ضرورة التزام الأطراف الموقعة عليها وعلى الملحق بها باتخاذ التدابير اللازمة للحد من إمكانية الحصول على مواد محظورة واستخدامها كمنشطات، والمساعدة على تمويل اختبارات الكشف عن المنشطات، والربط بين التنفيذ الصارم لقوانين مكافحة تعاطي المنشطات ودعم المنظمات الرياضية والرياضيين الفرادى من كلا الجنسين، وتأمين مراقبة منتظمة للمنشطات في أثناء المنافسة وخارجها على حد سواء، بما في ذلك في بلدان أخرى.
وأوضح أوزين أن مجلس أوروبا اقترح على المغرب الانضمام إلى هذه الاتفاقية، تعزيزا بذلك للوضع المتقدم الممنوح للمغرب في أكتوبر 2008 بموجب علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية المذكورة تتضمن قائمة مرجعية من المواد المحظورة، بينما تقوم مجموعة عمل، تشكلت لهذا الغرض، بإعادة النظر في هذه القائمة، وتتولى، بصفة دورية، تتبع مدى تنفيذ هذه الاتفاقية.
ومن جانب آخر، أكد نزار بركة الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة أن الارتفاعات التي عرفتها أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه مع بداية شهر أكتوبر الجاري «راجعة أساسا للمضاربة في الأسعار».
وقال وزير الاتصال، أن بركة أكد في عرض قدمه أمام مجلس الحكومة أنه «تم، فعلا، تسجيل ارتفاعات في أسعار بعض أنواع الخضر والفواكه مع بداية شهر أكتوبر الحالي، وذلك في ظل استقرار أسعار مواد أخرى مثل اللحوم الحمراء والبيضاء»، مضيفا أن «هذه الارتفاعات تعود إلى أسباب موضوعية، وأخرى غير موضوعية، مفتعلة، وناتجة أساسا عن المضاربة في الأسعار». وأوضح أنه من بين العوامل المفتعلة التي أدت إلى تسجيل هذه الارتفاعات هناك بالأساس «المضاربة في الأسعار والتخزين السري».
وأشار إلى أنه في خانة العوامل الموضوعية، الكامنة وراء الارتفاعات في الأسعار، هناك قلة عرض بعض أنواع الخضر بفعل الحرارة المفرطة لشهر غشت الماضي، والتي أخرت المنتوج الخريفي خاصة الطماطم، وكذا ندرة بعض أنواع الخضر والفواكه في الأسواق بسبب صعوبة نقلها من مناطق الإنتاج إلى الأسواق مما أسهم في تقليص العرض في أسواق الجملة، وبالتالي في ارتفاع الأسعار بحوالي 30 في المائة على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء.
وعلاقة بذلك، أكد بركة أن دخول مدونة السير حيز التنفيذ، منذ فاتح أكتوبر الجاري، لا يمكن أن يعتبر السبب الرئيسي للزيادة في الأسعار، إذ أن الرفع من تكلفة النقل، المرتبط بحمولة الشاحنات، يتراوح ما بين 5.7 سنتم و34 سنتيم للكيلوغرام الواحد، حسب صنف الشاحنات.
واستعرض الوزير التدابير العملية والإجرائية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، والمتمثلة، بالخصوص، في مراجعة الحمولة مع مصنعي الشاحنات، حيث تم رفعها من 8 إلى 14 طن، علما بأن هذا الصنف من الشاحنات يمثل نحو 80 في المائة من حظيرة نقل البضائع في المغرب.
وأكد أن تعليمات صارمة أعطيت لجميع أجهزة المراقبة للرفع من مستوى اليقظة قصد التصدي، بكل حزم، للممارسات المخلة بالتجارة الشفافة والشريفة.
كما تطرق بركة في عرضه إلى ما تعرفه الظرفية الدولية من زيادات في أسعار المواد الأساسية، مؤكدا أن الحكومة حرصت على عدم عكس هذه الزيادات على السوق الوطنية، بحيث ظلت أسعار المواد المدعمة (المحروقات، غاز البوطان، السكر والقمح الطري) في منأى عن أي إرتفاعات، وكذلك الشأن بالنسبة للمواد والخدمات المقننة رغم ارتفاع تكاليف إنتاجها، خاصة الكهرباء المنزلية والماء الشروب، مذكرا بأن الحكومة شرعت في عملية تخفيض أثمان الأدوية.
من جهته، أكد وزير الاتصال أن إقدام مجموعة من المواطنين على نصب خيام خارج المدار الحضري لمدينة العيون يأتي تعبيرا عن مطالب اجتماعية واقتصادية عادية، في بلد معروف بانفتاحه الديمقراطي.
وأضاف الوزير، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة، أن «الحكومة منهمكة بكل جدية في التعاطي مع مشاكل هؤلاء المواطنين» بهدف إيجاد حلول لها، موضحا أن الحكومة ومؤسسات الدولة بصدد إجراء «حوار عادي وطبيعي وأخوي مع هؤلاء المواطنين الذين نتعاطف مع قضاياهم المشروعة». وجدد التأكيد على الانفتاح الديمقراطي للمغرب وتعامله الإيجابي مع المطالب الاجتماعية المشروعة التي يعبر عنها المواطنون.
وشدد، من ناحية أخرى، على أن أولئك الذي حاولوا تسييس هذه المسألة لمجرد وقوعها في ضواحي مدينة العيون، «لا يقومون سوى بمغالطة السذج أمثالهم، لكونهم احترفوا الكذب والضحك على الذقون».