النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد أن انعدام مظاهر حرية التعبير والتنظيم بقطر لم يسمح بتدارس الملاحظات المهنية حول أداء قناة الجزيرة

أكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية «دعمه المطلق لحق المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقناة الثانية، في ممارسة مهمته»، منددا بما سماه «الأساليب الفاشية التي تسلكها عناصر تابعة للنقابة المستخدمينّ، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه المؤسسة». كما تطرق المكتب التنفيذي خلال اجتماعه أول أمس السبت، إلى ملف وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن الإصلاح القانوني الهيكلي الشامل «أصبح ضرورة حيوية، من أجل تطوير هذه المؤسسة العمومية وتأهيلها لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين». وفيما يلي نص البلاغ:
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، اجتماعه العادي يوم السبت 30 أكتوبر 2010، وتدارس جملة من القضايا المهنية والتنظيمية واتخذ مواقف في الموضوعات التالية:
* عبر المكتب التنفيذي عن انشغاله تجاه قرار تعليق عمل مكتب قناة الجزيرة بالرباط، وسحب اعتماد الصحفيين العاملين في المكتب، وشدد على ضرورة حل المشكل عبر الحوار الجدي القائم على قواعد مهنية وقانونية واضحة.
وفي السياق ذاته، تساءل المكتب التنفيذي عن مصير الزملاء العاملين في المكتب المذكور، مطالبا بحماية حقوقهم المهنية والمادية والاجتماعية، كما سجل أنه طالما كانت لديه ملاحظات مهنية تجاه القناة المذكورة، لكن غياب محاور مهني (نقابة أو غيرها من التنظيمات المهنية أو الجمعوية) في قطر، وانعدام كل مظاهر حرية التعبير والتنظيم هناك، لم يكن يتيح تدارس هذه الملاحظات المهنية.
* أكد المكتب دعمه المطلق لحق المكتب النقابي المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالقناة الثانية، في ممارسة مهمته، منددا بالأساليب الفاشية التي تسلكها عناصر تابعة للنقابة المستخدمينّ، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه المؤسسة.
واعتبر المكتب التنفيذي أن هذه الممارسات الاستفزازية لن تثني نقابتنا عن الدفاع على مصالح الصحافيين وباقي فئات العاملين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمهنية، مؤكدا أن افتعال هذه المعارك الجانبية لا يخدم إلا العناصر الإدارية في القناة، التي تحاول الحفاظ على منافعها الخاصة وامتيازاتها اللامشروعة.
ودعا كافة القوى السياسية والنقابية والحقوقية الى التضامن مع أعضاء المكتب النقابي بالقناة، لحماية حرية العمل النقابي والتعددية، في مواجهة أساليب الاحتكار،محاولة فرض الصوت الوحيد بالقوة والعنف والتهديد.
* ثمن الحوار الذي استؤنف في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بين النقابات والرئيس المدير العام السيد فيصل العرايشي، معتبرا أنه يجب أن يتواصل في إطار اتفاقات واضحة من اجل مراجعة القانون الأساسي وتصفية الملفات العالقة مثل الترقيات والامتحانات والتقاعد، وعددا آخر من المطالب المادية والمهنية والاجتماعية.
كما أكد المكتب على ضرورة التقدم في معالجة الملفات المتعلقة بالتسيير الداخلي وإقرار سياسة مبنية على العدالة والنزاهة والكفاءة، طبقا لمعايير واضحة، وكذا إرساء قواعد التشاور والحوار في كل مجالات الإخبار والإنتاج.... والعمل بمبادئ الشفافية والانفتاح في تدبير هذه الشركة، وتطوير المنتوج ومضمون، في إطار المرفق العام.
* وتطرق المكتب التنفيذي إلى ملف وكالة المغرب العربي للأنباء، معتبرا أن الإصلاح القانوني الهيكلي الشامل أصبح ضرورة حيوية، من أجل تطوير هذه المؤسسة العمومية وتأهيلها لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين، وتقديم خدمة عمومية وطنية، ذات جودة عالية، يتطلع إليها كل الفاعلين في مجالات الثقافة والسياسة والمجتمع والاقتصاد...
* وتابع المكتب باهتمام التطورات الحاصلة في موضوع الصحافة المكتوبة، مبديا انشغاله وقلقه من مسلسل الإغلاق غير القانوني لبعض الصحف والمجلات وتسريح العاملين، دون احترام حقوقهم، والتي ينص عليها قانون الشغل.
كما أكد على ضرورة احترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، والالتزامات الاجتماعية في المقاولات الصحافية، وإرساء سياسة الحوار مع الممثلين النقابيين، لمعالجة المشاكل المتراكمة.
وقرر مخاطبة وزير الاتصال والتشغيل، بخصوص عدد من القضايا التي تهم احترام قانون الشغل و الاتفاقية الجماعية والحقوق الاجتماعية.
* واستعرض تطورات الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي من المقرر أن يختتم قبل نهاية السنة الجارية، ملحا على ضرورة التزام مختلف الأطراف المشاركة فيه بخلاصاته، واعتباره خريطة طريق للسلطات العمومية ولكل الفاعلين في مجال الصحافة والإعلام، من أجل خلق شروط الاندماج الحقيقي في مجتمع المعرفة والاتصال، واحترام حرية التعبير وحقوق الإنسان ومقومات الديمقراطية والشفافية.
منع صحافية مغربية من دخول مدينة مليلية المحتلة
من جانب آخر، أفاد بلاغ ثان للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، أن الصحافية العاملة ب»ميد راديو»، فاطمة الجديلي، تم منعها من طرف السلطات الإسبانية، من الدخول إلى مدينة مليلية المحتلة، صباح أمس الأحد.
وأكدت الشرطة الإسبانية، أن الصحافية ممنوعة من الدخول، حتى إلى مدينة سبتة المحتلة، على إثر التصريحات التي أدلت بها للصحافة. وكانت الصحافية فاطمة الجديلي، تعرضت بسبتة، يوم 29 أكتوبر 2010، لمضايقات من طرف الشرطة الإسبانية، وإلى تعنيف لفظي ومحاولة تفتيش حقيبتها، مرتين متتاليتين، حيث كانت دوريات الشرطة تتعقبها.
ومن المعلوم، أن الزميلة فاطمة الجديلي، توجهت إلى المدينتين، لتغطية الأحداث الاجتماعية بهما، وخاصة في مليلية المحتلة، حيث توفي شاب في سن السادسة عشرة، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليه، من طرف القوات الإسبانية.
وتندد النقابة الوطنية للصحافة المغربية بهذا السلوك القمعي، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية، والعاملة في مجالات حرية الصحافة، بالضغط على السلطات الإسبانية، بحق الصحفيين المغاربة، في العمل المهني بسبتة ومليلية.
وتعتبر النقابة، أن منع السلطات الإسبانية للصحافية، يدخل في إطار محاولات التعتيم على الأحداث الاجتماعية في مليلية، كما تبدي استغرابها لهذا السلوك، الذي يناقض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة الإسبانية، مثل احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية.