بعد جدل استمر لأزيد من أربعة أشهر حول مراكز النداء بين المغرب وفرنسا

الفرنسيون يؤكدون عن نيتهم تطوير القطاع مع المهنيين المغاربة ويعتزمون خلق مناصب شغل جديدة بالمملكة
شهدت الأزمة التي عرفها قطاع الأوفشورينغ بين فرنسا والمغرب انفراجا نسبيا، فبعد لقاء سري كان قد جمع بين الوفد المغربي المفاوض في هذا الملف، وكاتب الدولة في الشغل، الشهر الماضي بفرنسا، عادت المياه إلى مجاريها.
ومصداقا لهذا، لم يخفي كاتب الدولة الفرنسي في الشغل، لوران ووكييز، عن عزمه إعادة مراكز النداء المتمركزة في المغرب، مؤكدا أن الهدف هو بناء شراكة مشتركة» و»تكاملية» بين فرنسا والمغرب لخلق فرص للشغل.
وفي ذات السياق، أكد المسؤول الفرنسي، الذي كشف منتصف الأسبوع الماضي، عن خطته لخلق 50 ألف منصب شغل في مراكز الاتصال بفرنسا في ظرف ثلاث سنوات.
جاء هذا في حديث خص به صحيفة (لوباريزيان/ أوجوردوي أون فرانس)، وأضاف يقول إن «الأمر لا يتعلق بطلب استعادة مناصب الشغل الموجودة مثلا في المغرب».
واسترسل المسؤول الفرنسي حديثه عن الهدف الرئيسي من المخطط الفرنسي، مبرزا أن الهدف هو السهر على الرفع من عدد مناصب الشغل بفرنسا، قائلا «غير أننا نريد بالتالي أن نقوم بذلك ليس على حساب المغرب بل مع المغرب» وموضحا في نفس الوقت أن الهدف هو «إرساء شراكة مشتركة وتكاملية بهدف تطوير فرص الشغل في البلدين».
وذكر المسؤول الفرنسي بأنه منذ ثلاث سنوات ،فان كل المناصب التي تم خلقها، أي نحو 60 ألف، تمت خارج فرنسا وفي إطار الشغل المسمى (أوفشور)»، مشيرا إلى أن هذا المنطق الاحادي استهلك وقته.
وعودة إلى أرشيف الموضوع، كان المسؤول الفرنسي، قد استقبل وفدا عن مهنيي مراكز النداء الفرنسيين بهدف دراسة تداعيات قرار الحكومة بوضع حد لتنقيل خدمات هذه المراكز إلى بلدان أخرى، وضمنها المغرب، إذ ستشمل تلك الإجراءات فرض ضرائب على المكالمات التي تجرى نحو فرنسا، إلى جانب التوقيع على مدونة أخلاقية. وفي المقابل أعلنت عزمها وضع تحفيزات للشركات الفرنسية من أجل إعادة أنشطتها إلى فرنسا، وكذلك وضع قائمة بأسوأ الخدمات التي تقدم من فروع مراكز النداء العاملة خارج التراب الفرنسي.
وعليه، توقع مصدر من جمعية مراكز النداء وخدمات الاتصال عن بعد، التي ينتمي إليها بعض المشاركين في اللقاء، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، أن تمارس الوزارة نوعا من الضغط النفسي على المهنيين لخلق نوع من التوازن، وأساسا من أجل الخروج من المأزق الذي وضعت نفسها فيه من خلال محاولتها وضع هذه الإجراءات».
وفي مقابل ذلك، كانت الحكومة المغربية قد عن انزعاجها في وقت سابق من الإجراءات التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها إزاء مراكز النداء التي توجد خارج بلدها، ومن بينها تلك الموجودة في المغرب، وهي مراكز نداء لمستثمرين فرنسيين توفر حوالي 30 ألف منصب شغل بالمملكة.
وفي هذا قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن »تصريح الوزير الفرنسي أقلقنا كثيرا«، في إشارة إلى تصريح لوران فوكييز، كاتب الدولة الفرنسي في الشغل، الذي أبرز فيه اعتزام بلده فرض ضرائب على المراكز الموجودة خارج ترابها وتشجيع المقاولات التي تقع مقراتها بفرنسا.
وقال الشامي، في رده على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب ، إنه اتصل بسفير المغرب بفرنسا من أجل متابعة الموضوع عن كثب، إضافة إلى ربطه اتصالات أخرى مع المستثمرين الفرنسيين بالمغرب في هذا القطاع، والذين سيتضررون من هذه الإجراءات، إلى جانب اتصال أجراه مع وزير الصناعة التونسي من أجل اتخاذ مواقف موحدة.
كما أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات التي تسعى فرنسا إلى تطبيقها ستعرقل مسار قطاع «الأوفشورينغ» الذي يعتبر من القطاعات الواعدة بالمغرب، والذي يعول عليه في توفير 70 ألف منصب شغل واستقطاب مستثمرين من فرنسا وإسبانيا نظرا إلى الامتياز اللغوي الذي يوفره المغرب، مبرزا أنه ستتم مخاطبة الحكومة الفرنسية في هذا الشأن.
وعلى غرار تصريحات الشامي، لم يخفي المهنيون المغاربة تخوفاتهم من تبعات هذا القرار، إلا أن اللقاء الذي جمعهم بكاتب الدولة الفرنسي، ورفض الشركات الفرنسية لهذا القرار، أعاد الدفء إلى مراكز النداء المغربية، وخلق ارتياحا نسبيا لمهنيي القطاع.
إذن فأزمة مراكز النداء التي كان قد أشعل شرارتها الأولى وزير التشغيل الفرنسي، عاد إلى تحكيم العقل، والبصيرة، مع النظر إلى حجم المصالح الفرنسية بالمغرب، ناهيك عن الأرباح التي تحققها الشركات الفرنسية في هذا القطاع، في ظل انخفاض اليد العاملة، والامتيازات الضريبية والمناخ الاستثماري الذي يوفره المغرب للقطاع.