إنزكان: تعيين رجال سلطة بعدد من دوائر العمالة

عرفت مؤخرا، مدينة إنزكان أيت ملول تعيين رجال سلطة جدد بالدوائر التابعة لنفوذ العمالة في إطار الحركة الانتقالية التي دأبت وزارة الداخلية على تنظيمها دوريا لإعطاء دينامية جديدة وحيوية للإدارة الترابية. وقد عين محمد حجاج، رئيسا لدائرة أحواز أيت ملول بعد أن كان رئيسا لدائرة عين تاوجطات بإقليم الحاجب.
أما محمد بنزروق فعين رئيسا للدائرة الحضرية لأيت ملول، قادما إليها من عمالة سلا حيث كان رئيسا لدائرة أحواز سلا، فيما عين سعيد قاصر، رئيسا للدائرة الحضرية للقليعة، وكان قائدا رئيسا للملحقة الإدارية السادسة بالمحمدية. وعين توفيق المعاهد، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 45، قائدا رئيس الملحقة الإدارية الأولى للقليعة.
أما عبد الله أنسانس، خريج المعهد الملكي للإدارة الترابية الفوج 45، فقد عين قائدا رئيس الملحقة الإدارية الثانية للقليعة
وأبرز عامل عمالة إنزكان أيت ملول في كلمة بالمناسبة أن هذه الحركة الانتقالية لرجال السلطة تندرج في سياق النهج السديد لجلالة الملك محمد السادس الذي أكد في خطاب العرش لسنة 2004 على التدبير العمومي وعصرنة أجهزة الدولة وإيجاد إدارة ذات موارد بشرية مؤهلة، وذكر العامل بما جاء في الخطاب الملكي السامي في 18 ماي 2005 المتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كورش تنموي للقضاء على المعضلة الاجتماعية.
وحث عامل الإقليم رجال السلطة الجدد بضرورة العمل على تفعيل مضمون الخطاب الملكي حول المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال الاهتمام بشؤون المواطنين واعتماد سياسة القرب تفعيلا للمفهوم الجديد للسلطة كما جاء في الخطاب الملكي السامي ليوم الجمعة 09 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة.
ومن جهته، دعا محمد المودن العلمي عامل الإقليم، رجال السلطة الجدد إلى العمل للنهوض بالتنمية المحلية بتعاون مع المجالس المنتخبة ووضع إستراتيجية عمل تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية في التنمية الشاملة وحسن تدبير الدواليب الإدارية بما يجعلها في خدمة المواطنين والمجتمع المدني، والسهر على تطبيق القانون في ميدان التعمير والاهتمام بالتهيئة الحضرية والمناطق الخضراء والسهر على أمن وسلامة المواطنين في إطار عمل مشترك مع المصالح الأمنية المختصة.
وقد حضر حفل التنصيب ممثلو الهيئة القضائية ورؤساء المجالس المنتخبة ورؤساء المصالح الإقليمية ورجال السلطة والمنتخبون بالمجالس المحلية وممثلي هيئات المجتمع المدني وممثلي الهيئات السياسية والنقابية والمهنية ورجال الصحافة.