حزب التقدم والاشتراكية يدين منع مواطنين مغاربة من الدخول إلى مخيمات تندوف

أدان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "الموقف السلبي للسلطات الجزائرية والبوليساريو، بخصوص المنع الذي طال مواطنين مغاربة من الدخول إلى مخيمات تندوف، في إطار تبادل الزيارات العائلية "الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.
وطالب الحزب في بلاغ صدرعقب اجتماع ديوانه السياسي أمس الاثنين بالرباط "المنتظم الأممي ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان عبر العالم بالوقوف في وجه تعنت السلطات الجزائرية وجبهة البوليساريو، اللتين تعملان على إجهاض كل ما من شأنه أن يساعد على تسوية النزاع المفتعل حول مغربية أقاليمنا الجنوبية "، بما في ذلك برنامج تبادل الزيارات العائلية التي تم إقرارها بوازع إنساني محض.
وأعرب الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن تضامنه المطلق مع الصحافيين المغربيين، محمد السليماني ولحسن تيكبادار، المعتقلين من طرف السلطات الجزائرية ، مباشرة بعد وصولهما يوم الجمعة الماضي الى تندوف بهدف تغطية عودة السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود إليها ، حيث فرضت عليهما الإقامة الإجبارية، وتم تجريدهما من كل حاجياتهما الخاصة ووسائل العمل.
وبعد أن طالب السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفيين المغربيين المعتقلين، دعا الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية "المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة للتحرك العاجل لضمان سلامة الصحفيين المغربيين وتمكينهما من أداء مهامهم الصحفية بكل حرية وعودتهما إلى أرض الوطن".
وأشار البلاغ الى أن الديوان السياسي تداول من جهة أخرى تطورات المبادرة التي أقدم عليها الحزب في الفترة الأخيرة تجاه حلفائه الأساسيين، والهادفة إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاح عمل سياسي مشترك على جبهات مختلفة، وقرر في هذا الصدد توسيع دائرة المشاورات تجاه باقي مكونات الأغلبية الحكومية، والأحزاب الأساسية في المشهد السياسي الوطني.
وبخصوص اللقاء الذي جمع فرق الأغلبية النيابية بوزير الاقتصاد والمالية، والذي خصص للتداول في الفرضيات والتوجهات الأساسية لمشروع القانون المالي لسنة 2011، قرر الديوان السياسي أن يتم تعميق دراسة هذا الموضوع على صعيد الديوان السياسي ثم على صعيد فريقي الحزب بالبرلمان من خلال يوم دراسي سيتم الإعلان عن تاريخه في وقت لاحق.
و خلال هذا الاجتماع ، يضيف البلاغ، تم تدارس مشروع ورقة تنظيمية حول عملية إعادة هيكلة التنظيمات الحزبية القاعدية، وهيئات التنسيق الإقليمية والجهوية، والقطاعات والمنظمات الموازية، وذلك بغاية تأهيل هذه التنظيمات لمواكبة دينامية الحياة السياسية على المديين القريب والمتوسط، والاضطلاع بأدوارها كاملة في ما يخص احتضان المواطنين وتنظيمهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة.
وأشار البلاغ الى ان الديوان السياسي قرر متابعة دراسة هذا الموضوع في أفق بلورة خارطة طريق متكاملة، سيتم إغناؤها من خلال جملة من المحطات الأساسية، أبرزها اجتماع "لجنة حياة الحزب" الذي تقرر عقده يوم السبت 2 أكتوبر 2010 بالرباط، على أن تتم المصادقة النهائية على هذا المشروع التنظيمي خلال الاجتماع المقبل للديوان السياسي، في أفق دورة اللجنة المركزية المقبلة والتي ستنظم في غضون شهر نونبر 2010.
وتحضيرا للدخول البرلماني المقبل، قرر الديوان السياسي عقد اجتماع خاص بأعضاء الحزب بفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، وفريق تحالف القوى الوطنية والديمقراطية بمجلس النواب، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.