منظمة العفو الدولية: لا عذر للمغرب في عدم فتحه تحقيقا محايدا في قضية بنبركة و حقوقيون مغاربة ينددون بالسراح الذي مازال يتمتع به مسؤولون "مجرمون"

طالبت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مساء أمس (الثلاثاء) بتأسيس الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة. كما دعت الهيئة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها أمس أمام مقر البرلمان في ذكرى اختطاف المعارض المغربي المهدي بنبركة في عام 1965، إلى «إطلاق سراح المختطفين الأحياء وتسليم رفات المتوفين منهم إلى ذويهم وكذا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين» كما طالبت في الصدد ذاته ب»الإسراع بتسوية الملفات الصحية والاجتماعية لضحايا الانتهاكات الجسيمة».
ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت تحت شعار "وقفة المهدي بنبركة من أجل تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة» واستمرت زهاء ساعة من الزمن، شموعا وشعارات تطالب ب»الاعتذار الرسمي العلني للدولة وبمنافاة التعذيب وتحقيق دولة الحق والقانون» مثلما دعت إلى كشف «الحقيقة كاملة حول ملف المختطفين».
واستنكر الحقوقيون المحتجون خلال الوقفة نفسها «الصمت المطبق حول ظروف اختطاف واغتيال بنبركة» وكذا «استمرار تجاهل السلطات المغربية لملف المختطفين والمعتقلين المغاربة». وندد المحتجون أيضا ب"السراح" الذي مازال يتمتع به من أسموهم بالمسؤولين "المجرمين والقتلة" الذين كانوا السبب وراء اختطاف واعتقال العديد من المواطنين.
وجاء في كلمة تليت بمناسبة الوقفة الاحتجاجية أن التستر على قضية المهدي بنبركة ترمز إلى «تواطئ الأجهزة السرية للعديد من الدول من أجل توجيه ضربة قاتلة لأحد الأقطاب الداعية إلى التضامن مع الشعوب الافريقية والآسيوية وشعوب أمريكا اللاتينية من أجل الاستقلال والحرية والتنمية»، كما ترمز إلى أن «الدولة آخذة في نهجها من أجل حماية المسؤولين عن الجرائم وعرقلة تقديمهم للعدالة من أجل معرفة الحقيقة وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم».
يشار إلى أنه تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقهى "ليب" بالعاصمة الفرنسية مساء أمس (الثلاثاء) بالموازاة مع الوقفة التي كانت أمام مقر البرلمان المغربي. وجاءت هذه الوقفة أمام مقهى "ليب" حيث اختطف المهدي بنبركة في إطار "قافلة المهدي بنبركة" التي انطلقت الخميس الماضي من الدار البيضاء في اتجاه باريس تحت شعار "وقفة المهدي بنبركة من أجل تأسيس الهيئة الوطنية المستقلة للحقيقة».
إلى ذلك، اتهم محامي أسرة بنبركة "موريس بيتان" السلطات المغربية والفرنسية بالاشتراك في "عرقلة عمل العدالة التي لم تستطع قط تسليط الضوء على قضية اختطاف بنبركة".
وصرح المحامي في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس (الثلاثاء) أن السلطات المغربية «رفضت تسليم ثلاثة أشخاص يتهمون بالضلوع في عملية اغتيال بنبركة، كما رفضت منح جواز سفر لعميل الاستخبارات المغربية السابق أحمد البوخاري والذي أراد تقديم روايته عن أحداث اختطاف واغتيال بنبركة بتفصيل». وذكر المحامي في هذا الصدد بالرفض "الممنهج" الذي قابلت به السلطات الفرنسية الجهاز القضائي الذي أراد الاطلاع على ملف القضية لدى جهاز مراقبة التراب الوطني الفرنسي.
وكانت منظمة العفو الدولية طالبت الإثنين الماضي السلطات المغربية بتمكين أحمد البوخاري من السفر إلى العاصمة الفرنسية لتقديم شهادته أمام العدالة حول ملف اختطاف المهدي بنبركة» وقالت المنظمة، حسبما نقلته وكالة "أوروبا بريس" الإسبانية، إن «المغرب لا عذر له في استمرار تجاهل الدعوات إلى فتح تحقيق شامل ومحايد ومستقل بشأن قضية بنبركة».
يونس