الرئيس الفلسطيني يطالب مجلس الأمن ببحث موضوع الاستيطان الاسرائيلي

طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مراقب فلسطين في الأمم المتحدة، تقديم طلب عقد جلسة عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي لبحث موضوع الاستيطان الإسرائيلي المستشري في القدس المحتلة والضفة الغربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي أول أمس الأربعاء، إن «السلطة الفلسطينية ماضية في هذا القرار دون رجعة عنه». وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد نشرت مؤخرا عدة مخططات لتوسيع مستوطنات مقامة في محيط مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية.
وعلى صعيد متصل، قال رئيس وحدة القدس في الرئاسة الفلسطينية أحمد الرويضي، إن «إسرائيل تخطط لهدم مدينة القدس بالكامل وإقامة قدس جديدة برؤية إسرائيلية، من خلال مخططها الذي أعدته للقدس، وأطلقت عليه (مخطط القدس 2020)». وأضاف، في بيان صدر يوم الأربعاء، أن القدس الجديدة تشمل مستوطنات جديدة وتغيير واقع البلدة القديمة بالكامل من خلال إقامة ما أطلقوا عليه اسم 'الحوض الوطني»، بحيث تكون البلدة القديمة وسورها القديم مجرد أثر في معالم كاملة لحدائق توراتيه وجسور وكنس في منطقة الحوض، التي تشمل البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح وواد الجوز والصوانة. وقال الرويضي، في بيانه، إنهم «يريدون (الإسرائيليون) هدم المدينة وآثارها التاريخية والحضارية ومحو الموروث الحضاري للقدس وإقامة إرث يهودي مصطنع على شكل مدينة جديدة».
وجاء في الخطة الإسرائيلية، وفقا للرويضي، أن «القدس هي عاصمة إسرائيل، عاصمة الشعب اليهودي ومركزه الروحاني، وهي مدينة العالم، والتي تتوق إليها أرواح ملايين المؤمنين في كل أرجاء المعمورة».
وأشار إلى أن القدس العربية، وفقا للمخطط، تشمل71 ألف دونم من مساحة 126 ألف دونم هي مساحة القدس بالكامل، بشقيها الشرقي والغربي، منها (القدس العربية)، 23 ألف دونم تمت مصادرتها للمستوطنات، و21 ألفا أخرى غير مخططة و18 ألف دونم مساحة خضراء وطرق وبنايات عامة مع بقاء 9 آلاف دونم أراضي مخصصة للبناء.
وبحسب الرويضي، فإن القدس معرضة فعلا للهدم، وطمس القيمة الحضارية التي تمثلها، مضيفا أن الوضع وصل إلى درجة تهدد وجودها وقيمتها الروحية والحضارية. ولفت الانتباه إلى أن «كل ما تتناقله وسائل الإعلام، عن مشاريع تخطيط أو إضافة وحدات استيطانية أو عقد مؤتمرات في القدس، أو مشاريع حفريات في محيط المقدسات، أو إلغاء إقامة للمواطنين، ما هو إلا برنامج إسرائيلي مقرر، وتعمل الحكومات الإسرائيلية والدوائر المختلفة على تنفيذه».